"السنة القادمة ستكون صعبة.. وعليكم دفع عجلة التنمية المحلية"

"لا بد من تحرير المبادرات وإبعاد البيروقراطية والممارسات السلبية"
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال لقاء الحكومة بالولاة، أن السنة القادمة ستكون "صعبة جدا"، داعيا ولاة الجمهورية إلى "تكثيف الجهود" لبعث التنمية والاقتصاد المحلي، الذي يعد عاملا مشجعا للتنمية الوطنية، نافيا أن تكون الحكومة لجأت لسياسة التقشف بل "فضلت دائما سياسة النمو". قال سلال أمس للولاة، إن رئيس الجمهورية "يؤكد دعمه لكم ويحثكم على مضاعفة الجهود لتنمية البلاد في كنف السلم لبناء مستقبل أفضل". وأكد الوزير الأول أن الجزائر "لا تزال تقاوم" في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في ظل تراجع مداخيل البترول منذ قرابة سنتين ونصف، مضيفا أنها "تبذل الجهد للحفاظ على مؤشرات اقتصادية محترمة"، الأمر الذي سمح -حسبه- بتحقيق نمو اقتصادي يقدر ب3.9 بالمائة "وهو نفس الهدف المسطر لسنة 2017"، رغم أنها ستكون -يؤكد سلال- "صعبة"، داعيا الولاة إلى "تكثيف الجهود لنكون في مستوى الثقة".
وذكر سلال بأن الحكومة استثمرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة ما يمثل 70 بالمائة من النشاطات الخلاقة للثروة، وذلك منذ سنة 2002 بما يقارب 25 ألف مشروع، مضيفا أن قروض الاقتصاد ما تزال متقدمة وتقدر ب+10 بالمائة، بينما معدلات التضخم والبطالة "تسجل استقرارا نسبيا"، ورغم الوضع الاقتصادي الحالي أوضح الوزير الأول بأن الحكومة "تحمل نظرة واضحة إلى غاية 2019" تبقي على هدف التحول الاقتصادي "والتزام الدولة تجاه الطبقة المحرومة".
وأشار سلال إلى أن الحكومة "بدل من انتهاج سياسة التقشف فضلت دائما النمو"، الذي ستبحث عنه في المؤسسات الوطنية "أفضل فضاء لخلق مناصب الشغل وتعزيز العدالة الاجتماعية"، مطالبا الولاة بمزيد من الجهد "لتسهيل إنشاء المؤسسات"، مؤكدا بأن التنمية المحلية "قضية الجميع"، حيث إنه "لا بد من تحرير المبادرات وإبعاد البيروقراطية والممارسات السلبية".
كما وجّه الوزير الأول مجموعة من التعليمات للولاة، وعلى رأسها ما يعرف بملف العقار من خلال تبسيط الإجراءات وجعل الصناعة الصغيرة والمتوسطة والسياحة والفلاحة في صميم ديناميكية التنمية المحلية، كما أن تسيير المرافق العمومية يعتمد -حسب سلال - على النجاعة والإدارة الرقمية لتحسين مؤشرات التسيير، مذكرا بأن الحكومة أنجزت الكثير في البنية التحتية "ويجب الآن رفع مردودية التجهيزات التي كلفتنا الكثير".
من جهة أخرى، شدد الوزير الأول على الولاة ضرورة تجسيد البرامج الحكومية من خلال قوله "إن التفاف الشعب حول الرئيس وبرنامجه يفرض علينا الاحترام العميق والالتزام التام والنتائج الملموسة"، وطالبهم بالقول "لذا أطلب منكم العمل دوما في إطار القانون مع احترام الآخر وتقديم الحوار في كل الظروف"، وأضاف "قاسمنا المشترك هو الدستور".