بن بادة يعلن عن أفكار ومقترحات ستعرض على الحكومة قريبا ويكشف:

تحديد هامش الربح لضبط أسعار الإسمنت

كشف وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، عن عزم الحكومة، على تحديد هامش الربح في مادة الإسمنت، على مختلف المستويات لاسيما الاستيراد والإنتاج والاستهلاك. مضيفا أن الأفكار المطروحة حاليا، والتي ستعرض قريبا على الحكومة، ترمي إلى تحديد هذا الهامش خدمة للاقتصاد وللمواطن.
وأوضح بن بادة، على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الذي صادق عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس بالأغلبية، أن القانون المعدل المتعلق بالمنافسة الذي عدل مؤخرا يسمح للدولة بالتدخل عندما يتعلق الأمر بمادة حيوية واستراتيجية كمادة الإسمنت.
وأكد وزير التجارة، في السياق، أن الاتجاه ماض نحو مراجعة بعض النصوص وتعزيزها باقتراحات جديدة لضبط أكثر أسعار مادة الاسمنت، بصفتها مادة استراتيجية وحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمستهلك، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق بتحديد أسعار هذه المادة أو تقنينها فحسب، وإنما يجب تقنين هامش الربح أيضا.
وقال بن بادة إن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل مضاعفة كمية الاسمنت على مستوى السوق، حيث أعطت توجيها لمجمع "جيكا" لاستيراد 450 ألف طن لتصل الكمية الإجمالية المتوفرة إلى 900 ألف، علما أن النقص المسجل في المجال –يضيف الوزير– يقارب ال3 ملايين طن. كما أشار إلى أن الندرة في مادة الاسمنت تبرز خلال فترة انتعاش ورشات البناء أي من شهر مارس إلى نوفمبر لتختفي خلال الفترة الشتوية.
واعتبر المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن ارتفاع سعر الاسمنت الذي بلغ في الآونة الأخيرة ال700 و800 دينار للكيس يقتصر في أغلب الحالات على الباعة الخواص وأن المستهلك هو الضحية الأكبر لهؤلاء المضاربين، موضحا أن 80 بالمائة من مؤسسات الإنجاز تقتني المادة من المصدر أي من المصانع.
وحسب المتحدث، فإن المقترحات والأفكار التي ستعرضها وزارة التجارة، على الحكومة، في الأيام القادمة ستسمح للدولة بضبط الأسعار والتحكم أكثر في السوق للقضاء على المضاربة وتوفير المادة بأسعار معقولة ومقبولة. علما أن وزارة التجارة كانت قد توعدت بالضرب بيد من حديد كل من يثبت تورطه في الاتجار غير المشروع بمادة الإسمنت التي بلغت ندرتها حدودها القصوى وارتفعت أسعارها في السوق إلى درجة شل عدد كبير من ورشات الانجاز بما فيها المشاريع العمومية الكبرى.