تحت تأثير أزمة الديون و وثائق حيازة العقار الفلاحي

تراجع الإقبال على القرض الرفيق بقالمة
قالت مصادر متابعة للنشاط الزراعي بقالمة بأن مؤشر الإقبال على القرض الرفيق الموجه لتمويل الموسم الفلاحي الجديد قد تراجع بشكل واضح مقارنة بالسنة الماضية حيث لم يتجاوز عدد الفلاحين الذين حصلوا على القروض الميسرة سقف 1300 فلاح حتى الآن.
و أضافت نفس المصادر بأن عملية دراسة ملفات الفلاحين مازالت متواصلة و أن عدد الموافقات البنكية قد يرتفع بعض الشيء خلال الأيام القادمة لكن الرقم النهائي قد يكون بعيدا عن الرقم المسجل السنة الماضية. و تعد أزمة الديون البنكية المتراكمة على الفلاحين من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع الإقبال على القرض الرفيق و هو قرض موسمي بدون فائدة تمنحه الدولة للفلاحين حتى يتمكنوا من شراء الأسمدة و البذور و الأدوية على أن يسددوا القرض بعد جني المحاصيل.
وتعثر العديد من الفلاحين بقالمة و عجزوا عن تسديد القرض في الآجال المحددة و أصبحوا عرضة لعقوبات مالية فرضها بنك الفلاحة و التنمية الريفية من خلال إعادة جدولة الديون و حرمان الفلاحين العاجزين تماما عن التسديد من قروض جديدة هذا الموسم. وقال منتجون للحبوب بقالمة بأنهم يعانون من تراكم الديون لدى بدر بنك و أن طلباتهم للحصول على قروض جديدة هذا الموسم قد تم رفضها من طرف البنك بسبب عدم تسديد القروض الموسمية القديمة.
و ذكر بأن مشكل العقار الفلاحي يعد أيضا من بين الأسباب التي أدت إلى تراجع مؤشر الإقبال على القرض الرفيق بقالمة، حيث يواجه عدد كبير من الفلاحين مشاكل معقدة لإثبات حيازة العقار الفلاحي و هو الشرط الأساسي و الضامن للقروض البنكية.
و تحدث فلاحون بقالمة عن قرار لبنك الفلاحة و التنمية الريفية برفض ملفات أصحاب المستثمرات الذين تجاوزوا كثيرا سن التقاعد و اشترط تعويض المستثمر المسن بأحد الأبناء من خلال التنازل له عن حق الامتياز و تكليفه بتسيير المستثمرة و تمثيلها لدى البنوك و مختلف الهيئات الرسمية الأخرى، لكن عملية التنازل عن حق الامتياز لأحد الورثة معقدة كثيرا و مثيرة لخلافات حادة بين الورثة إلى جانب تأخر النصوص التطبيقية لقانون الامتياز الفلاحي مما جعل اغلب المستثمرات الفلاحية التي توفى أصحابها أو بلغوا سن التقاعد في وضع قانوني صعب يعيق عملية الحصول على قروض بنكية أو بعث استثمارات جديدة.
و يعتمد اغلب الفلاحين بقالمة على القروض البنكية لتمويل المواسم الفلاحية الخاصة بزراعة الحبوب و الأعلاف و الطماطم الصناعية و البطاطا، و وقع الكثير منهم تحت وطأة الديون الثقيلة بسبب سوء التسيير و الجفاف و ضعف المردود و خاصة في مجال الحبوب حيث عجز اغلب المزارعين بقالمة عن تحقيق نتائج تسمح بتسديد القرض و تحقيق فوائد تسمح بالتحرر من البنك و التوجه إلى التمويل الذاتي للموسم الفلاحي.