لوح يهدد مستخدمي المال لشراء الأصوات الانتخابية

أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, اليوم الإثنين أن القانون "سيطبق بحذافره" في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو المقبل.
وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية, شدد لوح على أن "نيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى محاولة شراء الأصوات الانتخابية باستخدام الأموال من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية".
وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الانتخابات هي "عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية", ليجدد تأكيده على "نزاهة" الانتخابات التشريعية المقبلة وفق "الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل".
كما أشار إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة, على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ.
وبالمناسبة, حرص لوح على حث المواطنين على "المشاركة بقوة" في الاستحقاقات المقبلة من أجل "إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد".
وعلى صعيد مغاير يتعلق بمكافحة الإرهاب, استعرض السيد لوح مختلف الإجراءات التي تقوم بها الجزائر في هذا الصدد, حيث أكد بأن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية "لا يزال يطبق في بعض بنوده, خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض العناصر التي تقدم معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية أو كشف مكان الإرهابيين, وذلك من خلال تمكينهم من بعض التدابير المخففة".
وفيما يتعلق بالإرهابيين المدانين, كشف الوزير عن انتهاج القطاع لمنهجية خاصة بهم داخل السجون, تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل "محاربة التطرف فكريا", مشيرا في سياق ذي صلة إلى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وفي شأن آخر, عرج السيد لوح على الشق المتعلق بمكافحة الفساد, حيث أفاد بإحصاء ما لا يقل عن "5000 قضية متعلقة بمختلف الجرائم ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال الفترة ما بين 2013 و 2016".
وحرص على التأكيد أن "القضاء يقوم بدوره كاملا" في هذا المجال, مضيفا أن وكلاء الجمهورية مدعوون إلى "تحريك الدعوى العمومية دون انتظار الوزارة الوصية في حال ظهور أي خلل أو شبهة في تسيير المؤسسات".
و في رده عن سؤال يتعلق بحماية الشهود مثلما أقره قانون الإجراءات الجزائية الذي يعرض حاليا على البرلمان, أكد السيد لوح بأن هذا النوع من التدابير "دخل حيز التطبيق", مستدلا بحالة أحد الشهود الذي تعرض للتهديد في قضية متعلقة بالتعدي على الأراضي الفلاحية, حيث "استفاد من الحماية الكاملة وفقا للقانون".
من جانب آخر, تطرق الوزير إلى مشروع القانون المتعلق بالسوار الإلكتروني الذي يسمح لبعض المحكوم عليهم في جرائم بسيطة باستكمال المدة المتبقية من عقوبتهم خارج أسوار السجن, حيث أوضح بأن "مقترح هذا المشروع قد تم الانتهاء من إعداده وهو يوجد حاليا قيد القراءة الأخيرة على مستوى الوزارة".
أما فيما يخص قانون الاسرة الذي كان رئيس الجمهورية قد دعا إلى مراجعته مرة أخرى تلبية لمطالب الحركات الجمعوية, فقد اكتفى لوح بالقول أن القانون الحالي "يتماشى مع أغلب المبادئ المتعلقة بترقية المرأة وذلك وفقا للمرجعيات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الجزائري".