محكمة جنايات سكيكدة

05 سنوات سجنا لمزوّر عقد إيجار

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة مؤخرا حضوريا المتهم (ع·م·ح) ب05 سنوات سجنا وغيابيا كل من (ز·ص) و م·م اللذين يوجدان في حالة فرار ب20 سنة سجنا لكل منهما لتورطهما في جناية التزوير واستعماله في محررات رسمية
تعود وقائع هذه القضية -حسب ما جاء في قرار الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام - بتاريخ 2002/04/07 حيث تقدم أعوان البنك الجزائري الوطني وكالة ديدوش مراد الى مكتب الموثق (ب) للتأكد من مدى مطابقة عقد ايجار محل ذي طابع تجاري تقدم بها المتهم للبنك بغية حصوله على قرض، وبعد المعاينة والمقارنة مع عقد أصلي مودع لدى الموثق تبيّن أن نسخة العقد مزورة بالمقارنة مع العقد الأصلى في نمط الكتابة وهوية المستأجر ومدة الإيجار، بالإضافة الى وجود أخطاء إملائية وأخطاء أخرى في عنوان المحل موضوع الإيجار وتاريخ تحرير العقد، بالإضافة الى الختم الدائري الخاص بمكتبه·
وأمام هذا الوضع، أودع الموثق لدى المصالح المتخصصة شكوى، وبعد التحريات تم توقيف المتهم·
الشاهد (ب·ط) صرح باعتباره يمثل قسم المنازعات على مستوى البنك الوطني، بأنه في أوائل شهر أفريل 2002 تقدم الى البنك المتهم الرئيسي (ع·م) راغبا في فتح حساب جار على مستوى البنك مقدما ملفا يحتوي على عقد ايجار يحمل رقم الفهرس 01/644 بتاريخ 2001/01/19 محرر من طرف الموثق الضحية (ب)· لكن كما أضاف ولكون البنك معتاد التعامل مع هذا الموثق، لوحظ عدم مطابقة نوعية الخط مع العقود السالفة، وأمام هذا الامر، تم الاتصال بالموثق ليتبيّن فيما بعد ان الوثائق التي سلمها المتهم الرئيسي للبنك مزورة· وأثناء المحاكمة، حاول المتهم الرئيسي إنكار التهمة الموجهة إليه بما في ذلك نفيه التوجه الى البنك وأن بطاقة التعريف التي كانت ضمن الملف هي فعلا بطاقته، لكن الصورة غير صورته، مضيفا بأن بطاقته قد ضاعت منه منذ سنة 96 وأنه يملك التصريح بالضياع الصادر عن مصالح الأمن، وعلى الرغم من المحاولات التي حاول من خلالها انكار التهمة الموجهة إليه، إلا أن العدالة التي لم تقتنع بأقواله، سلطت عليه عقوبة الخمس سنوات سجنا نافذا.
*