فيما اتخذت إجراءات صارمة لمنح رخص البناء

منع بيع الخردة و مواد اللحامة في الحظائر المفتوحة دون ترخيص بقسنطينة
تم نهاية الأسبوع و بأمر من والي قسنطينة كمال عباس، تنصيب لجنة تكلّف بالمعاينة الميدانية للحظائر المفتوحة المتعلقة ببيع مواد البناء و الخردوات، و أخرى تُعنى بدراسة و منح الرخص المسبقة لاستغلال المساحات المعمرة القابلة للتعمير.
العملية و حسب ما ورد في بيان صادر عن خلية الإعلام و الاتصال بالولاية، جرت بمقر ديوان الوالي، حيث نُصبت لجنة ولائية تعمل تحت رئاسة الأمين العام للولاية و القطاعات المعنية، تم تكليفها بالمعاينة الميدانية للحظائر المفتوحة، وفقا للقرار رقم 2834 المؤرخ في 02 نوفمبر 2016، و المتضمن كيفية إنشاء و مزاولة بيع مواد البناء و الخردوات، و يهدف القرار إلى منع بيع مواد البناء و الخردوات و لوازم اللحامة و التدفئة و الحديد القديم و كذا القرضات بالجملة أو التجزئة، في الحظائر المفتوحة دون ترخيص مسبق.
و ترتكز مهام اللجنة على وضع حد للفوضى التي تسود نشاط فتح نقاط بيع مواد البناء في الحظائر المفتوحة و عدم احترام أدوات التعمير و شروط المحافظة على البيئة، علما أن طلبات الأشخاص الطبيعيين و المعنويين، تخضع إلى ترخيص مسبق يسلمه الوالي بناء على ملف يودع على مستوى الأمانة العامة للولاية، على أن يتم تسوية وضعية الناشطين في هذا المجال في آجال أقصاها 6 أشهر.
أما بالنسبة للجنة التهيئة و التعمير و الهندسة المعمارية، التي تم تكليفها بدراسة و منح الرخصة المسبقة لاستغلال المساحات المعمرة القابلة للتعمير، فقد تم تنصيبها، حسب البيان ذاته، وفقا للقرار رقم 2833 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، و تقوم اللجنة بدراسة و إبداء الرأي حول استغلال هذه المساحات و تلك الموجهة للتعمير مستقبلا، و كذا فحص جميع طلبات شهادات التعمير و رخصة التجزئة و البناء لمشاريع المنفعة المحلية أو الجهوية أو الوطنية، كما تبدي رأيها حول منح أو رفض الموافقة المبدئية للرخص الممنوحة من طرف المصالح المحلية المؤهلة، و من مهامها أيضا فحص مدى ملاءمة المشروع مع مخطط التهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي مع القواعد العامة للتهيئة و العمران.
و من مهام اللجنة التحقق من إدراج المشروع المعني بالنسبة لتوزيع التجهيزات الكائنة و الموجودة و مدى تأثيرها على السير العام و ما ينتج عنه من ضرر، إضافة للتأكد من مدى ملاءمة أرضية البناء بالنسبة للمرافق و المعالم الأثرية مع الأبعاد الحضرية، كما تتكفل بدراسة كل مشروع ذي أهمية محلية، جهوية أو وطنية من شأنه تعديل مخطط التعمير الساري المفعول بغرض مراجعته أو إعادة تقييمه، و تمنح اللجنة أيضا رأيها فيما يخص طلبات التجزئات و رخص البناء الخاصة بالتعاونيات العقارية، و عمليات الترقية العقارية و كذا رخص البناء و الهدم ذات الطابع الخاص، زيادة على إبداء الرأي في إنشاء الأقطاب الحضرية و دراسات التهيئة و التعمير و مخططات شغل الأراضي قبل المصادقة عليها. و أضاف ذات البيان، أن هذه اللجنة التي يترأسها هي الأخرى الأمين العام للولاية رفقة المصالح المعنية، لها دور في لفت انتباه المصالح اللامركزية للدولة و الجماعات المحلية و القطاعات حول أنواع العمران الضارة و غير المطابقة لأدوات التعمير، مع إعلام و تحسيس الجمعيات و المواطنين بتنظيم أيام دراسية حول المشاريع ذات المنفعة العمومية، كما يمكنها اقتراح كل شكل للتعمير البديل الذي يفرض نوعا من التنمية المتجانسة للطابع العمراني للولاية و مدى علاقته و ارتباطه بالطابع الجهوي و الموروث الثقافي، على أن يتم الفصل في الملفات المعنية في مدة أقصاها 15 يوما.