قضية الخروقات المكتشفة على مستوى اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية

قاضي التحقيق يحقق مع عشرات العمال والموظفين بالبلدية
أفادت أمس مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة أول درجة الابتدائية بأم البواقي قد باشر منتصف الأسبوع المنقضي تحريات مكثفة في القضية المتعلقة بالتجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها في عمل اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي.
وهي التحقيقات التي انطلقت بالاستماع لشهادات وإفادات عشرات العمال والموظفين الذين استفادوا من الإعانات والقروض والمبالغ المالية الممنوحة في شكل مساعدات إنسانية للعائلات المحرومة والمعوزة ومعها التدقيق في استفادة العائلات التي لها طارئ عائلي. تحقيقات الجهات القضائية المختصة بحسب مصادرنا السابقة أعقبت التحقيقات التي أنهتها مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية والتي شملت قرابة ال250 عاملا من مختلف الأصناف أين تم الوقوف على عمليات تضخيم للفواتير المقدمة في شكل مساعدات وإعانات للمعوزين منهم، هذا إضافة إلى الوقوف على العديد من حالات تضخيم أخرى مست الهبات والهدايا المقدمة في شكل تكريمات سواء للمتقاعدين من العمال والعاملات أو المقدمة تزامنا والمناسبات والأعياد الدينية هذا إضافة إلى تحقيق المصالح المعنية وتدقيقهم مع المستفيدين من القروض والإعانات وغيرها .
وهي التحقيقات الأمنية التي أعقبت هي الأخرى انتهاء تحقيقات اللجنة الولائية الموفدة من طرف المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية السابق والتي انطلقت في عملها خلال الخمس أشهر المنقضية بناء على رسائل وشكاوى محررة من مجهول وصلت ديوان والي الولاية تُبين في مجملها اشتباه حصول خروقات على مستوى عمل اللجنة المكلفة بالخدمات الاجتماعية ببلدية أم البواقي أين مست أموال التأمينات الخاصة بعشرات العمال التابعين لمصالح البلدية اللجنة بحسب مصادرنا وقفت على طريقة التسيير داخل اللجنة المعنية وكذا في طريقة تسليم الأموال للعمال المعنيين بها ووقفت بعد ذلك على الكيفية التي تتم بها المحاسبة المالية. تحقيقات اللجنة المعنية بحسب مصادرنا شملت كذلك عديد الرحلات الصيفية التي نظمها المسؤولون على اللجنة هذا إضافة إلى الحقائب المدرسية المقدمة لعمال البلدية كل بداية موسم دخول اجتماعي لتخلص التحقيقات الولائية إلى تجميد عمل اللجنة إلى إشعار آخر.
وكان أحد المعنيين بهذه الخروقات ويتعلق الأمر بأحد أعضاء اللجنة المجمدة قد بين بأن الفواتير التي دققت فيها مصالح الأمن لديها مبرراتها القانونية كما أن اللجنة المحلية للخدمات الاجتماعية نظمت رحلات ولم تنظم مخيمات صيفية بل منحت قروضا لمن أراد الذهاب في مخيمات وحسبه كذلك فالخطأ الوحيد الذي عثرت عليه مصالح الأمن هو تكرار ما يقارب ال12 اسما من ضمن القوائم الاسمية الخاصة بالمستفيدين من المنح والإعانات في إطار عمليات الختان والزواج وغيرها وفيما تعلق بطريقة تسليم المبالغ المالية التي تسلم للمعنيين يدويا على مستوى مقر البلدية وليس عن طريق الصكوك والحوالات البريدية فبين ذات المتحدث بأن اللجنة لا تحوز صكوكا ولجأت بذلك إلى سحب الأموال ووضعها في مكان مخصص على مستوى البلدية هذا مع تفنيده وجود عمليات لتضخيم فواتير وغيرها.