فيما أكد الأنور أن عدة قوانين تبقى مبتورة

توأمة بين منظمتي المحامين لقسنطينة و تمنراست
أطلقت أمس منظمة المحامين لناحية قسنطينة مشروع توأمة مع منظمة المحامين لناحية تمنراست، احتفاء باليوم الوطني للمحامي، و تعد المبادرة الأولى من نوعها و هدفها توحيد الرؤى في المجال القانوني و الوقوف على الثغرات و المعوقات التي تعرقل ممارسة المهنة، كما أشارت إليه منسقتها المحامية كوثر كريكو.
المحامية قالت بأن مشروع التوأمة خطوة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في الوقوف على العديد من المشاكل و الظواهر الاجتماعية التي تنغص صفو سكان الجنوب، و أهمها المخدرات و التهريب و مشاكل الحالة المدنية، حيث سيساعد العمل المشترك بين هيئتي الدفاع على مستوى المنطقتين في إيجاد حلول أفضل و أسرع للمشاكل و بالتالي حصر الظواهر بدقة أكبر، بفضل تبادل الخبرات في مجال التعامل مع الثغرات القانونية، فضلا عن توحيد المواقف و الرؤى في ما يتعلق بكيفيات تطبيق التعديلات الجديدة التي مست مؤخرا عددا من القوانين.
وقالت المتحدثة بأن هذه التوأمة ستفتح مستقبلا باب التعاون بين الشمال و الجنوب بشكل أكبر في ما يخص القضايا القانونية، مشيرة إلى أهمية إسهام الدولة في دعم مثل هذه المبادرات و تبنيها، بما يسمح بضبط برنامج ملتقيات تكوينية ترفع من مستوى المحامين و تضاعف خبراتهم، خصوصا وأن المناطق الجنوبية، كما قالت، تتوفر على كفاءات كبيرة متعطشة لفهم القانون و الاطلاع على كل تعديلاته الجديدة.
و أضافت بأن هذه المبادرة، من شأنها أن تعزز أداء المرأة المحامية و تسمح لها بخوض تجارب جديدة و اقتحام مجالات قانونية لطالما كانت حكرا على الرجل، فضلا عن كون الفائدة ستشمل جميع نساء المجتمع، لأن التمثيل سيكون أكبر و أشمل، و عليه فإن مهمة إحقاق حقوقهن ستصبح أسهل.وأعلن نقيب المحامين بناحية قسنطينة مصطفى الأنور الذي جددت فيه الثقة مؤخرا، على هامش لقاء أمس عن نيته في عدم الترشح لرئاسة النقابة الوطنية للمحامين، مشيرا إلى أنه سيكتفي بممارسة مهامه على مستوى ناحية قسنطينة، أما بخصوص الاقتراع الذي سيجرى بعد حوالي 15 إلى20 يوما، فقد أشار إلى أنه لا يحوز على أية أسماء نهائية تخص المترشحين لرئاسة الأمانة.
على صعيد أخر، تطرق المحامي الى واقع ممارسة المهنة في بلادنا، و قال بأن المحامين ورغم أنهم انتقلوا من مرحلة مساعدة القضاء إلى مرحلة المساهمة فيه بفضل قانون 1991، إلا أن الواقع يؤكد، بأننا لا نزال بعيدين عن تفعيل هذا الإجراء بالشكل المطلوب، كما قال، مشيرا إلى أن بعض القوانين تسن دون استشارة المحامين، أو أنهم قد يستشارون في مرحلة متأخرة، لذلك تبقى مبتورة و تطبيقها شبه مستحيل، على غرار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الذي يتضمن بنودا غير مفهومة و ثغرات قد تصل لحد الأخطاء، ما يعيق تطبيقه بشكل سليم، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، الذي يتضمن كذلك ثغرات كثيرة، يتوقف حلها و تجاوزها على إلزامية إشراك هيئة الدفاع و جمعيات المجتمع المدني بشكل أكبر خلال عملية ضبطها.
وبخصوص تنظيم ممارسة المهنة، قال النقيب بأنه، ووفقا لقانون 2013، فقد تقرر إنشاء أربع مدارس جهوية على عاتق الدولة لتكوين المحامين، و يتطلب التخرج منها ثلاث سنوات من الدراسة، بالإضافة إلى سنتين تربص، قبل أن يلتحق الطلبة المحامون بالميدان، لكن المشروع، حسبه، تأخر بسبب الأزمة المالية، وهو ما استدعى اقتراح إسناد الشق البيداغوجي للمشروع لوزارة التعليم العالي، بحيث تسمح بتخصيص مقاعد بيداغوجية للطلبة المحامين على مستوى الجامعات لمواصلة التكوين و التدرج.