سجل إرتفاعا في النمو سنة 2016

البنك العالمي يدعم السياسة الإجتماعية للجزائر
توقع البنك العالمي ارتفاعا في النمو في الجزائر لسنة 2015 و 2016 وأعلن دعمه للسياسية الإجتماعية التي تنتهجها الدولة بالرغم من تراجع أسعار النفط، كما أوصت المؤسسة المالية بمواصلة الإصلاحات لتجاوز ضغوطات الميزانية.
في تقريره السداسي حول الآفاق الإقتصادية العالمية التي نشرت بواشنطن توقع البنك العالمي ارتفاع نمو الإقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 من 0ر1 % إلى 9ر2 % في يونيو الفارط.
و شهد النمو خلال سنة 2016 استقرارا ثابتا بالرغم من انخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير. و حسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي من المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الخام للجزائر في حدود 6ر3 % خلال سنة 2016 مقابل 4ر3 % المرتقبة في يونيو الفارط أي زيادرة ب 2ر0 % و هو نمو ثابت بفضل الدخول حيز التنفيذ لعدة مشاريع غازية و متانة النشاط خارج المحروقات.
و على المدى القصير يراهن البنك العالمي على تباطؤ نمو الإقتصاد الجزائري على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. و سيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضا ب 9ر2 % خلال 2017 و 6ر2 % خلال 2018 و 8ر2 % خلال 2019 إستنادا إلى ذات التوقعات. و أرجعت مؤسسة بروتن وودس هذا التباطؤ إلى «انخفاض النفقات في الأشغال العمومية و تأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية و الإعانات» و هذا بالرغم من «ضغوطات الميزانية الحادة».
وأكد البنك العالمي على ضرورة إتمام هذه الإصلاحات بالنظر إلى أثرها الإيجابي على مالية بلدان منطقة مينا معترفا بنفس الوقت بصعوبة تطبيق مثل هذه الإجراءات. و دعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الإجتماعية بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثار بشكل كبير على مداخيل الدولة.
و كانت وزارة المالية الجزائرية قد أكدت مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة حتى يتم وضع نظام إعانات فعلي يساهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة. و أشار البنك العالمي في تقريره إلى أنه «قد يترتب عن الاصلاحات العميقةفي كافة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا) استياء الشعوب التي تعتمد على دعم الحكومات في بعض المواد و الخدمات» مما قد يفضي إلى انعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي و النمو».
و ذكر البنك العالمي حالة مصر حيث أبدت السلطات «ترددها» لمتابعة تنفيذ إصلاح إعانات الوقود خوفا من «خطر سياسي» محتمل. و سجل البنك العالمي «تباينا في الاستجابة الاجتماعية لإصلاح نظام الإعانات في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة». وقد لقي هذا المسار في بعض البلدان «احتجاجات شديدة». و من جهة أخرى تم الترحيب بإجراءات التعويض (لإلغاء الدعم) مثل التحويلات الاجتماعية المستهدفة.
و أوضح البنك العالمي في باب تقريره المخصص لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا أن هنالك إجراءات لتدعيم الاستثمار في تلك المنطقة التي شهدت انخفاضا في أسعار البترول
و عدم استقرار سياسي.
و أشار البنك أن خفض الإعانات المنتهج منذ 2014 من طرف العديد من الدول يعتبر فرصة لرفع الاستثمار العمومي في المنشآت القاعدية و الصحة و التعليم. و عليه فإن البنك يوصي بتخفيض نفقات الأجور المرتفعة في القطاع العام و التي يجب أن توجه إلى الاستثمار و تحسين الحكامة.و يضيف ذات التقرير بأن الاستثمار في الهياكل القاعدية يساهم بقوة في خلق مناصب عمل مستشهدا بدراسة حول الدول المستوردة للنفط في المنطقة أفادت بأن استثمار 1 مليار دولار في المنشآت القاعدية يمكن أن يخلق 110.000 منصب شغل.