قانون الإجراءات الجزائية الجديد يحمي الحريات

مختصون أكدوا أنه يعزز أسس دولة القانون:
قانون الإجراءات الجزائية الجديد يحمي الحريات

يعزز قانون الإجراءات الجزائية الجديد أسس دولة القانون ويحمي الحريات الفردية والجماعية حسب ما أكد عليه أمس الثلاثاء بقسنطينة وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة السيد لطفي بوجمعة.
وأوضح السيد بوجمعة خلال ملتقى جهوي حول الحقوق والحريات احتضنته وحدة حفظ النظام رقم 208 بعلي منجلي بأن (الأحكام المدرجة ضمن القرار المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية تشكل مكسبا يتعين تناوله بمسؤولية وبشكل إيجابي وبالتعاون بين مختلف الأطراف المعنية).
وفي حديثه بالتفصيل عن مواد قانون الإجراءات الجزائية أضاف وكيل الجمهورية بأنه ضمن فصل ممارسة العمل العمومي والتعلم تعزز المادة 65 مكرر المتعلقة بتدابير حماية الشهود والخبراء والضحايا (عمل العدالة الجزائرية).
من جهته أكد محافظ الشرطة محمد يزيد بوبكري من ولاية عنابة ممثلا عن الأمن الوطني في مداخلته التي خصّصها لحقوق الأشخاص المحبوسين بأن الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية (تضفي توازنا بين حقوق الأفراد ومسؤولية ضمان النظام).
وأضاف بأن قاعات الحبس المجهزة بكاميرات مراقبة بولايات تلمسان وعنابة والجزائر العاصمة ووهران وتمنراست تعد (مكاسب تعزز وظيفة ضابط الشرطة القضائية وتحفظ حقوق المحبوسين).
وصرحت لوأج المحامية كوثر كريكو بأن الأحكام الجديدة المتعلقة بالإجراءات الجزائية (تتماشى) مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وخلال المناقشات تحدث رئيس محكمة قسنطينة السيد عبد الحكيم دعلاش عن وجود (غموض) لدى المحامين حول المادة رقم 51 مكرر 1 المتعلقة بحضور المحامي بعد تجديد الحبس وذكر في هذا الصدد بأن هذه المادة (تتطرق لحق المحامي في زيارة موكله وليس وجوب تواجد المحامي أثناء التحقيق).
وبعد أن أردف بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد (يرافق تطور المجتمع الجزائري) أكد النائب العام لدى محكمة قسنطينة السيد محمد عبد اللي بأن تطبيق هذه الأحكام الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ حوالي عشرين يوما (سيسمح برؤية أكثر وضوحا).
من جهته أكد نقيب محامي منطقة قسنطينة السيد مصطفى الأنور بأن الدفاع (يساهم) في استعادة العدالة قبل أن يضيف بأن (القانون يقول أيضا بأنه يتعين أن يطبق بإنسانية).