وزير الفلاحة:

مشروع نص يحدد شروط التنازل عن الأراضي الفلاحية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد سعيد بركات أمس أن وزارته أعدت مشروع نص يحدد الشروط والأحكام الجديدة الخاصة بالتنازل عن الأراضي الفلاحية للأملاك الخاصة للدولة· وقد أدلى الوزير بهذا التصريح خلال اجتماع ضم بالجزائر العاصمة رؤساء الغرف الفلاحية للولايات ورؤساء المجالس الجهوية للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية بهدف مناقشة مسألة تمويل القطاع الفلاحي ومشكل العقار الفلاحي·

وحسب الوزير فإن مشروع النص مثلما أعدته مصالحه والذي من المفروض أن يطرح على مجلس الحكومة ومجلس الوزراء قصد دراسته ينص على تنازل من نوع فردي لمدة أربعين سنة· وعن هذه المسألة، ذكر الوزير بأن الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة التي انعقدت في فيفري المنصرم قد صادقت على لائحة تقترح منح لكل فلاح عقدا للتنازل الفردي لمدة إيجار تقدر ب 99 سنة·
وحسب الغرفة الوطنية للفلاحة فإن 90 بالمئة من المستثمرات الفلاحية الجماعية، قد قسمت بين المستفيدين فيما تستغل فرديا·
من جهة أخرى، دعا السيد بركات الفلاحين إلى استغلال كل الأراضي الفلاحية والأراضي القاحلة قصد ضمان الأمن الغذائي بالبلاد·
في هذا الصدد، تأسف الوزير قائلا "من غير المعقول أن تستمر الدولة في استيراد القمح في حين أن آلاف الهكتارات من الأراضي غير مستغلة" · من جهة أخرى، حذر السيد سعيد بركات الفلاحين من هذه الوضعية، موضحا أنه تقرر فرض غرامات وعقوبات في حالة عدم استغلال أراض فلاحية لاسيما تلك التابعة للأملاك الخاصة·
وألح الوزير أيضا على ضرورة إنشاء بنك فلاحي "لحل مشكلة تمويل القطاع نهائيا" ومساعدة الفلاحين على مواجهة تسديد القروض البنكية·
وقد ارتفع مبلغ ديون الفلاحين منذ سنة 2000 إلى 20 مليار دج، حسبما أوضح لواج مصدر مقرب من هذا الاجتماع·
وأعلن الوزير بعد أن أشار إلى أهمية إعادة الاعتبار للهيئات المكملة للقطاع مثل الديوان الجزائري المهني المشترك للحبوب والصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية عن إنشاء مشروع مدرسة عليا للفلاحة والغابات بعين طاية (الجزائر العاصمة)·
ودعا من جهته رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد ولد حسين محمد الشريف إلى ضرورة التعجيل في تسوية مشكلة العقار كلية خاصة في مجال أراضي القطاع الخاص، العروش والوقف وغيرها ومسح الأراضي الفلاحية والمسائل المتعلقة بالخلافة بين الورثة·
وبخصوص تمويل القطاع، دعا المسؤول السلطات العمومية إلى زيادة دعم القطاع الفلاحي من اجل الحفاظ على الأملاك العقارية الفلاحية· ودعا من جهة أخرى إلى تغطية اجتماعية أحسن للفلاحين في مجال التقاعد والتعويضات الطبية·
وتطرق رئيس الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية السيد عبد اللطيف ديلمي خلال تدخله إلى الصعوبات المالية التي يواجهها الفلاحون بسبب غياب بنك مكيف فعليا مع القطاع سيما في مجال شروط منح القروض للفلاحين.