قرار الطرد من شقة يكشف عملية تزوير في وثائقها

تورط موثق بالرويبة وصاحب وكالة عقارية الذي أنتحل صفة الموثق في قضية تزوير وثائق رسمية لشقة، حيث أفاد الشاكي "خ·أ" أنه اشترى شقة من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة تقع بحي الموز سنة 1989 وفي سنة 1990 اتفق مع المدعو "ق·م" على أن يبيعه هذه الشقة بمبلغ 45 مليون سنتيم واتفق الطرفان على تسديد المبلغ بعد 06 أشهر وبعدها يتم تسجيل العقد ونظرا لعدم وفاء المشتري بالتزاماته قام بمرافعته أمام العدالة قصد طرده وهذا ما تم فعلا إلا أنه أثناء إجراءات التنفيذ اصطدم بوجود شاغلة جديدة للشقة هي المسماة "م·ن" التي استظهرت عقد ملكية محرر من طرف الموثق "ح·ع" الكائن مكتبه بالرويبة مؤرخ في 07/11/1995 ، وبناءا عليه اتضح أن الموثق اعتمد في تحرير العقد على وكالة مزورة محررة سنة 1994 لفائدة المدعو "ق·م" ، حيث أن الشاغلة الجديدة "م·ن" أشترت الشقة من لدن هذا الأخير الذي صرح لها أنه ليس المالك الحقيقي وإنما مجرد وكيل وتم تحرير عقد البيع لدى الموثق، ليتبين للعدالة أن الشقة بيعت لعدة أطراف بموجب عقود عرفية مصادق عليها بالبلدية، أما الموثق "ح·ع" التي وجهت له أصابع الاتهام فقد صرح أنه قام بتحرير عقد بيع الشقة للضحية بموجب وكالة محررة من طرف الموثق "ع·أ" الكائن مكتبه ببراقي كما أضاف أن نسخة من الوكالة المبرمة اختفت من مكتبه وأنه يشك بكاتبه السابق المدعو "ب·م"، ليتم استدعاء هذا الأخير الذي اتضح أنه صاحب وكالة عقارية بحسين داي والذي نفى جملة وتفصيلا قيامه بعملية التزوير، فيما أكدت الضحية أنها أثناء تحرير العقد توجهت إلى مكتبه مدعيا أنه موثق، نظرا لغموض الذي شاب ملف الجنايات والذي تعقد بتناقض وتصريحات جميع الأطراف واستنادا للشهود فقد تم تبرئة ساحة الموثق "ح·ع" فيما أدانت صاحب الوكالة العقارية "ب·م" بعقوبة 14 شهرا حبسان نافذة وهي العقوبة التي قضاها بالحبس منذ توقيفه سنة 2005·