أكد أنها ستوزع على الموظفين المُستحقين

والي ميلة يتعهد بتطهير قوائم شاغلي السكنات الوظيفية
تعهد والي ميلة بالعمل بجد على تطهير و تحيين قائمة المستفيدين و الشاغلين دون وجه حق، للسكنات الوظيفية عبر بلديات الولاية، مؤكدا أنه سيتم استرجاع السكنات التي يشغلها أناس من خارج الإطار أو موظفون محالون على التقاعد و لهم منازلهم الخاصة، قصد إعادة توزيعها على الموظفين المُستحقّين، كما أعلن أن وضعيات المتقاعدين الذي ليس لهم ملجأ آخر، ستُدرس لإيجاد الحلول المناسبة، قبل مطالبتهم بإخلاء السكنات الوظيفية .
تصريح الوالي جاء خلال رده على تدخل أحد مواطني بلدية فرجيوة، في اللقاء الذي جمعه الأربعاء الماضي بالمجتمع المدني لبلديتي فرجيوة و يحى بني قشة، بعد زيارة العمل التي قادته للبلديتين، حيث أشار المواطن إلى أن المستفيدين من الكثير من السكنات الوظيفية، قاموا بكرائها لمواطنين و موظفين آخرين، ما يؤكد عدم حاجتهم إليها، متحدثا عن استفادة الكثيرين من سكنات وظيفية بعيدة عن مواقع عملهم، دون الحاجة إليها، و ذلك في إطار الحصص الموزعة على القطاعات.
الوالي محمد جمال خنفار، أمر بالإسراع في حث صندوق التعاون الفلاحي على تعويض الملاك الفلاحين، الذين انتزعت منهم هذه المساحات لفائدة تجهيزات عمومية تم انجازها أو تجري الأشغال بها حاليا، كما هو الأمر بالنسبة لمشروع المسبح الجواري لبلدية يحى بني قشة و المشروع السكني المحاذي التابع لديوان الترقية و التسيير العقاري، إلى جانب تمكينهم من مستحقاتهم المالية المقابلة لهذا الاقتطاع في العقار، علما أن عدم تعويض الفلاحين في الوقت المناسب جعلهم يعترضون على أشغال مشروع المسبح المسجل منذ عام 2011 و بالتالي تعطيله لمدة 18 شهرا كاملة و هي نفس المدة المقررة لانجازه، قبل أن تستأنف الورشة نهاية شهر سبتمبر الماضي على أن تستلم شهر أكتوبر القادم، بعد رفع تكلفة المشروع من ستة ملايير سنتيم إلى ثمانية ملايير ونصف .
و كما جرت العادة بالبلديات الأخرى فقد تقرر تحويل مشروع 100 محل تجاري ببلدية فرجيوة، لفائدة عدة إدارات قطاعية تعاني من غياب المقر المناسب، فيما أمر الوالي مدير الرقابة التقنية بموافاته بتقرير مفصل حول مشروع توسعة مقر البلدية و النقائص المسجلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما فيها الهدم إن تطلب الأمر، أما بخصوص التهيئة الحضرية لمركز ذات البلدية، فقد وعد المسؤول بإتمام الأشطر المتبقية منها، من خلال الدعم الذي تقدمه الولاية لهذه البلدية محدودة المداخيل .
إبراهيم شليغم
بعد أكثر من سنتين من نشر القائمة النهائية ل185 وحدة
مستفيدون من السكن الاجتماعي بالتلاغمة يطالبون بالمفاتيح
يطالب مستفيدون من حصة 185 مسكنا اجتماعيا بحي النسيم ببلدية التلاغمة بولاية ميلة، من مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري، بالإسراع في إجراء القرعة و تسليم مفاتيح مساكنهم.
و قال بعض المعنيين الذين اتصلوا بالنصر، أنهم سئموا كثيرا من طول الانتظار، بعد أكثر من سنتين من إدراج أسمائهم في القائمة النهائية للمستفيدين من السكنات، حيث لم يتحصلوا بعد على المفاتيح و لم تُجر عملية القرعة، كما لم يقم ديوان الترقية و التسيير العقاري، مثلما أضافوا، باستدعائهم، رغم أن أغلبهم يعاني من مشاكل داخل شقق مؤجرة، بأزيد من 15 ألف شهريا بالنسبة للكثيرين، فيما يُقيم آخرون داخل سكنات قديمة لا تتوفر فيها، حسبهم، أدنى شروط الحياة، مناشدين الوالي الجديد بالتدخل و إسكانهم في أقرب وقت ممكن.
مسؤول عن ديوان الترقية و التسيير العقاري أوضح أن الأشغال على مستوى 185 سكنا اجتماعيا لا تزال جارية، و يتعلق الأمر خاصة بالتهيئة و إيصال المياه الصالحة للشرب و الإنارة و غيرها من المرافق الضرورية، و كان والي ميلة السابق قد وجه تعليمة صارمة إلى المسؤولين المعنيين تنص على ضرورة عدم توزيع السكنات الاجتماعية حتى نهاية كل الأشغال، خاصة منها التهيئة و ذلك حتى يتسنى للمستفيدين دخول سكناتهم بكل ارتياح.