وزير الداخلية يصف أحداث بجاية بالسلوك غير الحضاري و يصرح: أطراف تسعى لزعزعة الأمن مستغلة محاولات التغلغل الإرهابي

الدولة لن تتردّد في فرض النظام و تطبيق القانون
قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس الثلاثاء، بأن بعض الأطراف الداخلية تعمل على زعزعة الأمن و ضرب استقرار البلاد بإثارة الفوضى و الفتن و النعرات و السعي لاستغلال محاولات التغلغل الإرهابي داخل التراب الوطني للتأثير على المكتسبات الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية المحققة و النيل من سيادة البلاد بكل الوسائل و الطرق المتاحة أمام هذه الأطراف التي تقف وراء الأحداث و أعمال الشغب التي عرفتها ولاية بجاية أول أمس الاثنين.
و أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية في تصريح للصحافة الوطنية خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية قالمة بأن بعض المجموعات المناوئة لأمن و استقرار البلاد قامت بالضغط على تجار فقراء ببجاية و أجبرتهم على غلق المحلات التي يسترزقون منها ثم قامت بأعمال تخريب و فوضى و فرض الرأي بطرق غير حضارية و عنيفة أيضا، مضيفا بأن الدولة لن تتردد في فرض النظام و تطبيق القانون بكل صرامة مهما كانت المخاطر
و حجم التهديدات.
و جدد نور الدين بدوي عزم الدولة على حماية الديمقراطية و صيانة الحريات الفردية و الجماعية و احترام المواطن و هو تعامل نابع كما قال من القيم الدستورية الجديدة و غير قابل للتراجع، لكن في المقابل و في حالة الفوضى و فرض الرأي بالقوة و العنف يضيف الوزير فإن الدولة و مؤسساتها الأمنية و عدالتها ستقف و بكل قوة و حزم للمحافظة على الأملاك العمومية و الخاصة و من يحاول الاعتداء سيجد أمامه القانون و المؤسسات الدستورية.
و ذهب وزير الداخلية إلى القول بأن الاستقرار الذي تعرفه الجزائر لا يخدم الجماعات الإرهابية و مجموعات الفتنة و الفوضى و على المجتمع الجزائري و كل القوى الحية في البلاد أن تكون على قدر كبير من الوعي و المسؤولية للحفاظ على الوطن و مواجهة المخاطر الداخلية و الخارجية، مؤكدا بأن الجزائر متوجهة بقوة إلى تدعيم خيار السلم و المصالحة و الديمقراطية و الحريات و تحسين ظروف المعيشة للمواطنين.
و تساءل نور الدين بدوي عن الأسباب التي تقف وراء أحداث بجاية قائلا "هل ارتفعت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع؟ و هل تضررت القدرة الشرائية للمواطنين حتى يخرج هؤلاء و يحدثوا الفوضى و التخريب؟ بالطبع لا لأن الدولة لم ترفع الدعم عن الزيت و السكر و السميد و فوق كل هذا خصصت 10 مليار دولار في قانون المالية 2017 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين و حماية المكتسبات الاجتماعية المحققة، إن الدولة ستبقى على مستوى عالي من المسؤولية للاستجابة لكل تطلعات و انشغالات المجتمع و في كل القطاعات و الدليل أن العشرات بل المئات من مشاريع الصحة و التربية و السكن و غيرها مسجلة في ميزانية 2017 و ستنجز على أرض الواقع".
و في لقائه بالمجتمع المدني في ختام زيارته لولاية قالمة دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية المواطنين إلى التجرد من السلبية و النعرات السياسية و الفتن لأنها لا تخدم الوطن و دولة الحق و القانون و الحريات، مخاطبا الحاضرين بالقاعة الكبرى لمقر الولاية قائلا بأن "المرحلة التي تعرفها البلاد بالغة الخطورة و تقتضي رص الصفوف و شحذ الهمم و الإرادات الطيبة و توحيد الكلمة، إن مثيري الفتنة واهمون و أن الجزائر واقفة بفضل التماسك بين الجيش و المجتمع و أنها قادرة على التصدي للمستثمرين في مشاكل المواطنين".
و أوضح نور الدين بدوي خلال تفقده للعديد من المشاريع التنموية بولاية قالمة بأن النموذج الاقتصادي الجديد سائر و أن الدولة متوجهة بقوة نحو الاقتصاد البديل لثروة النفط و ذلك بتشجيع الاستثمار الخاص و خلق مزيد من المناطق الصناعية و مناطق النشاط عبر الوطن و بناء أقطاب سياحية وطنية و دعم الصناعات التحويلية و تطوير قطاع الزراعة و مواصلة بناء السكن لتحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
و في ختام كلمته دعا وزير الداخلية و الجماعات المحلية المواطنين و الطبقة السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية خلال الانتخابات القادمة و توجيه رسالة للعالم بأن التهديدات لن تثني من عزيمة الشعب الجزائري و لن تؤثر على أمنه و استقراره و تماسكه.