قانون الإجراءات الجزائية الجديد يعزز أسس دولة القانون و يحمي الحريات (وكيل جمهورية)

يعزز قانون الإجراءات الجزائية الجديد أسس دولة القانون و يحمي الحريات الفردية و الجماعية حسبما أكد عليه يوم الثلاثاء بقسنطينة وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة السيد لطفي بوجمعة.
و أوضح السيد بوجمعة خلال ملتقى جهوي حول الحقوق و الحريات احتضنته وحدة حفظ النظام رقم 208 بعلي منجلي بأن "الأحكام المدرجة ضمن القرار المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية تشكل مكسبا يتعين تناوله بمسؤولية و بشكل إيجابي و بالتعاون بين مختلف الأطراف المعنية".
و في حديثه بالتفصيل عن مواد قانون الإجراءات الجزائية أضاف وكيل الجمهورية بأنه ضمن فصل ممارسة العمل العمومي و التعلم تعزز المادة 65 مكرر المتعلقة بتدابير حماية الشهود و الخبراء و الضحايا "عمل العدالة الجزائرية".
من جهته أكد محافظ الشرطة محمد يزيد بوبكري من ولاية عنابة ممثلا عن الأمن الوطني في مداخلته التي خصصها لحقوق الأشخاص المحبوسين بأن الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية "تضفي توازنا بين حقوق الأفراد و مسؤولية ضمان النظام". و أضاف بأن قاعات الحبس المجهزة بكاميرات مراقبة بولايات تلمسان و عنابة و الجزائرالعاصمة و وهران و تمنراست تعد "مكاسب تعزز وظيفة ضابط الشرطة القضائية و تحفظ حقوق المحبوسين".
و صرحت لوأج المحامية كوثر كريكو بأن الأحكام الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجزائية "تتماشى" مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
و خلال المناقشات تحدث رئيس محكمة قسنطينة السيد عبد الحكيم دعلاش عن وجود "غموض" لدى المحامين حول المادة رقم 51 مكرر 1 المتعلقة بحضور المحامي بعد تجديد الحبس و ذكر في هذا الصدد بأن هذه المادة "تتطرق لحق المحامي في زيارة موكله و ليس وجوب تواجد المحامي أثناء التحقيق". و بعد أن أردف بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد "يرافق تطور المجتمع الجزائري" أكد النائب العام لدى محكمة قسنطينة السيد محمد عبد اللي بأن تطبيق هذه
الأحكام الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ حوالي عشرين يوما "سيسمح برؤية أكثر وضوحا". من جهته أكد نقيب محامي منطقة قسنطينة السيد مصطفى الأنور بأن الدفاع "يساهم" في استعادة العدالة قبل أن يضيف بأن "القانون يقول أيضا بأنه يتعين أن يطبق بإنسانية". و حضر هذا اللقاء الجهوي المنظم من طرف المفتشية الجهوية لشرطة الشرق بالتعاون مع نقابة محامي ناحية الشرق و المجموعة الإقليمية للدرك الوطني و محكمة قسنطينة ممثلون عن الأسلاك النظامية إلى جانب إطارات بقطاع العدالة و محامين قدموا من 17 ولاية.