فيما أكدت التحاليل خلو مياه واد سيبوس من التلوث

غلق أربع مؤسسات إنتاجية تطرح مواد سامة بعنابة
كشف مدير البيئة لولاية عنابة شوالي نور الذين للنصر، أمس، عن إصدار اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنعة، قرارات بالغلق في حق أربع وحدات إنتاجية، أخلت بشروط التأثير على البيئة والمحيط، نتيجة طرحها لمواد سامة تشكل خطرا على سلامة الكائنات الحية.
وأوضح شوالي بأن الخرجات الميدانية للأعوان مست مراقبة 72 مؤسسة إنتاجية، أظهرت النتائج تسجيل نقاط سلبية في معاينات التأثير على البيئة، وجهت من خلالها 11 إعذارا للمؤسسات المخالفة، مشيرا إلى استجابتها للملاحظات المدونة ورفع التحفظات عنها، باستثناء أربع وحدات أخلت بالشروط التنظيمية المعمول بها في مجال البيئة، منها مؤسسة مختصة في معالجة النفايات الطبية، لم تحترم ادني شروط النظافة، بالإضافة إلى وحدة ناشطة في مجال استرجاع الرصاص، أخلت بالشروط الموجودة في رخصة الاستغلال، خاصة وأن هذا النوع من المواد خطير جدا على البيئة. وأكد ذات المتحدث في هذا الشأن بأن مصالحه تعمل على تنظيم خرجات ميدانية كل أسبوع، لمناطق النشاط الصناعي وغيرها من وحدات الإنتاج من أجل الحد من التجاوزات التي قد تؤثر على البيئة، دعيا الصناعيين والمواطنين إلى المشاركة في حماية المحيط من التلوث كونها مسؤولية مشتركة للجميع.
وفيما يتعلق بوجود مؤشرات التلوث بواد سيبوس تحدث المصدر، عن صدور نتائج التحاليل المخبرية، بعد أخذ عينات من مياه الوادي، الذي نفقت به كمية معتبرة من الأسماك الصائفة الماضية، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه الكارثة البيئة، حيث أظهرت النتائج الفيزيائية والكيمائية، مطابقة نوعية المياه للمعايير، مشددا على تحسيس المؤسسات المتواجدة بالنطاق الجغرافي للوادي، بضرورة منع طرح أي مواد سامة، عبر مصباتها بالوادي لحماية الأسماك التي تعيش في الوادي، ومن أبرز الأنواع البوري و الشبوط الصيني، والسلاحف، إلى جانب طائر الحجل الذي يتكاثر على ضفافه.
ويرجع ناشطون في مجال البيئة، تهديد تلوث واد يسبوس الممتد عبر ثلاث ولايات عنابة، الطارف، و قالمة، إلى الإفرازات السامة لفضلات المصانع التي تصب فيه، دون احترام معايير سلامة البيئة. كما اشتكى فلاحو المنطقة من رداءة نوعية مياه الوادي، باعتباره شريان نشاطهم الفلاحي لسقي المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، أضطر غالبيتهم للبحت عن مصادر بديلة، لسقي منتجاتهم بمياه نقية، خوفا على صحة المستهلك، فيما لا يجد آخرون بديلا عن الوادي للسقي.
وذكر مدير البيئة بأن مصالحه تعمل بالشراكة مع مؤسسة فرتيال لإنتاج الأسمدة الأزوتية، على تنفيذ اتفاقيات النجاعة البيئية، للتقليل من خطر إفرازات المياه الساخنة التي تقذفها بشاطئ سيبوس بعد معالجتها، وأكد المتحدث في السياق ذاته بأن الشريك الأجنبي قام بغلق بعض الوحدات الإنتاجية داخل المركب، التي تشكل خطرا على البيئة. وتكلم على تنفيذ برنامج مهم في مجال تسيير النفايات المنزلية خاصة بعد دخول مؤسسة العمومية « عنابة نظافة» الخدمة والتي تعمل بالتنسيق مع الشركة الألمانية « جتي زاد»، ومركز الردم التقني.
وتظهر التقارير المرفوعة، بأن التلوث الحضري أصبح جليا في البلديات ذات الكثافة السكانية منها عنابة و البوني بالإضافة إلى الأقطاب العمرانية الجديدة، بسبب الانتشار العشوائي للقمامات رغم وجود نقاط قارة لجمع النفايات، وأعوان الكنس اليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية، حيث قدرت كمية النفايات التي تفرزها التجمعات الحضرية يوميا 600 طن منها 370 طن ببلديات عنابة، البوني، سيدي عمار والحجار، حيث يشتكي رؤساء البلديات من العجز في رفع هذه النفايات، مبررين ذلك بنقص في عتاد الجمع والشاحنات وقدم الوسائل، بالإضافة إلى نقص منشآت الاستقبال والمعالجة، فمركز الردم التقني لنفايات الحضرية بالبركة الزرقاء في البوني، أصبح غير قادر على استقبال الكميات الهائلة من النفايات التي تفرزها البلديات الكبرى، كما لا يستجيب مركز الردم التقني المتواجد بمنطقة طاشة ببلدية برحال، للتقنيات الجديدة للردم، لأنه عبارة عن محجرة قديمة . حسين دريدح