أويحيى يؤكد على ضرورة مساهمة الجميع لترقية مصالحة وطنية شاملة

أكد السيد أحمد أويحيى الوزير الاول اليوم الاثنين ضرورة مساهم جميع فئات المجتمع في ترقية المصالحة الوطنية لتكون "شاملة" وذلك من خلال إحترام حقوق المواطنين وتجنب إثارة الفوضى وتطبيق القانون. واضاف الوزير الاول خلال رده على أسئلة طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أن الدولة "قائمة بدورها" بشأن توسيع المصالحة الوطنية وذلك من خلال "التنمية الاجتماعية وترقية الحقوق الفردية والاجتماعية وتماسك الشعب حول هويته وتطبيق الديمقراطية".
ودعا السيد أويحيى الى التجند للقضاء على الارهاب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الراغبين في التوبة والعودة الى أحضان المجتمع.
وبخصوص موضوع ضحايا الارهاب أكد الوزير الاول "إستمرار" الدولة في التكفل بهم مقدما "إعتذار" الحكومة للمجروحين من عناصر الخدمة الوطنية خلال محاربتهم للارهاب وذلك "لتقصيرها في حقهم" واعدا أياهم ب"معالجة مشاكلهم في الاشهر المقبلة".
كما أكد السيد أويحيى بأن الدولة ستتكفل بعناصر الدفاع الذاتي من خلال تقديم المساعدة لهم ولضمان مستقبلهم، وعن عائلات ضحايا المأساة الوطنية أوضح الوزير الاول أن الحكومة ساهرة على التكفل بهذا الموضوع "الثقيل" مبرزا أنه "يفوق 30 ألف وأن الدولة عالجة قرابة 80 بالمائة منه".
وفي هذا الصدد أشار السيد أويحيى الى أن الادارة لها إجراءات تتبعها غير أنها تلقت تعليمات للتخفيف منها وذلك في إطار إحترام القوانين والمراسيم ومتابعة علاج هذا الموضوع من خلال القائمة الاسمية.