قال أنها تنشط بطريقة غير قانونية

والي ميلة يصف حمامات التلاغمة بالخردة
انتقد بشدة والي الولاية نوعية الخدمات التي تقدمها الحمامات المعدنية بمشتة اسمارة ببلدية التلاغمة بسبب انعدام النظافة و افتقارها إلى أدنى وسائل الراحة و الترفيه و ما أفقدها مكانتها كقطب سياحي حموي وواجهة لعدد كبير من السياح الذين يقصدونها للاستحمام و التداوي واصفا إياها بالخردة .و قد أمر الوالي خلال زيارته التي قادته أمس الأول إلى منطقة الحمامات بتشكيل خلية لتحديد موقع القرية الحموية الجديدة المزمع إنشاؤها لحماية الأراضي الفلاحية مؤكدا أن هذه الحمامات تنشط بصفة غير قانونية و أقيمت على أراض فلاحية خصبة و عددها 14 حماما منها 10 تنشط بصفة عادية، في حين أن الأربعة الأخرى في طور الانجاز، مشيرا أن أصحابها ينشطون بعد أن تحصلوا على تراخيص من مديرية الري و البعض الآخر بواسطة سجل تجاري، و هو إجراء كما قال الوالي غير قانوني لان اغلب مستعملي هذه الحمامات قاموا باستغلال بعض الينابيع التي اكتشفوها و التي تفتقر إلى أدنى شروط التهيئة ما كان سببا في فساد بعض المنشآت بفعل المياه المستعملة و المنبعثة منها.
و أوضح الوالي بما أن هذه الوضعية موروثة منذ سنة 1990 و بعد معاينة جادة لوضع السياحة بالولاية يرى انه من الضروري الاهتمام بتفعيل هذه الحمامات و جعلها قرية حموية بامتياز بعد توفرها على كل الشروط الموضوعية، وقال أن تكلفة الدراسة لإعادة تهيئة هذه القرية قد وصلت إلى 40 مليارا ما يتطلب وضع دفتر شروط لمشاركة مستعملي هذه الحمامات في العملية ، حاثا إياهم للعمل على إنشاء مكاتب دراسات لكل مستثمر ، يعمل تحت إشراف مديرية البناء و التعمير و من ثم الشروع في إعادة تهيئة كلية و انجاز مرافق خدماتية تكون في مستوى سمعة هذه القرية .كما أعطى الوالي تعليمات صارمة لأعضاء الهيئة التنفيذية تنص على عدم منح السجل التجاري أو عقود الامتياز أو تراخيص أخرى مستقبلا لاستغلال هذه المنطقة الحموية قصد المحافظة على الأراضي الفلاحية، كون أن هذه المنطقة تقع بمحيط السقي لحمام بني هارون . أصحاب الحمامات بدورهم ابدوا رغبتهم في انجاز هذه القرية و حرصهم الشديد على أن ستصبح على المستوى القريب و المتوسط قطبا حمويت بامتياز و ذلك بتضافر الجهود مع جميع الفاعلين بهذا الملف الحساس و الذي يعتبر من أثقل الملفات المطروحة على مستوى بلدية التلاغمة .