كشفت مصالح الفلاحة بولاية باتنة أنه وبعد قرار منع استيراد التفاح من الخارج شرع متعاملون في عقد صفقات مسبقة لاقتناء أكبر كمية من منتوج الولاية هذا الموسم وتوجيهه إلى المخازن، حتى يتمكنوا من تغطية حاجيات السوق على مدار السنة، فيما رحب الفلاحون بالقرار وطالبوا بآليات دعم تخفف الكلفة،ما يمكن من توسيع المساحة المزروعة إلى عشرة آلاف هكتار وبالتالي ولوج خطوة التصدير.تفاح الأوراس المعروف بنكهته وقيمته الغذائية الذي يشرع في جنيه بداية من شهر ماي ، بدأ يسترعي اهتمام الأجانب لخلوه من المواد المضرة بالصحة ، حيث أبدى اندونيسيون اهتماما بهذه الفاكهة القادرة على المنافسة، لأنها طبيعية مئة بالمئة. روبورتاج ياسين عبوبو استطاعت ولاية باتنة، أن تحتل الريادة وطنيا في إنتاج عديد الشعب الفلاحية، من بينها إنتاج التفاح، الذي يعرف تطورا تدريجيا من سنة إلى أخرى، من حيث اتساع المساحة المخصصة لهذه الأشجار المثمرة، ومن حيث ارتفاع المردود ، وقد أجمعت مصالح الفلاحة لولاية باتنة إلى جانب جمعية منتجي التفاح بالأوراس، على أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف استيراده ما سيشجع الفلاحين حسبهم على توسيع مساحته ومضاعفة إنتاجه بعد أن بلغ إنتاجه الموسم الماضي حوالي مليون قنطار بالولاية في ظل إمكانيات توسيع مساحته إلى الضعف، حسب مدير الفلاحة لولاية باتنة. تفاح الأوراس ..علامة عالمية لمنتوج طبيعي تشتهر ولاية باتنة، بإنتاج فاكهة التفاح التي أهلتها طبيعتها الجبلية ومناخها لإنتاج أجود أنواعها، على غرار "الغولدن" و"الروايال" و"الستار"، وأنواع أخرى، حيث يرجع بالأساس نجاح إنتاجه إلى الطبيعة الجبلية والمناخ الشديد البرودة شتاء والجاف في باقي الفصول، وهي الظروف التي تنمو فيها فاكهة التفاح. ويعتبر تفاح مناطق أريس وإشمول بالجهة الجنوبية الشرقية وتفاح حيدوسة، ونافلة بالجهة الغربية من أحسن الأنواع التي أبانت عن جودتها وتنافسيتها وسط منتجات عالمية في معارض دولية عديدة، وجعلتها مطلوبة، حتى أن متعاملين اقتصاديين محليين وأجانب يتسابقون على الفلاحين منتجتي التفاح بمناطق الأوراس قبل أن يحين موعد جني وقطف المحصول من أجل ضمان اقتنائه لا لشيء سوى للنوعية التي يتميز بها ولذوقه اللذيذ. وكان في الآونة الأخيرة، وفد من دولة أندونيسيا حل بولاية باتنة في إطار تدعيم التعاون والتبادل مع غرفة التجارة والصناعة أوراس بباتنة، وقد أبدى اهتماما كبيرا باستيراد التفاح، بعد أن زار الوفد المشكل من متعاملين اقتصاديين وممثلين عن سفارة أندونيسيا بالجزائر بساتين إنتاج التفاح بمرتفعات أريس وإشمول، وأكدوا بأنهم يرغبون في توسيع دائرة المنتجات الفلاحية المستوردة من مادة التمر إلى التفاح، وفي ذات السياق وجه متعاملون اقتصاديون في مجال الاستيراد والتصدير حسبما أكده مدير الفلاحة ل"النصر" اهتمامهم منذ اتخاذ قرار وقف استيراد التفاح الأجنبي نحو اقتناء تفاح منطقة الأوراس وتوجيهه نحو مخازن وغرف التبريد والحفظ لتسويقه على مدار السنة. تفاح منطقة الأوراس، وإن عرف في السنوات الأخيرة توسعا في مساحة غرسه وارتفاع منتوجه حسب أرقام مصالح الفلاحة، إلا أنه ظل يصطدم بمشكل التسويق بسبب استيراده من الخارج، وتؤكد جمعية المنتجين إلى جانب مديرية المصالح الفلاحية، بأن التباين في التكاليف مقارنة بالمنتوج المستورد شكل لسنوات مضت عائقا لمضاعفة إنتاجه وتسويقه، وهنا أوضح ممثل الجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح بالأوراس، ل"النصر" بأن الدول الأجنبية تدعم إنتاج واستيراده بالإضافة لتحايل المستوردين في بعض التعاملات ما يجعل ما يأتي من الخارج أقل كلفة من إنتاجه محليا، وهو ما أكده أيضا مدير الفلاحة بالولاية الذي أوضح بأن عملية السقي تعد من العمليات المكلفة مقارنة بالتفاح المستورد الذي تعتمد الدول التي تستورده على تساقط الأمطار في سقيه. قرار وقف استيراد التفاح من الخارج، وإن كان مشجعا على مضاعفة إنتاجه محليا إلا أن الفلاحين يظلون يشتكون عراقيل عدة لتطوير زراعة هذا النوع من الأشجار المثمرة، وفي مقدمة هذه العراقيل توفير المورد المائي، في ظل شح مصادر توفير الميا،ه خاصة بعد جفاف وتلوث مياه الأودية على غرار، إغزر أملال وإغزر أولاد عبدي، اللذين شكلا في سنوات مضت مصدر سقي لمساحات شاسعة للبساتين المترامية على ضفافهما والممتدة إلى غاية إقليم ولاية بسكرة، قبل أن يتحولا إلى واديين مصبين للمياه الملوثة وهي المعضلة التي ينتظر الفلاحون فكها من خلال انتهاء مشروع محطة التصفية المنجزة بأريس و التي بلغت نسبة إنجازها 80 بالمائة. مدير المصالح الفلاحية لولاية باتنة كمال الدين بن صغير ل"النصر" يمكن توسيع الزراعة إلى 10 آلاف هكتار والتوجه نحو التصدير كشف المدير الولائي لقطاع الفلاحة ل"النصر"، عن احتلال ولاية باتنة للريادة وطنيا في إنتاج ثمار فاكهة التفاح، وأكد بأن الإمكانيات التي تتوفر عليها إلى جانب الولايات المعروفة بإنتاجها للتفاح بالإمكان أن تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وحتى التصدير نحو الخارج، مؤكدا بأن قرار الحكومة الذي اتخذته بشأن وقف استيراد التفاح من الخارج من شأنه أن يساهم في إعطاء دفع للفلاحين منتجي التفاح من أجل مضاعفة الجهود في توسيع مساحات غرس الأشجار المثمرة للتفاح. مدير الفلاحة لولاية باتنة كمال الدين بن صغير، كشف عن تربع أشجار التفاح بعاصمة الأوراس على مساحة تقدر ب4500 هكتار موزعة عبر ستين بلدية من مجموع الواحدة والستين، مشيرا لاستثناء بلدية لارباع فقط نظرا لما عرفته من ظروف لا أمنية مرت بها خلال العشرية السوداء، وماعدا بلدية لارباع أكد بأن كافة البلديات سواء الواقعة بالمرتفعات الجبلية أو على السهول وحتى التي هي على مشارف الصحراء تنتج التفاح بأنواعه المختلفة حسب خصوصيات كل بلدية. وكشف مدير المصالح الفلاحية عن بلوغ كمية الإنتاج من التفاح بولاية باتنة خلال الموسم الماضي من سنتي 2015/2016 تسعمائة ألف قنطار، وأوضح ذات المسؤول بأن هذه الشعبة الفلاحية حظيت بدعم من الدولة يبرزه التطور الذي عرفته مشيرا لعدم تجاوز المساحة المغروسة بأشجار التفاح 640 هكتارا قبل سنة 2000 لتتجاوز 4150 هكتار خلال سنة 2015 ، أي بتسجيل توسع في المساحة يقدر ب3500 هكتار، مرجعا ذلك للدعم الذي عرفته بفضل صندوق الدعم الوطني لتطوير الفلاحة، والذي شمل غرس الأشجار ودعم أنظمة السقي ومنها بالخصوص السقي عن طريق التقطير، وكذا الدعم في شبكات حماية الأشجار من أخطار تساقط حبات البرد والحشرات. ذات المسؤول أوضح أيضا، بأن الدعم المباشر للمصالح الفلاحية شمل غرف التبريد والحفظ من أجل تخزين منتج التفاح ،باعتباره فاكهة موسمية، وقال بأنه ناهيك عن ارتفاع كمية المنتوج سنويا بالموازاة مع توسع مساحة غرس التفاح فإن تفاح منطقة الأوراس يتميز بنوعية ذات جودة عالية لاتقارن بالتفاح المستورد من حيث خصائص عديدة منها القيمة الغذائية. وأقر مدير المصالح الفلاحية، بأن الرهان لا يزال قائما من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من التفاح غير أنه أكد إمكانية الذهاب بعيدا بتجاوز الاكتفاء إلى تحقيق التصدير، مشيرا إلى إمكانية توسيع مساحة غرس التفاح بولاية باتنة لوحدها إلى الضعف، بحيث تصل إلى عشرة آلاف هكتار وبالتالي مضاعفة الإنتاج حسب ذات المسؤول. المكلف بالإعلام لجمعية منتجي التفاح بمنطقة الأوراس بولخراص بن بلاط ل"النصر" فلاحون اقتلعوا الأشجار بسبب أسعار المستورد ثمنت الجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح بمنطقة الأوراس بولاية باتنة، القرار الحكومي الذي اتخذه وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، والقاضي بمنع استيراد التفاح، حيث أكد المكلف بالإعلام بالجمعية بولخراص بن بلاط على استقبال الجمعية وكافة الفلاحين المنتجين للتفاح للقرار بفرحة كبيرة، مؤكدا بأن استيراده في فترات سابقة كان يشكل من بين أبرز معوقات إنتاجه محليا نظرا لعدة أسباب، موضحا بأن استيراد التفاح من الخارج كان يصل بأقل تكلفة من التفاح الذي ينتجه الفلاح الجزائري، وبالتالي كان ينافسه من حيث السعر وقال بأن الفلاح في كثير من الأحيان يضطر لبيع منتوجه بأسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج. وأكد المكلف بالإعلام للجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح بولاية باتنة، بأن الجمعية لطالما طالبت بحماية قانونية قبل سنوات لطمأنة الفلاح حتى يتسنى له مضاعفة المنتوج موضحا، بأن ما يتكبده الفلاح من تكاليف للحصول على المنتوج قيمته أكبر من التفاح المستورد الذي يحظى بدعم من الدول التي تستورده وهو ما يحبط الفلاح في مرحلة التسويق، وأكد ذات المتحدث بأن من الفلاحين من لجأ في سنوات مضت إلى اقتلاع أشجار التفاح والتخلي عن إنتاج فاكهته بسبب ما يتكبده من خسائر. واعتبر ممثل جمعية منتجي التفاح بالأوراس، بأن الاستيراد كان يشكل ضربا لجهود الدولة في الدعم الفلاحي أيضا بعد أن صرفت الملايير لتشجيع إنتاجه ليصطدم المنتوج المحلي في مرحلة التسويق بمنتوج مستورد ينافسه بأقل سعر، وكشف المتحدث عن إصدار الجمعية بيان تأييدي لقرار الحكومة أكدت من خلاله بأن القرار يعد مشجعا للفلاحين ومطمئنا لهم في الوقت نفسه، لتوسيع الاستثمار في غرس أشجاره ما سيسمح بفتح آفاق في الشغل في القطاع الفلاحي بعد أن عرفت هذه الشعبة تراجعا وعزوفا بسبب منافسة التفاح المستورد، وأكد البيان الذي تلقت النصر نسخة منه على ضرورة سن قوانين لحماية المنتجين الفلاحين للتفاح، كرفع الضرائب الجمركية على المنتجات الفلاحية المستوردة. وتطرق المكلف بالإعلام للجمعية الفلاحية لمنتجي التفاح في حديثه ل"النصر" إلى الفارق بين التفاح المنتج محليا والتفاح المستورد، مؤكدا في هذا السياق بأن النوعية المحلية أجود بكثير نظرا لمراحل الإنتاج المختلفة التي تحظى بها، وقال بأن التفاح المحلي طبيعي بحت، عكس التفاح المستورد الذي يعتمد على الزراعة الصناعية المكثفة ويخضع في تركيبته الداخلية لمواد كيماوية من أجل تطويره والتحكم في مكوناته وشكله مضيفا، بأن التفاح المنتج محليا وإن خضع للمعالجة الكيماوية فإنها تقتصر على الأسمدة التي تحميه من الخارج. وذهب ممثل الجمعية الفلاحية إلى التأكيد على أن مخابر بحث أثبتت بأن المواد الكيماوية المستخدمة في معالجة التفاح المستورد تحمل عناصر مسببة للسرطان وأشار إلى المواد الحافظة والعازلة التي تستخدم في حفاظ التفاح المستورد على شكله ومكوناته خارج موسم إنتاجه، وأكد المتحدث بأن وقف استيراده سيدفع المنتجين المحليين لبذل جهود مضاعفة من أجل ضمان تواجد التفاح في السوق على مدار السنة باعتباره فاكهة موسمية تنتج بداية من شهر جوان إلى غاية سبتمبر وذلك من خلال مضاعفة المنتوج وتخزينه وحفظه في المخازن المخصصة لذلك.
