وجهها الوزراء لمسؤولي قطاعاتهم على المستوى المحلي

تعليمات وزارية بحسن التعامل مع المواطنين والزبائن
أسرّ مصدر عليم أن عددا من الوزراء في الحكومة وجهوا في المدة الأخيرة تعليمات صارمة لمسؤولي قطاعاتهم على المستوى المحلي توصي بتعامل أحسن مع المواطنين والزبائن، وتخفيف الإجراءات التي تدخل في تعاملهم مع الفئات والشرائح المنتمية إليهم.
وجه أعضاء في الحكومة مؤخرا تعليمات حازمة للمسؤولين التابعين لهم على المستوى المحلي تقضي بتعامل أحسن مع المواطنين والزبائن الذين يتعاملون معهم، وكذا تخفيف الإجراءات التي تدخل في علاقات الطرفين، وقال المصدر سالف الذكر أن وزراء القطاعات الحساسة على غرار الداخلية والجماعات المحلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، التكوين والتعليم المهنيين، الصحة والسكان، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها الذين يتعاملون يوميا وبشكل مكثف مع المواطنين والزبائن تلقوا تعليمات صارمة من وزرائهم في هذا الشأن.
وترمي هذه التعليمات الصادرة عن أعضاء الحكومة - حسب مصدرنا دائما- إلى تسهيل قضاء حاجيات شرائح عديدة من المواطنين العاديين منهم أو الذين ينتمون للقطاعات المذكورة سواء أكانوا زبائن أو موظفين وطلبة وغيرهم، وذلك لتفادي أي احتقان اجتماعي قد تسببه الإجراءات والتعاملات المشددة والبيروقراطية التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح هؤلاء.وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح مثلا كان قد قام مؤخرا بزيارات مفاجئة للعديد من الهيئات التابعة له، ووقف على نوعية الخدمة المقدمة للزبائن بهذه المؤسسات، وقد أوصى في أكثر من مناسبة في المدة الأخيرة بفتح جميع الأبواب أمام المواطنين والزبائن القاصدين الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاعه.وبالنسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قال المصدر السابق أن تعليمة الوزير رشيد حراوبية في هذا الشأن أوصت رؤساء الجامعات والمراكز الجامعية عبر الوطن بتحسين طريقة التعامل مع الطلبة، وتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع، وتفادي الإقصاء والطرد وغيره، و وصرف المنح الجامعية وراتب الموظفين والعمال والأساتذة في وقتها المحدد، وهي نفس النقاط التي ركز عليها أيضا وزير التعليم والتكوين المهنيين في تعليمته لمسؤولي قطاعه على المستوى المحلي مثل صرف منح المتدربين والتعويضات الخاصة بالعمال وغيرها.وفي قطاعات أخرى أمرت تعليمات أعضاء الحكومة دائما بتفادي الإطالة في معالجة الملفات الإدارية المتعددة للمواطنين، وتفادي الطوابير وطول الانتظار والإجراءات البيروقراطية الأخرى التي قد تضايق المواطنين والزبائن على مختلف شرائحهم، وتحسين التعامل معهم ومساعدتهم من اجل قضاء حاجياتهم.
ويضيف مصدرنا السابق أن تعليمات أعضاء الحكومة في هذا المجال تأتي تطبيقا للتعليمات التي أوصى بها رئيس الجمهورية الحكومة في آخر اجتماع لمجلس الوزراء التي تصب في خانة تسهيل الحياة اليومية للمواطن ومساعدته على قضاء مصالحه بصورة عادية جدا.ونشير في ذات السياق أن أعضاء من الحكومة كثفوا ويكثفون منذ الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء من زياراتهم لمختلف ولايات القطر الوطني للوقوف على طريقة سير المصالح التابعة لهم، ومدى تطبيق هذه التعليمات وشرحها بالتفصيل للمسؤولين المحليين لقطاعاتهم وتعمل الحكومة في هذا الوقت بالذات على إعطاء وجه جديد لمختلف مصالحها في علاقتها بالمواطن، وقد شرعت منذ مدة في إجراءات تهدئة على أكثر من صعيد منها على سبيل المثال وقف سحب رخص السياقة من طرف مصالح الشرطة والدرك الوطني، هذا الإجراء الذي كثيرا ما اشتكى منه المواطن بغض النظر عما يفرضه القانون في هذا المجال.
وتأتي إجراءات التهدئة هذه في وقت تزداد فيه رقعة الاحتقان الاجتماعي في أكثر من قطاع على خلفية مطالب مهنية واجتماعية باتت معروفة للجميع، وفي محيط إقليمي بات عنوانه الرئيسي المظاهرات والاحتجاجات.