الأمن يحقق مع منتخبين وموظفين ببلدية عين ببوش

أفادت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الأمن بإقليم دائرة عين ببوش بأم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات أمنية مكثفة مع عمال ومنتخبين على مستوى البلدية بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات صاحبت لجنة تقويم العروض.
مباشرة التحقيقات الأمنية استنادا إلى مصادرنا التي أوردت الخبر ترجع إلى شكوى مجهولة المصدر وردت ذات المصالح مفادها أن تجاوزات متفرقة حصلت في منح مشروع تزويد مشتة هنشير عباس بالمياه الشروب وهو المشروع بحسب محرر الشكوى الذي منح دونما وجه حق لإحدى المقاولات المشاركة في المشروع أين أقصيت مقاولة أخرى ويتعلق الأمر بمقاولة (ش ع ر) والتي ترى نفسها من خلال الطعن الذي تقدمت به هي الأحق بالمشروع كونها أقصيت بطرق مشبوهة وهي تتوفر وتحوز جميع الشروط القانونية المطلوبة وعرضها المقدم حسب تظلمها هو أقل عرض مالي والمقدر ب164 مليون سنتيم في حين قدر المبلغ المطروح من طرف المقاولة المستفيدة ب176 مليون سنتيم.
مصالح الأمن بحسب مصادرنا باشرت تحرياتها بالاستماع لشهادات موظفين ومنتخبين وعمال من المشكلين للجنة تقويم العروض في انتظار امتدادها لتشمل بعدها لأعضاء لجنة الصفقات. مصدر مسؤول من داخل البلدية بين في لقائه بنا بأن المشروع عبارة عن باقي إنجاز من عملية تزويد المشتة بالمياه الصالحة للشرب أين أسندت هذه العملية حسبه للمقاولة الثانية وبعد إنجاز الأشغال الموصوفة في الكشف المرفق بالاتفاقية الخاصة بالمقاولة المعنية بقي مبلغ معتبر اتضح أنه من الضروري استعماله كأشغال إضافية لتدارك بعض النقائص المطروحة وهو ما تم أين أعد دفتر شروط من أجل طرح مناقصة أخرى أسندت للمقاولة الأولى وهو ما جعل الثانية تطعن في القضية، وحسبه فاللجنة لم تنصفه وبعد دراسة ملفه دراسة تقنية ومالية اعتبر الطعن مؤسسا ليسند المشروع لصالحها.
ممثل عن لجنة تقويم العرض أكد بأن اللجنة تقترح الإسناد ولا تسند كون الإسناد من اختصاص لجنة الصفقات، وحسبه فإقصاء المقاولة التي تقدمت بطعن تم وفق ما تضمنه دفتر الشروط خاصة البند الثاني من المادة التاسعة التي تقصي أي شخص لم يودع جميع الوثائق في ملفه وفي حال عدم تطبيق المادة فالتي تستفيد من المشروع هي صاحبة المقاولة (م ن) التي تحوز أقل عرض ب142.5 مليون سنتيم. أحمد ذيب