المنطقة الصناعية بشلغوم العيد

جدل حول مصنع آجر مجاور لمصنع السميد
نشب جدل واسع بين مديرة البيئة لولاية ميلة و صاحب مصنع للآجر أقام مشروعه بجوار وحدة أخرى لإنتاج الدقيق، حول المخاطر البيئية الناجمة عن المشروع، بينما تساءل مدير الصناعة و المناجم عن الطريقة التي حصل بها المستثمر على رخصة البناء، من جهته أمر والي ميلة مدير الصناعة والمناجم باسترجاع القطع الأرضية التي لازالت شاغرة و غير مستغلة و كذا الفراغات الزائدة عن حاجة المؤسسات العاملة داخل المنطقة الصناعية لشلغوم العيد، و إعادة توزيعها على المستثمرين حيث بينت المعطيات أن المنطقة الصناعية التي يعود تاريخ إنشائها إلى مطلع شهر جانفي من عام 1976 حين كانت مدينة شلغوم العيد تابعة إداريا لولاية قسنطينة لم تستغل سوى نسبة 37 بالمئة من طاقاتها بسبب عدم التجانس بين الوحدات الموجودة بها.
واقع المنطقة الصناعية الواقعة عند المدخل الشرقي لمدينة شلغوم العيد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 لا ينحصر فقط في بقاء أكثر من نصفها دون استغلال، و إنما يتعلق بطبيعة النشاطات فيها، حيث لا أثر للتجانس داخل الجزء المعمور من المنطقة، من ذلك قيام مستثمرين بانجاز مشاريع وحدات جديدة مجاورة للوحدات الموجودة، لكنها بعيدة كل البعد من حيث النشاط، منها صاحب وحدة لإنتاج الفرينة يعكف حاليا داخل نفس الفضاء على إنجاز مشروع وحدة للآجر تصل قدرتها الإنتاجية السنوية بداية من الثلاثي الثالث من العام الجديد إلى 220 ألف طن، مع ما قد يسببه ذلك من تلويث للبيئة و المحيط، و لكن صاحب المشروع تعهد بالالتزام بمعايير السلامة و الصحة والحفاظ على البيئة، مؤكدا أن مشروعه الثاني من نوعه بعد وحدة مماثلة في تيجلابين قرب العاصمة ينتمي لفئة المصانع ذات التكنولوجيا الحديثة و له تأثير سلبي منعدم على البيئة.
طرح صاحب المشروع و ثقته في التكنولوجيا لم توافقه عليه مديرة البيئة التي أبدت تخوفها من مثل هذه المشاريع غير المتجانسة من حيث النشاط و المضرة بالصحة و نظافة البيئة، لأنه مهما كان نوع العتاد المستعمل في هذا المشروع فستكون له انعكاسات سلبية في هذا الجانب حسبها مشددة على أن المشروع لم يتحصل بعد على رخصة الاستغلال النهائية وبالتالي فكل شيء متوقف على نهاية الأشغال بالمشروع والنظر في المستجدات المرافقة له.
مديرة البيئة في السياق ذاته أشارت أن مصنع مؤسسة «هنكل» للمنظفات له آثاره السلبية هو الآخر على البيئة بشلغوم العيد مؤكدة أن كل شيء متوقف على ضرورة عدم وصول التلوث للسكان، و هو نفس الطرح الذي وافقها عليه مدير الصناعة والمناجم لكون المنطقة تقع بوسط المدينة و بجانب السكان، متسائلا عن الطريقة التي سمحت لصاحب المشروع من الحصول على رخصة البناء عام 2012 و التي يفترض أن لا تسلم له إلا بعد موافقة كل القطاعات والأطراف المعنية بالموضوع مثلما تشير إليه النصوص القانونية.
مسؤول الجهاز التنفيذي أمر بمناسبة زيارة قام بها للمنطقة بإعادة توزيع العقارات الصناعية غير المستغلة على المستثمرين الحقيقيين الذين لازالوا يبحثون عن العقار الصناعي النادر وجوده بولاية ميلة، و في المقابل وعد ذات المسؤول بتسوية الوضعية الإدارية للمستثمرين الذين جسدوا مشاريعهم بذات المنطقة بعدما اشتروا الوعاء العقاري من مستفيدين أوائل، تبين أنهم سماسرة عقار وليسوا أصحاب مشاريع. وتوجد بالمنطقة في شلغوم العيد التي تتربع على 210 هكتار تسيرها مؤسسة إيرباكو بقسنطينة 115 قطعة حاز كل أصحابها على عقود الملكية وفق دفتر شروط محدد، حيث دخل النشاط الفعلي منهم 54 مستثمرا جسدوا مشاريعهم على أرض الواقع، و بقي عشرون مستثمرا آخر لم يدخلوا مرحلة النشاط، فيما تجري أشغال الإنجاز بنسب متفاوتة في 26 قطعة بحسب ممثل المؤسسة المسيرة في عرضه المقدم نهار أول أمس لوالي ميلة بعين المكان، أما القطع المتبقية و عددها 15 قطعة فهي لا تزال جرداء عارية لا أثر للنشاط عليها، و لكن مدير الصناعة والمناجم قدر عددها الحقيقي ب34 قطعة شاغرة ذات مساحة كبيرة جدا مقارنة مع مساحة المنطقة الصناعية ككل، و هو ما ترك المنطقة الصناعية تشتغل بنسبة 37 بالمئة فقط من قدرتها الإجمالية.
و أوضح الوالي أن بلدية شلغوم العيد استفادت بالإضافة للمنطقة الصناعية التي بلغ عمرها 40 سنة من مشروع حظيرة صناعية ذات بعد وطني ستشكل قطبا صناعيا و نسيجا معتبرا في هذا المجال للولاية تتربع على مساحة 247 هكتارا قابلة للتوسع إلى 433 هكتارا، تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بصفقة الجزء من المتعلق بالتهيئة قبل إسنادها و قد تم منح قرابة 60 هكتارا من المساحة القابلة للاستغلال المقدرة ب 179 هكتارا لفائدة المستثمرين الذين ستمنح لهم رخص البناء حال الانتهاء من أشغال التهيئة القاعدية.