انتهاء مسلسل الشرعية في ترجي قالمة

محمداتني يظفر برئاسة النادي في جمعية عامة ساخنة
أسفرت أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لترجي قالمة المنعقدة مساء أول أمس السبت عن إنتخاب المستثمر عمر محمداتني رئيسا جديدا للنادي، على إعتبار أنه كان المترشح الوحيد للرئاسة، لكن التعديلات التي أدخلت على نصوص القانون الأساسي للنادي الهاوي، و أدرجت في المرسوم التنفيذي رقم 15 – 74 دفعت بالوصاية إلى برمجة عملية إقتراع سري، أفضت إلى حصول محمداتني على أغلبية الأصوات المعبر عنها.
هذه الدورة و التي نظمت بدار الشباب محمدي يوسف، عرفت مشاركة 61 عضوا من أصل 74 مسجلا، و قد إمتدت أشغالها على مدار 5 ساعات، بسبب تكهرب الأجواء داخل القاعة، لأن لجنة التسيير المؤقتة برئاسة حسين لحيول كانت قد عمدت إلى الإنطلاق في الأشغال بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، لكن مجموعة من الأعضاء رفضت هذا الطرح، و إعترضت على شرعية الجمعية الإنتخابية، بحجة عدم الفصل في الطعن الذي تقدم به الرئيس المنتهية عهدته طارق أمين منيعي، لتبلغ الأمور حد إندلاع ملاسنات كلامية بين بعض الأعضاء المنقسمين على تكتلين، مما أحدث فوضى عارمة، نتيجة تواجد جناحين، أحدهما مساند لفكرة تنظيم الإنتخابات، و الفصل نهائيا في مشكل الشرعية، و الآخر تمسك بالرفض.
المناوشات الكلامية تسببت في توقف الأشغال لفترة من الزمن، الأمر الذي دفع بممثل مديرية الشباب و الرياضة إلى الإنسحاب من القاعة، و لو أن رئيس «الديريكتوار» حسين لحيول أصر على ضرورة الحسم في رئاسة النادي خلال هذه الدورة، مؤكدا على أنه تلقى الضوء الأخضر من كل الهيئات لتنظيم الجمعية الإنتخابية، مما فتح باب النقاش على مصراعيه بين الأعضاء المنقسمين على جناحين، ليكون إلتحاق مدير الشباب و الرياضة ياسين سيافي بالقاعة بعد نحو 3 ساعات من الأشغال بمثابة نقطة التحول في هذه الدورة، كونه أعلن عن تمسك «الديجياس» ببرمجة الإنتخابات، بعد إستكمال كافة التدابير المتعلقة بهذا الموعد.
إلى ذلك فقد إنسحب بعض الأعضاء من القاعة، تعبيرا منهم عن رفضهم القاطع للمشاركة في الإنتخابات، و هو «السيناريو» الذي قلص عدد الحضور إلى 43 عضوا، لتنطلق بعدها عملية الإقتراع السري، على غرار مع تم العمل به في دورة 28 أوت المنصرم، لما كان منيعي مترشحا وحيدا للرئاسة، و قد أسفرت عملية التصويت عن تزكية المستثمر عمر محمداتني كرئيس جديد للنادي، إثر حصوله على 41 صوتا، مقابل إمتناع عضوين عن التصويت، من دون وجود أي معارض.و إنطلاقا من هذه النتيجة فقد أعلنت لجنة الترشيحات عن ظفر محمداتني برئاسة النادي، عقب حصوله على الأغلبية المطلقة، في الوقت الذي تمت فيه عملية التزكية برفع الأيدي في الإنتخابات الفرعية الخاصة بعضوية المكتب التنفيذي، لأن القائمة ضمت 5 مترشحين سيتواجدون إلى جانب الرئيس الجديد ضمن طاقمه، و يتعلق الأمر بأعضاء سبق لهم تسيير «السرب الأسود» في صورة رضا حزام، علي شعشوع، بلقاسم جبابلة و محمد زوارة، إضافة إلى اللاعب السابق في الفريق بشير شكاتي.
و مباشرة بعد رفع الجلسة سارع محمداتني إلى عقد جلسة عمل مع الرئيس المنتهية عهدته طارق أمين منيعي، بحضور مدير الشباب و الرياضة و كذا طاقم «الديريكتوار»، خصصت بالأساس لتوضيح الرؤية حول إشكالية الديون الناتجة عن الظروف الإستثنائية التي مر بها الفريق الموسم الفارط، مع التأكيد على أن الإدارة الجديدة تتحمل هذه الديون، و تسعى لتسوية وضعية الدائنين، الأمر الذي وضع نقطة النهاية لمسلسل الصراع الإداري الذي عاش على وقعه «السرب الأسود» على مدار 4 أشهر.
من جهة أخرى فقد أكد محمداتني بأن أبواب الفريق مفتوحة للجميع، و أنه لا يملك العصا السحرية الكفيلة بإعادة الترجي إلى السكة بين عشية و ضحاها، بل أن النجاح كما أردف في الخروج من هذه الأزمة يمر عبر تضافر جهود الجميع، و وضع الصراعات الهامشية جانبا، موضحا بأن الخطوة الإستعجالية تكمن في رسم خارطة طريق لترتيب البيت، و توفير مصادر تمويل لتسوية الوضعية المالية العالقة للاعبين.
إنتخاب محمداتني أنهى رحلة بحث ترجي قالمة عن الشرعية، بعد الصراع الذي طفا على السطح بين منيعي و جماعة المعارضة، و الذي كانت حلقات مسلسله قد بدأت خلال الجمعية العامة العادية، قبل أن تمتد إلى دورتين إنتخابيتين لم تفصلا في النزاع على الرئاسة، مع تهاطل الطعون على مستوى كل الهيئات، بما فيها العدالة، إلى درجة أن الفريق كان مهددا بالإقصاء نهائيا من المنافسة، قبل أن تقرر السلطات الولائية تنصيب «ديريكتوار»، تكفل بضمان إنخراط الترجي في آخر لحظة.
للإشارة فإن محمداتني كان قد تواجد في المكتب المسير لترجي قالمة في موسم (1995 / 1996)، كرئيس لفرع كرة القدم، لما كان الفريق ينشط في الوطني الثاني، كما ترأس نصر الفجوج عدة مرات، و ترشحه لرئاسة «السرب الأسود» هذه المرة كان إستجابة لطلب الكثير من الأنصار، لأن إسمه كان متداولا منذ سنتين، عقب إستقالة حرحوز.