المدعية حاولت الحجز على حساب صندوق السكن لتحصيل 11 مليارا

خلاف بين مسير شركة تركية و طليقته يرهن مشاريع سكنية بعنابة
- الوالي للنصر : قمنا بفسخ العقود مع " كارطاس" بسبب تجاوزات
كشفت مصادر مطلعة عن تسبب نزاع قضائي بين مسير الشركة التركية «كارطاس» المختصة في البناء، وزوجته السابقة، في رهن مشاريع سكنية بعنابة، وصلت إلى قيام طليقته بإجراءات الحجز على حساب الصندوق الوطني للسكن، لتحصيل 11 مليار سنتيم، بناء على حكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة عنابة، يُلزم الصندوق ، بتسديد المبلغ المحجوز لديه، تطبيقا لقانون حجز ما للمدين لدى الغير.
واستنادا لمصدر عليم، كاد أن يتسبب الحجز على الحساب البنكي للصندوق في تجميد الإعانات المالية التي تمنحها الدولة لفائدة المستفيدين من السكن على مستوى الولايات الشرقية التابعة للمديرية الجهوية بعنابة، و هو ما يؤثر بشكل مباشر على تعطل ورشات البناء التي تشرف عليها شركات الانجاز.
واستنادا لمصدرنا أوقف الصندوق الوطني للسكن، إجراءات الحجز على حسابه البنكي، من قبل الزوجة السابقة لمسير شركة «كارطاس» وهو تركي الجنسية، لتحصيل 11 مليار سنتيم من الإعانات المالية التي منحتها الدولة للمكتتبين في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية ايجارية جاري انجازها بمنطقة البركة الزرقاء في بلدية البوني.
وأضافت مصادرنا بأن الصندوق قام بتقديم طعن لدى مجلس قضاء عنابة، عن طريق ممثله القانوني، لإبطال حكم التنفيذ على اعتبار أن الصندوق لا علاقة له بالمدعية زوجة مسير الشركة، ولا بدفتر الشروط الموجود في الاتفاقية، وأوضح الصندوق بأنه ليس بنكا ونشاطه الأساسي يتمثل في إعانات مالية للمستفيدين، الذين أوكلوا المرقي للحصول على إعانة بأسمائهم، تُسدد مقابل تقدم أشغال سكناتهم التي كلف بانجازها، من أموال مصدرها حساب التخصيص الخاص، كما تلقى « سي أن أل» طلب تسديد فاتورة ب 450 مليون سنتيم، غير أن الوثائق التي قدمتها الشركة لم تستوفي الشروط القانونية حسب المصدر .
وتشير مصادرنا إلى محاولة أشخاص يُدينون بأموال للشركة التركية الحجز على حسابات لديوان الترقية والتسيير العقاري في بعض الولايات منها عنابة، غير أن إجراءات الحجز غير مؤسسة، مع وجود مواد قانونية صريحة تحمي المال العام.
في سياق متصل كشف والي عنابة في تصريح حصري للنصر حول القضية، بأن مصالحه على علم بالقضية وكامل تجاوزات الشركة، مشيرا إلى فتح تحقيق في القضية، مع فسخ الهيئات المعنية عقودها مع الشركة، منها مشروع انجاز 900 وحدة سكنية بحي سيدي سالم ببلدية البوني، وأوضح بأن صندوق الضمان هو من سيتكفل بتسوية مستحقات شركة « كرطاس» في حال فسخ العقد معها، في ما يتعلق بالأشغال المنجزة في مشروع 650 وحدة سكنية ترقوية ايجارية بمنطقة البركة الزرقاء والتي وصلت نسبة انجازها إلى 60 بالمائة، ما سيمكن شركة أخرى من استكمال الأشغال المتبقية وإتمام سكنات المستفيدين. الممثلة القانونية لشركة «كرطاس « (ح.ل) في لقاء مع النصر، أوضحت على لسان مسير الشركة (د.د) بأن النزاع القضائي مع طليقته يتعلق بتحصُل هذه الأخيرة على صك بنكي غير معبأ دون علمه، وراحت تطالبه بالمبلغ المذكور على أساس منحها « شيك» بدون رصيد، تحصلت بموجه على حكم قضائي يقضي بدفع المبلغ المذكور، غير أنه قام بالطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا ينتظر الفصل فيها. وفي ما يتعلق بفسخ ديوان الترقية والتسيير العقاري للعقد المبرم مع الشركة، لانجاز 900 وحدة سكنية بدائرة البوني، أشارت المتحدثة إلى إلغاء الصفقة من جانب الديوان دون توجيه اعذارات، و بأنهم تفاجئوا بنشر إلغاء الصفقة عبر جريدة وطنية على أساس تأخر انطلاق المشروع، وأضافت بأن الشركة كانت تقوم بتهيئة الورشة بموقع الانجاز للانطلاق في الأشغال. وعن تراجع وتيرة الانجاز بمشروع 650 مسكن بالبركة الزرقاء أكدت الممثلة القانونية بأن الشركة تنتظر عودة العمال الأتراك بعد مغادرتهم الجزائر لتجديد رخصة الإقامة والعمل.