تبون: لن نسمح بالمساس بدخل المواطن وقدرته الشرائية

الجزائر ليست مفرغة للسلع المستوردة الرديئة والكماليات ستقلص
أكد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس، أن الجزائر تحترم كل التزاماتها الدولية، و هي في المقابل ماضية في حماية اقتصادها ما يعني أنها ليست «مزبلة» للسلع الرديئة ولن تكون كذلك مستقبلا، و من ثم لابد من أن تكون السلع المستوردة ذات جودة عالية، و هي عازمة على التخلص من الطفيليين و الاستيراد العشوائي الذي سيعيدها إلى الاستدانة الخارجية.
جاءت هذه التوضيحات خلال ترأس تبون للملتقى الوطني لإطارات التجارة، بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، ألجكس» الذي انعقد بهدف دراسة كيفية الوصول إلى أنجع الطرق لحمية الاقتصاد الوطني لاسيما في الظرف الحالي الذي يمتاز بتقليص الموارد الوطنية و يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرارات و الوصول إلى تسيير أنجع للإمكانيات المالية المتوفرة دون شعور المواطن البسيط لأي ندرة أو ارتفاع للأسعار نتيجة للقرارات المتخذة من بعض الأطراف لاسيما الذي لا تصب في مصلحتهم قرارات الحكومة الأخيرة .
وأوضح تبون أن الظرف الراهن يتطلب التجند للحيلولة دون الوقوع في فخ النقص و الندرة، خاصة وأن الجزائر لديها إمكانيات التصدي للسلوكيات و الممارسات التي تنتهجها أطراف الاحتكار والندرة والمضاربة في أسعار بعض المواد المدعمة من الدولة حماية للمواطن، ومن ثم لابد من تطبيق ومراقبة تجسيد سياسة الحكومة في إطار كل ما تم اتخاذه من إجراءات لتجديد الاقتصاد الوطني و حماية المواطن و المستهلك.
وتوعد الوزير كل من تسول له نفسه المساس بدخل المواطن وقدرته الشرائية عن طريق المضاربة والاحتكار والتسبب في رفع الأسعار أو الندرة بتطبيق أقصى العقوبات التي نص عليها القانون الجنائي، وكذا سحب السجل التجاري لأن مصلحة الدولة تكمن في تخفيض فاتورة الاستيراد وهي أولوية تأتي قبل أي شيء.
وأشار تبون إلى أن هذه التعليمات ليست نابعة من الديماغوجية بل من الالتزام الوطني لإطارات التجارة، و سيتم لمس نجاعة القرارات المتخذة في شهر رمضان المقبل الذي سيكون مشمولا بتدابير و إجراءات واضحة و صارمة، خاصة و أن المضاربين معروفون لدى الوزارة، وكثير منهم ليسوا من المهنيين، وهو الأمر الذي تم تسجيله فيما يتعلق بالمضاربة في الأسمنت، فما إن يتوقف مصنع للصيانة أو نتيجة لمطالب اجتماعية حتى ترتفع.
وبالمناسبة تطرق الوزير إلى المحاور الأساسية الثلاثة التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للتجارة يتصدرها حماية الاقتصاد الوطني و الذي أكد بموجبه أن الجزائر تحترم كل التزاماتها الدولية والاتفاقيات المبرمة في مجال ضمان حرية التجارة و انفتاح السوق، لكن هذا لا يمنع إخضاع السلع المستوردة لمعايير الجودة .
في هذا الإطار تحدث تبون عن تنصيب فريق عمل من المهندسين لوضع معايير الجودة الوطنية للحيلولة دون دخول أي سلعة تهدد الاقتصاد الوطني أو الإنتاج المحلي و تمس بصحة المستهلك الجزائري، مشيرا إلى أن الدولة يقع على عاتقها حماية الاقتصاد من الطفيليين و الاستيراد العشوائي .
أما المحور الثاني فيتعلق بحماية الإنتاج الوطني، حيث قال في هذا الصدد إن بلادنا لديها منتجات ذات جودة عالية ومطلوبة في أكثر الدول المعروفة بتشددها في معايير الجودة و السلامة على غرار ألمانيا وهولندا ومن ثم لا يمكن القبول بمنتجات لا تتوفر على الجودة و النوعية المطلوبة، إلى جانب الحد من استيراد الكماليات والمنتجات الثانوية التي تنتج بالجزائر .
و سيتم في هذا السياق الاعتماد على إحصائيات الاستهلاك أو رقم الاستهلاك الجواري عبر كل الولايات و التي على أساسها سيتم تحديد كمية المنتجات التي تعرف نقصا و تتطلب الاستيراد بكمية معينة لتغطية الحاجيات الوطنية.
كما يندرج في هذا المحور حماية المنتجين المحليين الذين أكد بخصوصهم المسؤول الأول عن القطاع بالنيابة، أن الدولة ستدعمهم إلى أقصى الحدود و بكل الوسائل المتاحة لتسويق منتجاتهم وحمايتهم من إغراق السوق الوطنية بمواد مستوردة تنتج محليا، و في المقابل طالبهم بمراعاة النظافة و صحة المستهلك و الأسعار المعقولة، كما سيتم تشجيع المهنيين منهم في التصدير .
أما المحور الثالث فيتمثل في حماية المواطن من المضاربة و الأسعار الحالية و الندرة و أي نقص قد يؤرق حياته اليومية و هو الأمر الذي لن تتنازل عنه الدولة كأولوية و لا يمكن المساس به .
قال وزير التجارة عبد المجيد تبون إن المقترحات المتعلقة ببعض المواد المشمولة بعدم الاستيراد و ما يتبعه بمنح رخص التصدير و الاستيراد، ستكون على طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال و ستناقش خلال المجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد في 13 فيفري، بحضور الفلاحة الصناعة التجارية، و بناء عليه سيتم تحديد هذه المواد، لأنه حان الوقت لفرض الاحترافية في عملية الاستيراد و التصدير.
السجل التجاري الإلكتروني
في الثلاثي الأول ل2017
أما فيما تعلق بالسجل التجاري قال إنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية سيتم إطلاق الطبعة الإلكترونية، بهدف مواجهة بعض الممارسات الاحتيالية و غير الشرعية المسجلة في هذه الوثيقة التجارية خاصة و أنه حاليا يتم تداول سجلات مزورة و منسوخة وأخرى مؤجرة.
كما سيتم إبرام اتفاقية مع وزارتي التعليم العالي و التكوين المهني لتكوين موارد بشرية متخصصة في المراقبة العلمية لكل المنتجات.
للإشارة تم بالمناسبة تنصيب المدير العام الجديد للتجارة الخارجية عبد الحميد بن عازيل، كما أكد أن التجار هم شركاء مفضلون للوزارة، و سيكون هناك لقاء آخر نهاية شهر مارس تحضيرا للشهر الفضيل وكذا مع جمعيات حماية المستهلك و أجهزة الأمن .