يحتل المواطن أولوية في الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 15 أفريل الماضي من خلال سعي السلطات إلى التكفل بهمومه ومشاكله باعتبارها المدخل الآمن للانفراج الاجتماعي والاستقرار الوطني. وحدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء أول أمس معالم مسار العديد من الورشات الهامة الموجهة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن انطلاقا من مكافحة الآفات الاجتماعية وتبني إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية في توزيع السكن وصولا إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين. وجاء هذا امتدادا للإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل الماضي حيث تطرق إلى الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة الآفات الاجتماعية وكل أشكال الفساد. وأكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن الجزائر تتوفر الآن على ترسانة تشريعية كاملة لمكافحة الرشوة وكل أشكال المساس بالأموال والممتلكات العمومية لاسيما من خلال تعزيز دور المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة موضحا أن تكملة هذا الترتيب القانوني عن طريق تجسيد مشاريع تتعلق بمراجعة القوانين الموجهة لحماية الإطارات والمسيرين في تنفيذ مهامهم والتكفل بمخاطر التسيير مع مساهمة القضاة في إطار الاحترام الصارم للقانون. و شدد رئيس الجمهورية على إيجاد إجراء جديد للتخلص من أزمة السكن التي يعاني منها أغلبية المواطنين مؤكدا أن الصيغة الجديدة التي ستعمل بها الحكومة تساهم في تعزيز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن وكسب ثقة المواطن في أن حقه في السكن محفوظ وسيلبى في اقرب الآجال. وبهدف تحسين المناخ الاجتماعي الذي يعرف توثرا شديدا لا سيما مع تصاعد حدة الاحتجاجات والغليان مؤخرا أعطى رئيس الجمهورية تعليمة للحكومة بتحضير اجتماع علني للجنة الثلاثية في سبتمبر الداخل حول الملفات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية وأزمة تسقيف الأسعار. وفي هذا السياق كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتوجيه دعوة سريعة للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من اجل التشاور والحوار على مستوى الثلاثية لتحسين القدرة الشرائية لكي لا يبقى المواطن أسير بارونات السوق وترقية النشاط الاقتصادي وخلق مناخ يشجع أكثر على الاستثمار. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين من خلال تخفيف البيروقراطية ووضع حد للاختلالات الإدارية وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية. ودعا عبد العزيز بوتفليقة الحكومة للإسراع في انجاز الورشات التي فتحها للتخفيف من الإجراءات الإدارية بشكل يسمح بتقديم توصيات المجلس الوزراء في وتجنيد الإمكانيات الضرورية لفتح مجموع المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني بغية تسهيل طعن المواطنين في كل قرار إداري قد يشكل محل احتجاج. وفي إطار عصرنه الحكامة واستئناف إصلاح الدولة دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى ترقية دور ومكانة المجالس المنتخبة المحلية في تسيير التنمية والشؤون العمومية بوضع الكفاءات الإدارية والتقنية المطلوبة تحت تصرف مجالسها المنتخبة من خلال الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الإدماج المهني للحائزين على الشهادات وعند الاقتضاء سوف تلجا الحكومة إلى مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية . ويتعلق الأمر حسب الرئيس بتدعيم التحسين الذي ستقضي إليه المراجعة الأخيرة لقانون البلدية وتليها مراجعة قانون الولاية.
