فيما طالب 6 عمال مفصولين بالتحقيق في طريقة توقيفهم

الأمن يحقق بعد الاشتباه في حصول خروقات بمؤسسة "كابام" بعين مليلة
كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الأمن بأمن دائرة عين مليلة بأم البواقي قد باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحريات أمنية مكثفة بعد الاشتباه في حصول تجاوزات وخروقات في التسيير على مستوى مؤسسة الغرفة الصحراوية "كابام" التابعة لمجمع الخشب بالعاصمة وهي التجاوزات المتعلقة بإبرام صفقات مشبوهة وإقصاء عمال دون وجه حق وهم الذين طالبوا بالتحقيق في طريقة إقصائهم وتوقيفهم عن العمل.
شكوى مصالح الضبطية القضائية بحسب مصادرنا التي نقلت الخبر ترجع إلى شكوى مجهولة وردت مكتب نيابة المحكمة الابتدائية بعين مليلة والتي أمر إثرها وكيل الجمهورية بذات المحكمة مصالح الأمن بمباشرة تحريات أمنية مكثفة على مستوى المؤسسة المعنية والمشار لها بحصول تجاوزات وخروقات في التسيير وغيرها.
وهي الخروقات بحسب الشكوى التي تتعلق في الأساس بطرح بقايا وفضلات ما يتبقى من الحديد الذي يدخل في تركيب الغرف الصحراوية للبيع بطرق منافية للقوانين المعمول بها، فالبقايا التي تباع بالميزان ومنذ سنة 2004 يستفيد منها بائع واحد لبقايا الحديد ويتعلق الأمر بالمسمى (ح أ) ودائما ترسى الاستشارة عليه ما طرح على لسان محرر الشكوى الكثير من التساؤلات التي طرحت كذلك فيما تعلق ببقايا الحطب المستعمل في صناعة الغرف وهي البقايا التي احتكرها كذلك شخص واحد ووحيد يدعى (ح ن).
محرر الشكوى عرج في طلبه التحقيق والوقوف على حجم التجاوزات الحاصلة على أن هناك أبواب ونوافذ من صناعة عمال المؤسسة توجه لاستعمالات مشبوهة وأغراض شخصية انطلاقا من سنة 2008 هذا إضافة إلى أنه ومن بين المشاريع المشبوهة مشروع لإنجاز 36 بابا من الحجم الكبير برمجت للإنجاز وحدد سعرها في فاتورة أولى بمبلغ 600 مليون إجماليا ليتضح بعد الانتهاء من الأشغال أن صاحبها سدد مبلغ 400 مليون سنتيم ولحظة استفسار بعض من الذين وقفوا على الاختلال قدمت لهم تفسيرات بأن صاحب المشروع اقتطعت من فاتورته 200 مليون لكونه من قام باستقدام المادة الأولوية التي تدخل في تركيب الأبواب والنوافذ وهي المادة الأولوية بحسب الشكوى التي تتوفر عليها المؤسسة ولا تعطي الحاجة صاحب أي مشروع أن يستقدمها معه وهي من بين التساؤلات والاستفهامات.
هذا إضافة إلى مشروع متعلق بإنجاز 8 أبواب بالتقسيط بمبلغ 10 ملايين سنتيم وصاحبها من استقدم المادة الأولوية ليتضح بأنه لم يستقدم ولا مادة والإنجاز اقتصر فقط على المواد الموجودة بالمؤسسة، محرر الشكوى أشار إلى أن شقيق مدير المؤسسة استفاد من عدة مشاريع وأنجزت له عديد الهياكل والتجهيزات ولم يسددها إلى غاية يومنا هذا، مع تأكيده على أن الغرف الصحراوية المنجزة حاليا تحوي مادة الأميونت المسببة لأمراض مستعصية وهي المادة التي دخلت مخزن المؤسسة خلال سنوات الثمانينات وبكميات معتبرة ليوقف العمل بها من طرف لجنة مختصة في سنوات مضت وبعدها عاد العمل وإدخالها في تركيبة الغرف من 3 شقق دون سابق إشعار.
الشكوى التي انطلقت إثرها تحريات مكثفة عرجت على أن الإدارة الحالية لا تسمح للعمال المتعاقدين بالترشح لعضوية النقابة ولا بالترشح لعضوية لجنة المشاركة إضافة إلى أن الإدارة تعمد إلى تشغيل أبناء من لهم نفوذ ومناصب حساسة للتستر عن التجاوزات في حال حصولها، من النقاط التي طرقتها الشكوى قضية الوعود المقدمة للعمال في أعقاب إضراب شهر ديسمبر من سنة 2009 والذي انتهى بمحضر اجتماع حمل جملة من التطمينات للعمال وهي التي لم تجسد ومنها تنصيب العمال المتعاقدين الذين يشكلون ما نسبته 80% من عمال المؤسسة وتثبيتهم في مناصبهم.
هذا إضافة إلى العمال تفاجأوا لإعانة ب250 مليون سنتيم موجهة لفريق الهواة للمدينة في المقابل لم يستفيدوا من منحة المردودية الجماعية وكذا ضعف مرتبهم الشهري، من جهة أخرى طرح بعض من العمال المفصولين والمقدر عددهم ب6 عمال ينتمون للورشة الأساسية رقم 5 قضية متعلقة بكون الفصل عشوائي ولا يستند لأية إجراءات قانونية الأمر الذي جعلهم يطالبون بالتحقيق في طريقة إقصائهم ومنهم من له 3 إلى 10 سنوات بالمؤسسة ويعول أسرته بالأجرة الشهرية التي يتقاضاها وهو اليوم بين مطرقة الفقر وسندان البطالة.
السيد بحري حسان مدير المؤسسة وفي اتصال هاتفي أكد بأن مصالح الأمن تقدمت منه على شكوى مجهولة وطلبت التدقيق في بعض القضايا وحسبه فمديرة المالية والمحاسبات المسؤولة على لجنة فتح الأظرفة رفعت لمصالح الأمن لحظة انطلاقها في تحرياتها تقريرا مفصلا.
المدير أوضح عن النفايات بأنها تابع بشروط ووفق مناقصات مثل التي طرحت في جريدة "النصر" والتي تحصلنا على نسخة منها وحسبه فالمحاضر وكل الدلائل تؤكد بأن العملية قانونية وعن استفادة شخص وحيد أوضح بأنه من قدم السعر المناسب ممثلا في 8 دنانير للكلغ الواحد وعن أن الصفقات مشبوهة فالمدير كذب كل الإدعاءات والشيء نفسه عن الحطب الذي يباع بالمتر المربع الواحد ومن أراد أن يشتري يتقدم دونما استثناء ومن بين المشترين مؤسستين من البرج وعين البيضاء.
المدير بين بأنه لو كانت فيه تجاوزات لماذا الاختلاس من أموال النفايات ومبالغ الغرف المنجزة وصلت في مشروع لوحده 229 مليار سنتيم يجري إنجازه حاليا.
وعن الفواتير التي لم تسدد فأشار بأن المؤسسة لديها ديون ككل المؤسسات وما دامت فيه فواتير فيقتضي في المقابل التسديد والإشكال لو لم تكن الفواتير.
وعن مشاريع المعادة التقييم فاتضح بأنه صاحبها لو يتقدم بالمواد الأولوية فالتقييم ليس كالأول، والمؤسسة لديها مدققون للتأكد من كون صاحب أي مشروع أدخل معه مواد أولوية أم لا وهي لجنة خاصة بذلك، وعن شقيقه واستفادته دون التسديد أشار محدثنا بأن شقيقه مواطن كغيره من زبائن المؤسسة وإذا فيه فواتير لم تسدد فالمهم أن الفواتير موجودة وستتم تسويتها.
مادة الأميونت التي تحدثت عنها الشكوى أوضح مسؤول المؤسسة في شأنها بأنها تدعى "الكلازال" والمؤسسة استقدمت مخبريا من تبسة أكد بأن المادة الصحية والإدارة لا ينمكن لها أن تغامر بصحة زبائنها وهي المادة التي وضعت في المخزن.
المدير بين أن المؤسسة تسعى للتكفل بانشغالات العمال ومنهم المتعاقدون وتبحث عن تنصيبهم وشكلت لهذا الغرض لجنة لتنصيب المتعاقدين وتم إعداد قائمة ثابتة عرضت على مجلس الإدارة واقترحت تنصيب أزيد من 180 عاملا في مناصبهم من أصل 285 متعاقد وتم إشراك ممثلين عن مفتشية العمل حتى يكون العمل قانونيا، وعن الوعود المتحدث عنها بعد الإضراب فأشار ذات المتحدث بأن الإضراب بحسب ما توصلت له العدالة غير شرعي في الأصل.
أما عن إعانة فرق المدينة الهاوي فتمت بحسب المدير بموافقة من المجمع ولا يمكن حصرها في عجز المؤسسة بل على العكس فهاته الخيرة حسب تعبيره سجل 10 ملايير سنتيم كأرباح، وعن ترشح العمال المتعاقدين للنقابة وللجنة المشاركة فأوضح بأنه يتم وفقا للقانون 90/11و94/11، أما عن تسريح عمال دون وجه حق فبين المسؤول الأول على المؤسسة بأن الإدارة طبقت القانون ومجلس الإدارة لم يجدد عقودهم ومسؤوليهم بالورشات هم من اقترح توقيفهم بسبب عديد الخروقات.
الأمين العام للفرع النقابي السيد وسار عبد المجيد أوضح بأن سحب الثقة الذي تم من الفرع النقابي للمؤسسة غير قانوني لأن أغلب من وقع عليه هم عمال لم ينخرطوا يوما في النقابة وحسبه فالمتعاقدون ليس لهم الحق في المشاركة والعضوية وحقهم فقط هو إبداء الرأي، ذات المتحدث أشار بأن النقابة تسعى لإعادة العمال المفصولين في مناصبهم.