قضية تأجير سوق السيارات ببئر وناس في ام البواقي

إلتماس عقوبات بين 5 و7 سنوات سجنا ل "مير" عين البيضاء السابق و أعضاء لجنة المزايدة
التمس عشية أمس الأول ممثل النيابة العامة بمحكمة أم البواقي الابتدائية، توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا في حق رئيس بلدية عين البيضاء السابق (ر.ع.د)، و5 سنوات سجنا في حق 6 إطارات يشكلون لجنة المزايدة بالبلدية، ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس البلدية ولجنة المالية (ر.م) و نائب رئيس لجنة المالية (ز.و)، إضافة إلى الأمين العام للبلدية السابق (و.د)، وقابض خزينة ما بين البلديات (ح.ع.ر)، ورئيس مكتب ممتلكات البلدية (ب.م)، وموظف بمديرية أملاك الدولة (ح.ع).
المتهمون السبعة توبعوا بتهمتي إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، ومخالفة التشريع والتنظيم المعمول به، و قد طالب دفاع المستثمرين الضحيتين بتعويض كل واحد منهما بمبلغ 3 مليار سنتيم.
القضية وخلال طرحها أمام جلسة المحاكمة استهلها دفاع المتهمين السبعة بتقديم دفوع شكلية تضمنت سبق فصل المحكمة الإدارية في إجراءات المزايدة المخصصة لتأجير سوق السيارات بعين البيضاء، إضافة إلى مطالبتهم برفض تأسيس الولاية كون السوق تابع للبلدية، معتبرين بأن عقد تأجير السوق مدني ولا يخضع لقانون الصفقات العمومية، لتضم القاضية ما طرح من دفوع لموضع القضية.
رئيس البلدية المتهم الرئيسي في القضية كشف بأن مزايدة تأجير السوق الأسبوعي للسيارات تم الإعلان عنها عبر الجرائد اليومية، غير أن الخطأ الذي وقع وتم تداركه يتعلق بالآجال فالإعلان أشار أن الملفات تقدم بعد 6 أيام من نشره والأصل 7 أيام، مبينا بأن البلدية استلمت 6 ملفات وبعد دراسة دقيقة تم إقصاء 3 مزايدين بحجة عدم توفر شرط الكفيل في ملفاتهم، وتساءل دفاع أحد المستثمرين المقصيين بأن وثيقة الكفيل تتبع السجل التجاري ونفس الوثيقة تقدم بها موكله وتم قبوله في مزايدة سوق آخر.
وعن اتهامه بغلق الباب في وجه المقصين ومنعهم من الحضور أكد "المير" بأن الجلسة حضرها المزايدون الذين تتوفر فيهم الشروط وأعضاء اللجنة ومحضر قضائي ورجال الأمن، وكشف دفاع أحد الضحايا بأن محضر المزايدة الختامي لم يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة.
نائب "المير" وفي رده على استفسارات قاضية الجلسة أكد بأن أي ملف تنقصه وثائق ولم يستوف شروط دفتر الشروط تم إقصاؤه، مؤكدا بأنه عضو في لجنة المزايدة وليس له سلطة عليها وأنه حضر بعد أن تلقى استدعاء كبقية الأعضاء، أما العضو الآخر نائب رئيس لجنة المالية فأوضح بأنه حضر كعضو في اللجنة وتابع العملية خلال مرحلتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، مشيرا بأن المداولة وافقت عليها السلطات الولائية ثم عادت لإلغائها.
أمين خزينة البلدية (ح.ع.ر) أشار بأنه تفاجأ لانتقائه عضوا ضمن لجنة المزايدة، على عكس بقية أمناء الخزائن عبر بلديات الولاية الذين لا ينضمون لهاته اللجنة ودورهم استشاري فقط ، وعن التهمة المتابع بها فأوضح بأنه طبق تعليمات وزارة المالية ولم يخرق القانون. من جهته الموظف بأملاك الدولة (ع.ح) أكد بأن اللجنة لم تقحم في إعداد دفتر الشروط وانفردت البلدية بإعداده، مبينا بأنه وعند اجتماع اللجنة أثار نقطة عدم تحديد شرط أن يكون عقد الملكية مشهرا في الإعلان عن المزايدة، مشيرا بأنه لم يحضر المزايدة وحضر لفتح أظرفة المزايدين.
رئيس مكتب ممتلكات البلدية (م.ب) أوضح بأنه من عين كاتبا للجلسة، مؤكدا بأنه أخطأ في نقل ما خلصت إليه عملية تقييم العروض بخصوص المستثمر (م.م) في السجل الخاص بها إلى جهاز الحاسوب، أما الأمين العام للبلدية (و.د) فكشف بأن إقصاء المستثمرين الثلاثة جاء بسبب عدم استيفائهم دفتر الشروط وأحدهم لم يحضر شهادة تبرئة من مقر محكمته، أما الآخر فأقصي وتقدم بشهادة صحيحة ورسا عليه سوق المواشي.
جلسة المحاكمة كشفت بأن أعضاء لجنة المزايدة تم انتقاؤهم دون علمهم، فبعضهم تفاجأ لورود اسمه ضمنها وآخرون وجهت لهم استدعاءات دون علمهم بانضمامهم عشية عقد أول اجتماع، إضافة إلى رفض اللجنة لملفات مشاركين بسبب شهادة كفالتهم في الوقت الذي قبلت كفالة المقصيين المودعة في ملفات أخرى، وأكد دفاع الضحايا بان دفتر الشروط تم التصرف في بنوده وتم توجيه المزايدة لأشخاص معينين دون غيرهم، واعتبر دفاع المستثمر (م.م) بأن إقصاء موكله غير قانوني كونه أقصي بسبب شهادتي كفيل والإفلاس، في الوقت الذي أدرج نفس الشهادتين في ملف آخر واستفاد من تأجير سوق المواشي والخضر.
من جهته الضحية (م.ع) تساءل لماذا وافقت اللجنة نفسها على ملفه ورسا عليه سوق المواشي وهو الملف نفسه الذي قدمه وتمت الموافقة عليه ببسكرة وأم البواقي وفكيرينة، مشيرا بأن "المير" أقصاه وطلب منه التوجه لأي جهة وتقديم شكواه، وندد المستثمر بعد عقد لجنة المزايدة لجلستها في قاعة المداولات مؤكدا بأن عملية كراء السوق تمت في مكتب المزايدة نفسه، من جهته دفاع المستثمر (م.م) أكد بأن اتهام "المير" وأعضاء لجنة المزايدة استند فيه قاضي التحقيق ل13 نقطة معتبرا الضرر الذي لحق بموكله بالبليغ مطالبا بتعويضه بقيمة 3 مليار سنتيم.