أكد أن التعامل مع قضية الصحراء الغربية يجب أن يكون موافقا للقانون الدولي

رمطان لعمامرة يدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في حل الأزمة الليبية
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن حل الأزمة الليبية «مسؤولية جماعية»، ويتعين الاتفاق على «أجندة موحدة» للحل. وشدّد على ضرورة تضافر جهود المجموعة الدولية بشأن «أجندة موحدة»، تهدف إلى دعم الليبيين، وتشجيعهم على بناء توافق يؤدي إلى حل المشكلة بالطرق السلمية. فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوريًّا، لاسيما في ليبيا وفي منطقة الساحل»، مذكرًا بأنها أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يوقع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية.
قال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ببروكسل، أن مسؤولية المجموعة الدولية اتجاه ليبيا مسؤولية جماعية، داعيا كافة المجموعات المؤثرة إلى أداء دورها كاملا متكاملا، لحل الأزمة بالطرق السلمية. وقال وزير الخارجية، في تصريح للصحافة مساء أول أمس على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر، أنه على المجموعة الدولية، أن تنطلق من أجندة واحدة ترمي إلى دعم اللبيبين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي ليبي، يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب الليبي. وتطرق رمطان لعمامرة للحديث عن المشاورات الجارية بخصوص عقد اجتماع بشأن ليبيا في مقر الجامعة العربية في القاهرة. وسيشارك في هذا الاجتماع الأمانات العامة للجامعة العربية والأمم المتحدة، إضافة إلى الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومفوضية الاتحاد الإفريقي. ولم يقدم لعمامرة تفاصيل إضافية عن هذا الاجتماع مثلا، تاريخ انعقاده وهل يتشارك فيه أطراف ليبية أم لا.
وكشف وزير الخارجية، من جهة أخرى، أنه ركز خلال محادثاته مع الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، على القضية الفلسطينية، وعلى أساس أنها القضية الأم وان كل التوترات الموجودة في المشرق العربي، وفي العالم مرتبطة بطريقة أو بأخرى بهذا الظلم الكبير في حق الشعب الفلسطيني، منذ عشرات السنين. وأكد الوزير، أنه ذكر الجانب الأوروبي، خلال المحادثات بان تكاثر المشاكل والأزمات لا ينبغي أن يكون على حساب مواصلة الجهد من اجل مساعدة الشعب الفلسطيني، على نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.
وبخصوص القضية الصحراوية، دعا لعمامرة، الاتحاد الأوروبي، إلى التعامل مع قضية الصحراء "بطريقة موافقة للقانون الدولي المعاصر ومطابقة لمحتويات الحكم القضائي"، الذي أصدرته المحكمة الأوروبية. و أوضح الوزير، أن المحادثات بين الجانبين انطلقت من الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الأوروبية في ديسمبر الماضي، والذي أكدت فيه أن «تراب جمهورية الصحراء « لا يمكن أن يعتبر جزءا من المملكة المغربية». و أضاف وزير الخارجية أنه بناء على هذا «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتصرف بطريقة موافقة للقانون الدولي ومطابقة لمحتويات الحكم، لاسيما في الوقت الذي انضمت فيه المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي إلى جانب الجمهورية الصحراوية»
وفي هذا السياق، اعتبر لعمامرة، أن هذا يدل على آن هناك «سيادتين وترابيتين»، وأن هناك "قانونا دوليا وإفريقيا يجب تطبيقه» للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية التي طالت مخلفة أثارا على برامج كبيرة من بينها بناء صرح المغرب العربي الكبير».
الاتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر بلدا محوريا في ليبيا والساحل
من جانبها، أكدت موغريني أن الطرفين اتفقا على مواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي حول التحديات المشتركة التي يتقاسمانها. وحسبما نقل الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، فقد تم التطرق إلى ملفات دولية وتم الاتفاق على تكثيف «العمل المشترك في منطقة الساحل بمالي، وفي ليبيا، في إطار مكافحة الإرهاب وغيرها من مجالات التعاون، مثل التعاون في مسألة الهجرة وفي مجال الطاقة».
وفي تقرير سنوي حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، نُشر في مناسبة الدورة ال 10 لمجلس شراكتهما المنعقدة ببروكسل الإثنين، أكد الاتحاد الأوروبي أن «الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوريًّا، لاسيما في ليبيا وفي منطقة الساحل»، مذكرًا بأنها أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية، ويوقع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية. و أشار الاتحاد الأوروبي إلى «القدرات الأمنية العالية» التي تتمتع بها الجزائر، التي تمكنها من مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بفعالية، مبرزًا وجود «محادثات في هذه المجالات» بين الطرفين. ومن المنتظر أن تقوم فيديريكا موغيريني بزيارتين إلى الجزائر، الأولى في 8 و9 أفريل المقبل، والثانية في شهر جوان «لم يُحدد تاريخها بعد»، لوضع كل ما تم التوافق عليه على أرض الواقع، ومتابعة مسار الشراكة الجزائرية –