ملياران لرأس القائمة و500 مليون للمرتبتين الثانية والثالثة

تهديدات وزير العدل بتحريك الدعوى العمومية لم تمنع من تغول المال الفاسد

كشف العديد من النواب بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية عهدته الحالية، أن بورصة المال السياسي، أو ما بات يعرف ب«الشكارة"، انتعشت في الآونة الأخيرة، لتتحول إلى كابوس حقيقي يطعن في مصداقية العمليات الانتخابية، مثلما تحول إلى عامل نفور الناخبين من صناديق الانتخاب.
وحسب ما ذكره العديد من نواب العهدة الحالية بالمجلس الشعبي الوطني، في حديثهم ل"البلاد" فإن نسبة ال04 بالمائة التي تفرضها المادة 94 من قانون الانتخابات الجديد، أنعشت بورصة المال السياسي "والشكارة" لدى العديد من الأحزاب التي تعودت على هذا العمل، خاصة لدى الأحزاب الصغيرة التي تطلق عليها تسمية "الأحزاب المجهرية" وحتى لدى الأحزاب "القوية" التي لها منتخبون حاليا في المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، وحتى في المجالس المنتخبة المحلية البلدية منها والولائية.
وحسب أحد نواب ولايات الجنوب، فإن تصدر رأس القائمة يتطلب دفع أموال طائلة. ويؤكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن رئاسة القائمة أو حتى احتلال المراتب الثلاث الأولى تتراوح بين 2 مليار سنتيم و500 مليون سنتيم، وأكد قائلا "كنت شاهدا على عملية دفع مليار و600 مليون سنتيم لترأس إحدى القوائم".
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، تعود قضية المال السياسي "الفاسد"، ودوره في الاستحقاقات القادمة، خاصة أن العديد من الأحزاب وعلى رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، أكد في العديد من المرات وعلى لسان أمينه العام جمال ولد عباس "محاربة الشكارة" في الحزب، وهي إشارة ضمنية على أن الحزب العتيد عرف الظاهرة في انتخابات سابقة، ولا يخفى على أي متتبع للساحة السياسية، التراشق السياسي والإعلامي الكبير الذي حصل بين الأمين العام السابق للحزب العتيد عمار سعداني والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى بخصوص دور "الشكارة" في حسم معركة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ما يعني أن أكبر الأحزاب السياسية تعترف بوجود هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، هدّدت الحكومة باستخدام "كل الآليات القانونية" بما فيها تحريك الدعاوى العمومية لملاحقة بارونات "المال القذر" خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث سبق لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن شدّد على أن "الحكومة حريصة على توفير كل الشروط اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء شفافة وديمقراطية في كنف الدستور الجديد، وستتصدّى لكل طرف يستغل أساليب غير شرعية للتلاعب بنتائج الانتخابات".
وحذر الوزير في تصريحات سابقة، من "سطوة أخطبوط المال الفاسد على مفاصل العملية الانتخابية"، بشكل يوحي بأن السلطات العمومية ستفعّل جهاز إنذار مبكر لمحاصرة "التوظيف غير المقبول للمال القذر" في الممارسات الانتخابية، حيث أكد في هذا السياق أن "نيابات الجمهورية ستقوم بدورها كاملا بالتنسيق مع الضبطية القضائية لتحريك الإجراءات والدعوى العمومية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية سواء باستعمال المال أو بطرق أخرى تمس بمصداقية الانتخابات".