أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس من وهران، أن فرنسا لم تعوض لحد الآن أي ضحية من ضحايا التفجيرات النووية بالجنوب الجزائري، وذلك بسبب التعقيدات التي جاءت في القانون الفرنسي المسمى "قانون موران" و الذي أرادت فرنسا تطبيقه وتعويض الضحايا بموجبه، ولكن بعد التفصيل في هذا القانون من طرف مختصين إستشارتهم الوزارة تبين أن الوضع في الجزائر لا ينطبق مع الحالات التي يتضمنها هذا القانون، مما إضطر وزارة المجاهدين لطرح إقتراحات أخرى من أجل إيجاد حل للملف، وهذه الإقتراحات هي اليوم محل دراسة بين الطرفين مثلما أضاف زيتوني. ركز وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس من خلال كلمته التي ألقاها بمقر المنظمة الوطنية للمجاهدين بوهران، على أن الأمن والإستقرار الذي تنعم بهما الجزائر، جعل البلاد مستهدفة من عدة أطراف ومنذ إستقلالها سنة 1962، لأنها البلد الوحيد في العالم الذي إسترجع السيادة الوطنية بدماء الشهداء، مبرزا أنه لولا هذا الأمن و الإستقرار لما تمكن الجزائريون من تنظيم استحقاقات وطنية وممارسة حقوقهم الدستورية منها حق الإنتخاب، ولولا الإستقرار لما كان في الجزائر مؤسسات تقدم خدماتها لأبناء الوطن. وهنا طلب زيتوني من الأسرة الثورية الحيطة والحذر، وأن تلعب دورا هاما للمساهمة في الحفاظ على هذه المكتسبات، من خلال زرع الروح النضالية ّ الوطن في الأجيال القادمة خاصة وأن الجزائر مقبلة على مواعيد هامة وهي الإنتخابات التشريعية والمحلية، منبها إلى أن فرنسا لغاية اليوم لم تهضم أن الجزائر أخذت استقلالها وطردتها إلى الأبد، بل ما زالت فرنسا معقدة من الجزائر والجزائريين. وأضاف الوزير في رده على إنشغالات المجاهدين الذين عبروا عن رفضهم للإساءة التي يواجهونها من طرف بعض أعوان الإدارة، أن الدولة من واجبها الدفاع عن كرامتهم، مذكرا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل ترقية وضعيتهم الإجتماعية والنفسية والصحية، والقوانين التي تضمنها الدستور الجديد. و بخصوص مساعي إيجاد الحلول للملفات العالقة بين الجزائروفرنسا، أكد وزير المجاهدين أن اللجان المشتركة بين الأرشيف الجزائري والفرنسي، تواصل عملها من أجل التمحيص والتنقيح من طرف مختصين لاسترجاع الأرشيف الوطني، مبرزا أن العملية معقدة وليست سهلة. وأضاف الوزير بأن الجزائر مصممة على إسترجاع الأرشيف الوطني ومتابعة ملف المفقودين وفقا للقوانين والنصوص الدولية وكذا مسألة إسترجاع الجماجم التي قال عنها أنها قضية مبدأ و إلتزام الدولة، مشيرا إلى أن الاتصالات جارية على جميع الأصعدة لإسترجاعها ودفنها في أرض الجزائر. وذكّر الوزير بالتسهيلات التي استفاد منها المجاهدون وذوو الحقوق خلال السنوات الأخيرة، حيث رُفعت عنهم بيروقراطية الإدارة بفضل عصرنة القطاع وتحيين كل المعطيات المتعلقة بهذه الفئة، وتم رقمنة البطاقية الوطنية للمجاهدين. وفيما يتعلق بالبطاقية الخاصة بالأجانب الذين كافحوا مع الجزائريين وسقطوا في ميدان الشرف، أكد زيتوني أنه تم إحصاؤهم وضبط عددهم وأن الوزارة ستعلن عن التفاصيل في مناسبات قادمة. وفي رده على أسئلة الصحافة، قال الطيب زيتوني أن دائرته الوزارية غير معنية بإنشاء منظمة لأحفاد الشهداء، مضيفا أن وزارة الداخلية هي المخولة للفصل في الأمر على إعتبار أن إنشاء منظمة يخضع لقانون الجمعيات. وفي شق مغاير، أفاد زيتوني أن الفيلم الثوري حول الشهيد العربي بن مهيدي يشرف على نهايته، وأنه سيكون جاهزا في ذكرى استشهاده في مارس. كما أعلن زيتوني عن مؤلَف كتبه أحد الضباط الفرنسيين الذي كان حاضرا يوم إعدام زبانة، وهو كتاب يحمل حقائق وشواهد تاريخية تدين المستعمر الفرنسي وجرائمه التي إرتكبها في الجزائر، ووعد الوزير بجلب الكتاب من عند الكاتب وتوزيعه في الجزائر. يذكر، استهل وزير المجاهدين زيارته لوهران التي تدوم يومين، بوضع الحجر الأساس لإنجاز معرض الذاكرة الذي يعد الثاني من نوعه بعد معرض العاصمة، حيث تم إحداث تغييرات عل متحف المجاهد سابقا ليكون فضاءً للذاكرة يتفرع إلى 20 جناحا، سيكون جسرا لربط الأجيال الحالية والقادمة بتاريخها وذاكرة ثورتها، وسيكون المركز مزودا بوسائل تكنولوجية حديثة لتسهيل مهمة الباحثين والأساتذة إلى جانب قاعات للاجتماعات وللمطالعة و الأنترنيت.
