الاستثمار بولاية المدية ينتظر الانطلاقة الفعلية

لا تزال عجلة الإستثمار تراوح مكانها بولاية المدية، رغم أهميته في دفع التنمية في قطاعات الإنتاج الصناعي والفلاحي والتحويلي، وتوفير مناصب شغل قارة، فمنذ إنشاء اللجنة الولائية لمساعدة وترقية الإستثمار عام 1994، فإن واقع الإستثمار الفعلي بهذه الولاية يبقى ضعيفا مقارنة بالمجالات الأخرى كالتجارة والخدمات على اختلاف أنواعها المفضية إلى الربح السريع.
فحسب تقرير مديرية الطاقة والمناجم المقدم في دورة المجلس الشعبي الولائي نهاية جوان الفارط، فإنه تم تقديم قرابة ألف وعشرة ملف استثمار في مختلف القطاعات، من بينها 22 ملفا يخص المجال الصناعي حيث تم اعتماد157 ملفا وإلغاء 80ملفا آخر، كما رفض 853ملفا، ليبقى 77 ملف فقط كحوصلة إجمالية للمشاريع الاستثمارية المعتمدة على مستوى الولاية حسب ذات التقرير، في الوقت الذي عرفت فيه وحدات القطاع العمومي الضخمة -حسب ملاحظتنا- بالبرواقية عمليات غلق لأسباب مختلفة بينها وحدة القوالب المكتلة التي كانت نشطة ورابحة ، لكنها أغلقت بمبرر الخسارة ، إضافة إلى بعض الوحدات الأخرى بقصر البخاري والتي تسببت في تفاقم رقم البطالة بهاتين البلديتين.
ويخلص تقرير مديرية الطاقة والمناجم في باب "الوضعية الحالية" الخاصة بالمناطق الصناعية والنشاطات على أن العقار الصناعي لولاية المدية يضم في مجمله :03 مناطق صناعية تقع بكل من بلدية حربيل بغرب المدية بالطريق الوطني رقم:18والبرواقية وقصر البخاري على مستوى الطريق الوطني رقم 01 إلى جنوب عاصمة الولاية المدية، على مساحة إجمالية تقدر ب:257هكتار مجزأة إلى 107 قطع بمساحة مقدر ة ب:1.911.334 متر مربع، وأن عدد القطع المسلمة لأصحابها بلغت لحد الآن 54 قطعة فيما تبقى 35 قطعة على مساحة 319.970متر مربع تنتظر إكمال أشغال التهيئة البالغة 96 في المائة، ومن بين 48 وحدة نشاط توجد 28 وحدة منها في حالة نشاط، و20 وحدة المتبقية لم تنطلق بعد.
وبإمكان هذه الوحدات توفير 2425منصب شغل، أما فيما يخص مناطق النشاطات ذات الطابع الخدماتي، فتكمن في 16منطقة نشاط على مساحة تفوق مليون " 1.303.838متربع مربع"مجزأة إلى 709 قطع تم تسليم 370 قطعة رغم ضعف وتيرة التهيئة بها والتي لم تتعد ال: 21 في المائة، ويلاحظ على وحدات النشاط البالغة 266 وحدة ضعف وتيرة الانطلاق الفعلي للنشاطات المحددة، حيث أشار ذات التقرير إلى انطلاق 38وحدة فقط، وأن 22 منها في طور الإنجاز، في حين تبقى 206 وحدات تراوح مكانها ولأكثر من 16عاما، وهذا لصعوبات حصرها تقرير لجنة الاقتصاد والتنمية وترقية الإستثمار للمجلس الولائي في الصعوبات المتعلقة بالجانب المالي لبعض المستثمرين لإنجاز مشاريعهم، رغم حصول البعض منهم على رخص البناء، لهذا فإن 84 في المائة من المشاريع لا تزال متوقفة إضافة إلى عدم احترام دفاتر الشروط من قبل بعض المستثمرين، وكذا مشكل العقار المطروح بأغلب بلديات الولاية خاصة المنشأة في التقسيم الإداري لعام 1984، وبالمختصر المفيد فإن عددا هاما من المستثمرين قد غادروا ولاية المدية باتجاه الولايات الأخرى المتوفرة على العوامل المساعدة كالنقل بكل أنواعه والماء والكهرباء والعقار.
وللإشارة فإن بعض المصانع تحولت إلى أطلال دون إكمال أشغال انجازها قبل نحو 20سنة من برمجتها، كمصنع الآلات الميكانيكية ببلدية العزيزية على الطريق الوطني رقم 08 ومصنع الخزف الصحي ببلدية مزغنة التابعة لدائرة تابلاط كذلك ووحدة القرميد والمواد الحمراء ببوغزول إلخ...