أفادت مصادر حسنة الإطلاع أن مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتضمن تعديل دستور 96 سوف ينزل إلى البرلمان في النصف ا|لأول من أكتوبر القادم، أي خلال الدورة الخريفية المقبلة، واعتبرت من جهة أخرى أن الاكتفاء بتأشيرة ممثلي الشعب لن ينقص من شرعية أو مصداقية النص الجديد على اعتبار أن البرلمان هو انعكاس لموازين القوى الحقيقية في المجتمع الجزائري. التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمين عام الأرندي أحمد أويحيى والتي جدد فيها دعمه لتعديل الدستور، ودعا إلى الإسراع في ذلك، تأتي متزامنة مع تصريحات مماثلة تعاطت مع نفس الموضوع، تناولها رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري وتحدث فيها بمنتهى الصراحة رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الذي يبدو أنه قد أغلق نهائيا النقاش حول الطريقة التي سوف يتم بها التعديل، إذ يرتقب أن يكتفي الرئيس بوتفليقة بالبرلمان لتمرير مشروعه. فما قاله أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الثانية الناطقة بالأمازيغية لم تحمل أي جديد عدا مطالبته بضرورة الإسراع في تعديل الدستور، ذلك أن أويحيى التحق بصف المؤيدين للتعديل الدستوري منذ فترة طويلة وقد تفسر تصريحاته في هذا الظرف بأنها إشارة على أن مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاهز ينتظر فقط المناسبة المواتية للإعلان عليه وعرضه للمصادقة. فقبل أحمد أويحيى تحدث رئيس الحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن التعديل الدستوري وقال بأنه وشيك، وأوضح مسؤول الجهاز التنفيذي في الحوار الذي أجرته معه جريدة "لوموند" الفرنسية مؤخرا أن الأفلان كان أول الداعين إلى تعديل الدستور وسوف يتم ذلك وأن القضية مرتبطة بالوقت فحسب. ولا يزال النقاش السياسي والإعلامي على أشده حول موعد الكشف عن تعديل دستور 96، وإذا كانت بعض الأوساط السياسية وحتى الإعلامية قد أعياها الانتظار فراحت تتكهن باحتمال أن يتراجع بوتفليقة عن مشروعه، وحتى عن الترشح لعهدة رئاسية ثالثة، أشارت توقعات أخر إلى احتمال عرض المشروع للمصادقة خلال الصائفة الحالية، انطلاقا مما نقل عن عبد العزيز بلخادم نفسه من قول متعلق بالحسم بشأن تعديل الدستور خلال الدورة الربيعية الحالية للمجلس الشعبي الوطني، لكن وفي تقدير العديد من المصادر فإن رئيس الجمهورية قد يستغل الخطاب الذي يرتقب أن يلقيه أمام الإطارات السامية للجيش الوطني الشعبي بمقر وزارة الدفاع الوطني بطاغارا في الرابع من جويلية القادم في ذكرى الاستقلال المصادفة للخامس جويلية، لتحديد موعد عرض مشروع تعديل الدستور. وأفادت مصادر عليمة ل"صوت الأحرار" أن اختيار بوتفليقة يكون قد وقع على النصف الأول من أكتوبر المقبل لعرض مشروعه على البرلمان أي خلال الدورة الخريفية التي يرتقب أن تفتتح رسميا في ألأسبوع الأول من سبتمبر كما جرت العادة، وبررت المصادر تأخير الحسم بشأن التعديل الدستوري إلى هذا الموعد بضرورة تجنب الصائفة التي يتراجع فيها النشاط السياسي، وإعطاء ما يلزم من وقت للفريق المكلف بإعداد الدستور الجديد كي ينتهي من مهمته. وكان عبد العزيز بلخادم قد أغلق في حوار أجرته معه جريدة "لوموند" الفرنسية أبواب النقاش بشكل نهائي حول الطريق الذي سوف يسلكه مشروع الرئيس، حيث كشف رئيس الحكومة بأن التصويت في البرلمان سوف يكون كافيا فالعهدة الثالثة على حد قوله لن تغير موازين القوى في البلاد. قد يدفع هذا الخيار الذي يكون بلخادم قد نقله عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأن التعديلات التي سوف تدخل على دستور 96 سوف تكون بسيطة ولن تمس الجوهر، فالبعض يرى بأن بوتفليقة قد يكتفي بتعديل المادة 74 التي تحدد عدد العهدات الرئاسية ويمرر ذلك على البرلمان على أن يؤجل التعديل الشامل للدستور في مرحلة لاحقة بعد رئاسيات 2009، لكن تصريحات بلخادم تشير إلى عكس ذلك تماما فرئيس الحكومة جدد التأكيد مرة أخرى على قناعة مفادها بأن الدستور الحالي لا بد أن يعدل بشكل عميق من أجل معالجة الاختلالات الكبيرة التي يعانيها ومن أجل تبني نظاما رئاسيا. وتنص المادة 176 من دستور 96 التي يستند عليها البعض للحديث عن استحالة الاكتفاء بعرض التعديلات على البرلمان بغرفتيه في حال إدخال تغييرات جوهرية على النظام الدستوري الحالي أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان"، بمعنى أن فتوى من المجلس الدستوري تكون كافية ل "شرعنة" الإجراء المتمثل في الاكتفاء بعرض التعديلات الجديدة على غرفتي البرلمان. ويتساءل البعض عن السبب الذي يجعل رئيس الجمهورية يكتفي بعرض مشروعه على أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهل هو التخوف من نتائج غير مضمونة للاستفتاء الشعبي رغم أن الاستفتاء حسب هؤلاء يعطي قوة ومصداقية وشرعية أكبر للدستور القادم ويمكن اتخاذه كحجة ضد المعارضين للنظام الرئاسي والرافضين للعهدة الرئاسية الثالثة؟ ويرى العديد من المتتبعين والمتخصصين في القانون الدستوري أن الادعاء بأن عدم عرض التعديلات على الاستفتاء الشعبي ينقص من مصداقية وشرعية الدستور القادم لا يوجد ما يبررها وخاطئة وغير منطقية، فالبرلمان المنتخب هو تجسيد للشرعية الشعبية، وتركيبة البرلمان الحالي بغرفتيه تعكس موازين القوى الحقيقية في المجتمع، ويرى هؤلاء أيضا أن الاكتفاء بعرض المشروع على البرلمان لا يعني أن هناك خوف من النتائج المحتملة للاستفتاء الشعبي أي أن ترفض الأغلبية النص، فالقرار قد يكون مرتبط بعامل الوقت وما يتصل بعملية الاستفتاء من جهد على الصعيد الإداري والسياسي ومن عمل ميداني شاق.
