وضع بيئي كارثي في الولاية

على الرغم من ضخ الدولة اعتمادات مالية ضخمة

انتقد تقرير حول قطاع البيئة بولاية عنابة معد من قبل لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي الواقع البيئي بالولاية حيث تم تسجيل انعدام التنسيق والتعاون بين الهيئات المكلفة بملف البيئة ومحاربة التلوث خاصة مديرية البيئة والمؤسسة العمومية للردم التقني للنفايات بالبركة الزرقاء ومؤسسة GIZ بعنابة.
التراخي في تطبيق قوانين البيئة وملاحقة المخالفين
ومن خلال الزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة لوحظ وجود تراخ في تطبيق قوانين البيئة وملاحقة المخالفين لها للحد من التشوه البيئي الذي تعرفه بعض المناطق في الولاية بفعل الانتهاكات المتكررة والمسجلة من قبل المخالفين كالمؤسسات الصناعية رغم وجود قوانين منظمة منها القانون 10/03 المتعلق بالبيئة في إطار التنمية المستدامة. وأشار التقرير المذكور إلى عدم انتفاع بعض البلديات من المساعدات المالية المعتبرة المقدمة من طرف المجلس الشعبي الولائي والموجهة لاقتناء العتاد اللازم للتكفل بالمحيط البيئي وتحسينه والمقدرة ب 476 مليون دينار جزائري كما سجل التقرير التلوث البيئي الكبير المتسم بتراكم القمامة في الشوارع والأحياء حتى باتت تلك الواجهات أشبه بمزبلة مشكلة خطرا على البيئة وصحة وسلامة الإنسان وحمل معدوا التقرير المسؤولية للمواطن الذي حسبهم ما يزال بحاجة إلى وعي بالقوانين للحفاظ على البيئة كما تتحمل المؤسسات المعنية بالنظافة قسطا من المسؤولية هذا بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الأبقار المتجولة والكلاب المتشردة وسط التجمعات السكنية والنسيج العمراني بمختلف بلديات الولاية والانتشار المتزايد للأسواق الفوضوية وتجارة الأرصفة التي تعد من الأسباب الرئيسية في تراكم النفايات بمختلف الشوارع رغم وجود حملات ظرفية لمحاربة الظاهرة.
المفتشية الجهوية للبيئة هيكل بلا روح
وحول المفتشية الجهوية للبيئة فقد اعتبرها التقرير هيكل بلا روح حيث لم تباشر مهامها إلى اليوم حيث لا يوجد بها مستخدمون وتفتقر إلى مسلك معبد وخلال زيارة أعضاء لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة تم ملاحظة مدى تدهور البناية التي لا تليق بأداء المفتشية علما أن الطابق السفلي تم وضعه تحت تصرف إدارة المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري الخاص بتسيير القطب الحضري بذراع الريش.
2000 قبو يحتاج إلى جهر وتنظيف
أشار التقرير المذكور بخصوص النفايات السائلة الناتجة عن إهتراء شبكة الصرف الصحي التي أصبحت حسب معدي التقرير مصدر انشغال الكثير من الأحياء بسبب التسربات وتحولها إلى برك في العديد من التجمعات السكنية بالإضافة إلى كمية مياه الصرف الصحي التي يتم التخلص منها سنويا بوادي السيبوس وواد مبعوجة وواد بجيمة ومنها إلى البحر مع تسجيل تراكم للمياه القذرة في أقبية العمارات ينذر بالخطر حيث تذهب بعض التقديرات حسب لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة إلى وجود أكثر من 2000 قبو يحتاج إلى معالجة سريعة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري والبلديات لمواجهة الناموس والجرذان.
31 حالة إصابة بالتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي
كما تمت الإشارة إلى إحصاء 31 حالة إصابة بحمى التيفوئيد والعديد من حالات الإصابة بوباء التهاب الفيروس الكبدي فيما لم يتم تسجيل أية إصابات بالكوليرا وعلى الرغم من أن لجنة الصحة والنظافة اعتبرت عدد الإصابات بالمحدود إلا أنها لم تشر إلى المدة التي سجلت فيها هذه الإصابات.
إفرازات سامة وخطيرة ترمى في البحر
وبخصوص النفايات السائلة الصناعية التي تمثل إحدى العوامل الرئيسية للتلوث في ظل غياب الرقابة على غرار ما تفعله مؤسسة “فرتيال” بإفرازاتها من المياه الساخنة التي تلقي بها في البحر حيث يؤكد التقرير الذي سيتم عرضه اليوم أمام والي ولاية عنابة يوسف شرفة أن “فرتيال” ما تزال تواصل سياسة الهروب إلى الأمام والاكتفاء بالوعود بشأن الأنبوب الرابط بين المركب والميناء الذي أعطى صورة سيئة للبيئة والمحيط في الوقت الذي كان على المؤسسة أن تباشر أشغال الردم للأنبوب لإعادة تأهيل المنطقة سياحيا علما أن فرتيال تتحجج بوجود تماطل في منح الترخيص من الجهات المعنية في حين يؤكد التقرير أن بعض المسؤولين أكدوا بأن المؤسسة لم تستجب إلى الطلبات المتكررة الموجهة لها لمباشرة أشغال ردم الأنبوب المشوه لشاطئ سيبوس.
400 مؤسسة صناعية تنشط على ضفاف واد سيبوس
أحصى التقرير عدد المؤسسات التي تنشط على ضفاف واد سيبوس بوجود حوالي 400 مؤسسة صناعية تنشط في مختلف المشاطات منها 9 مؤسسات فلاحية و 122 ورشات الميكانيك والصيانة و75 مؤسسة للصناعات الحديدية و 37 للصناعات الكيماوية و 28 لمواد البناء والمعادن و 16 للأشغال عمومية و36 للخشب وللكرطون. وفي هذا الإطار يعرف واد سيبوس حالة متقدمة من التلوث ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها تلقيه أزيد من 4 ملايين و500 ألف م³ من النفايات السائلة الصناعية نظرا لوجود مئات المؤسسات التي تنشط على امتداد حوض سيبوس حيث أكدت دراسة للمكتب الفرنسي “سافاج” أن وادي سيبوس يعرف حالة تلوث تتزايد وتيرتها من سنة إلى أخرى وتظل نسبة التلوث مرتفعة بفعل نشاط وحركة وادي مبعوجة وبجيمة المرتبطين بواد السيبوس والمحاصر بكثافة سكانية عالية يضاف لها نفايات مصنع الحجار للحديد والصلب وفرتيال وتحمل هذه الدراسة هذا الوضع حسب لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي إلى سوء تسيير تلك المؤسسات و النفايات السائلة خاصة المركبات الكبرى التي تستعمل المياه كأحد مكونات نشاطاتها الصناعية غير أن تلك الدراسة حسب المصدر ظلت حبيسة الأدراج ولم تأخذ طريقها للتطبيق والمتابعة.
تتدفق من إحدى المؤسسات الصناعية باتجاه محمية فزارة
إفرازات خطيرة تتلف مساحات زراعية وتلوث المياه ببرحال
عادل أمين
أكدت الجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث أمس الثلاثاء أن التحاليل العلمية للنفايات السائلة الصناعية التي تفرزها إحدى المؤسسات الصناعية بمنطقة برحال بولاية عنابة أثبتت أنها تحتوي على مادة “السيانور” المطروحة في الخندق الذي يمر في وسط السكان على طول 2 كلم وصولا إلى محمية فزارة المصنفة عالميا مما تسبب في تلوث مياه الآبار وانبعاث روائح كريهة شديدة الخطورة وألحقت أضرار بصحة الإنسان والحيوان كما تسببت في إتلاف مساحات زراعية التي تتدفق بها هذه الإفرازات السامة وحرمان الفلاحين من استغلال هذه المساحات الزراعية ومن تربية الحيوانات كالأبقار والأغنام والدجاج وأكدت الجمعية في البيان المذيل بتوقيع رئيسها “علي حليمي “ والذي تحوز أخر ساعة على نسخة منه أن الأخيرة تواصل جهودها في التحقيقات المعمقة حول خطورة هذه النفايات السامة وتبليغ مسؤولي المصنع وإلزامهم بمعالجتها وإزالتها من المنطقة طبقا للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مع رفع كل التقارير لكل الجهات المعنية بالأمر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لخطورة هذه النفايات السائلة والسامة الصناعية حفاظا على الصحة العمومية وسلامة البيئة والمحيط. وكانت الجمعية قد تلقت شكوى من قبل مواطنين يقطنون ببلدية برحال تفيد بأن هناك كميات كبيرة من النفايات السائلة تتدفق من إحدى المؤسسات الصناعية بالمنطقة والتي تمر عبر وسط السكان باتجاه محمية فزارة وعلى إثر ذلك باشرت تحقيق معمق مع جميع الجهات المختصة مكنها من الوصول إلى النتائج المشار إليها سالفا