قاضي التحقيق يحقق مع منتخبين وإداريين ببلدية عين ببوش

كشفت أمس السبت مصادر موثوقة ل"النصر" أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى على مستوى محكمة عين مليلة الابتدائية انطلق خلال الأيام القليلة المنقضية في إطار سلسلة تحقيقاته المكثفة حول إحدى الصفقات المبرمة على مستوى بلدية عين ببوش بالاستماع لإيفادات منتخبين وإداريين بالبلدية مع إعادة توجيهه استدعاءات رسمية لأعضاء لجنة تقويم العروض المشكلة من 6 أفراد من بينهم ثلاثة أعضاء منتخبين بالبلدية. مصادرنا السابقة أشارت إلى أن التحقيقات مست إلى جانب المنتخبين الثلاثة ويتعلق الأمر برئيس لجنة تقويم العروض المسمى (ح ط) وعضوين آخرين وهما (غ ف) و(ف ي) كلا من ممثل مديرية البناء والتعمير (ح م) إضافة إلى ممثل عن المديرية الولائية للري المدعو (أ ع ا) وكذا ممثل الخزينة (ب ح) مع مسها كذلك لرئيس المجلس الشعبي البلدي وعدد من المنتخبين المحليين إضافة إلى المقاولات المستفيدة من المشاريع المعنية وهي التحقيقات التي انطلقت في أعقاب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية خلال الأشهر القليلة المنقضية من تحقيقاتها الموسعة والتي تخص المنح المشبوه للمشاريع والصفقات العمومية بالبلدية في قضية حركتها شهر جوان من سنة 2009 المنقضية لجنة تقويم العروض المحلية المكونة من الأفراد الستة المعنيين. التحقيقات الأمنية باشرتها المصالح السابقة عقب انتهاء كذلك المفتش العام للولاية من تحقيقات إدارية مكثفة بمعية لجنة ولائية مختصة وذلك في أعقاب الطلب الذي تقدمت به لجنة تقديم العروض والذي تحصلت "النصر" للمسؤول الأول السابق على الجهاز التنفيذي للولاية مفادها وجود جملة من الخروقات والتجاوزات مست عديد المشاريع بالبلدية وأن هذه الأخيرة منحت لمقاولات بعينها غير مؤهلة تقنيا إضافة إلى عدم احترام المانحين لدفتر الشروط المعمول به عن طريق استغلال النفوذ. أعضاء اللجنة الموقعين على شكواهم تطرقوا بداية إلى مشروع تهيئة المحلات المهنية وحسبهم دائما فإنه تبين بعد دراسة عروض المقاولات عن إقصاء مقاولتين وفقا لدفتر الشروط فيما سجل على الثالثة أنها غير مؤهلة تقنيا وبعد دراسة معمقة منح المشروع لمقاولة مؤهلة وتملك أقل عرض مالي لكن الجميع من أعضاء لجنة التقويم تفاجأ بقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي أصدر قرارا يقضي بمنح المشروع إلى مقاولة اعتبر عرضها مقصى حسب بنود الإقصاء لدفتر الشروط، الشكوى التي بحوزتنا نسخة منها تطرقت إلى المشروع الثاني المتعلق بحماية حي شلغوم الشريف من الفيضانات حيث تم منح الصفقة المقدرة ب 238 مليون سنتيم لمقاولة تم إقصاؤها هي الأخرى وفيما تعلق بالمشروع الثالث والذي يخص عملية ترميم ابتدائية شاوي محمد العتيقة أين تم منح المشروع لمقاولة مؤهلة وأقل عرضا ماليا ليتحول بعدها المشروع ودون إشعار مسبق إلى مقاولة غير مؤهلة تقنيا بحسب بنود دفتر الشروط وهو المشروع الذي قدرت تكلفته المالية الإجمالية بقرابة ال 300 مليون سنتيم.أعضاء اللجنة التي حركت القضية طالبت بالعمل بنزاهة ومصداقية وتطبيقا للقوانين المعمول بها في تنظيم الصفقات العمومية مع مطالبتهم باحترام عملهم كلجنة لتقويم العروض، هذا وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي استمعت له هو الآخر الجهات القضائية المختصة بين في لقاء سابق بأن القضية المتعلقة بإبرام صفقات هي طعن موجه له وتم طرحه في حينه أمام لجنة الصفقات وتم الفصل في كل النقاط المطروحة وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار.