المتهمون بشراء أصوات الناخبين سيتابعون قضائيا

الحكومة ستمنع أصحاب الأموال القذرة من الوصول إلى البرلمان
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، بأن الجزائر حريصة على إجراء الانتخابات في مواعيدها، مضيفا بأن التدابير القانونية التي أقرها الدستور الجديد تمنح ضمانات كبيرة تعزز شفافية الاستحقاق، وأكد بأن الحكومة ستمنع أصحاب المال القذر من الوصول إلى البرلمان، وقال بأن القانون «سيطبق بحذافيره» في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل.
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، مؤكدا بأن التدابير التي جاء بها الدستور الجديد والتي ترجمت إلى تدابير قانونية تمنح مزيدا من الضمانات وتؤدى إلى انتخابات حرة ونزيهة مع ضمان حياد الإدارة، وحرص لوح على حث المواطنين على «المشاركة بقوة» في الاستحقاقات المقبلة من أجل «إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد».
وأكد لوح على ضرورة أخلقة الخطاب السياسي والابتعاد عن السبّ والشتم، مشددا على أن القانون سيقف مانعا أمام كل محاولات تهدف تشويه العملية الانتخابية، على غرار استعمال المال القذر، وقال لوح بأن «القانون واضح سواء قانون العقوبات أو قانون الانتخابات وسيطال كل من تسول له نفسه استعمال المال في جلب الأصوات بطريقة غير شرعية».
وهدّد الطيب لوح بإطلاق متابعات قضائية ضد كل المترشحين الذين تثبت ضدهم تهمة شراء الأصوات، مشيرا إلى أن القانون «سيطبق بحذافيره» في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل. وذكر الوزير في هذا الصدد، بأن الانتخابات هي «عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية» وأوضح خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية، أن «نيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى محاولة شراء الأصوات الانتخابية باستخدام الأموال من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية».
كما أشار إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة، على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ.