الفصل خلال الأيام المقبلة في قضية المتهمين في ادخال الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة (لوح)

أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن القضاء سيفصل خلال الايام المقبلة في قضية الحاويتين المعبئتين بقطع الغيار غير المطابقة,و التي سمح بدخولها بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر داعيا الى "عدم التدخل" في عمل وأحكام القضاء.
وأوضح السيد لوح على هامش التصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان أنه "يبدو أن القضية المعنية مجدولة ضمن المسار العادي للقضاء سيصدر الحكم فيها خلال الايام القليلة القادمة".
وكانت وزارة التجارة قد أكدت في بيان لها أمس الاحد انها تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية و غير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون.
وتم في هذا الاطار--حسب بيان الوزارة-- إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فر من العدالة خارج الوطن".
و أشار البيان الى أن الوزارة "في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة و قمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها و بالتحديد على مستوى الحدود (المطارات و نقاط العبور البرية و الموانئ)- تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني و ذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون و إخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش".
وبهذا الخصوص أكد وزير العدل أن "القضاء الجزائري يفصل يوميا في المئات من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والغش والتصريحات أمام الجمارك" داعيا الى ترك القضاء القيام بعمله وعدم التعليق أو التدخل في الاحكام الصادرة من الجهات القضائية.
وأكد الوزير في نفس السياق أنه بمجرد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة أو بناءا على شكوى فان القضية تأخذ مسارها العادي وعلى المتابعين لقضاياهم انتظار حكم القضاء.