الجزائر تحذر من تعدد "الأجندات" في أزمة ليبيا

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة ببروكسل، أن مسؤولية المجموعة الدولية اتجاه ليبيا "مسؤولية جماعية"، داعيا كافة "المجموعات المؤثرة" إلى أداء دورها "كاملا متكاملا" لحل الأزمة بالطرق السلمية.
وقال وزير الخارجية في تصريح للصحافة على هامش مجلس الشراكة الرفيع المستوى للاتحاد الأوربي والجزائر، أنه على المجموعة الدولية أن تنطلق من أجندة واحدة ترمي إلى "دعم اللبيين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي ليبي يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية وبشكل يوفر المصالحة الوطنية ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب الليبي". واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية اجتماع أمانات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الافريقي، بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي والذي سيعقد قريبا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة "مهما للغاية".
وأضاف لعمامرة أن هذه المجموعة ستتكامل وقد تساعد كافة الفعاليات الدولية، حسبما قال "على الانصياع وصياغة عملها في إطار اجندة واحدة".
وأوضح أن "المجتمع الدولي عليه مراجعة ضميره وإدراك مدى مساهمة بعض أعضاء مجلس الأمن الأممي في تفاقم الوضع عوض اتخاذ إجراءات تهدئة وشمول كفيلة بتحبيذ التوصل إلى تسوية". واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "المجموعة الدولية فوتت فرصة تحقيق انتقال سلمي وشامل في ليبيا كما أوصى به الاتحاد الإفريقي سنة 2011".
وقال "للأسف لم يتم الإصغاء لنا وتم عزلنا لصالح مسار دولي". وأضاف أن" الصعوبات تستمر اليوم بسبب غياب أجندة واحدة لفائدة الشعب الليبي" وللمجموعة الدولية قاطبة كذلك.
وأضاف أن "التسهيل من طرف الجزائر يتمثل في تعزيز الاتفاق الموقع في 17 ديسمبر 2015 والسعي إلى أن يكون أي تعديل محتمل للاتفاق بالإجماع". وكشف وزير الخارجية من جهة أخرى أنه ركز خلال محادثاته مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني على القضية الفلسطينية وعلى أساس أنها "القضية الأم وأن كل التوترات الموجودة في المشرق العربي وفي العالم مرتبطة بطريقة أو بأخرى بهذا الظلم الكبير في حق الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنين".