بعد مطالبة الفرع النقابي و الطلبة برحيل المديرة السابقة

تعيين مدير جديد للخدمات الجامعية بالبرج
تم، يوم أمس، تنصيب مدير جديد على رأس قطاع الخدمات الجامعية بولاية برج بوعريريج، في خطوة جديدة من قبل الديوان الوطني للخدمات الجامعية و الوزارة الوصية، بعد المراسلات و الاحتجاجات المتكررة للفرع النقابي، و دخول الطلبة في إضراب عن الدراسة بحر الأسبوع الجاري للمطالبة برحيل المديرة السابقة. و أكد ممثل عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية خلال إشرافه على حفل تنصيب المدير الجديد، و الذي كان يشغل نفس المنصب بمديرية الخدمات الجامعية بولاية تيزي وزو، أن القرار جاء بعد تقدم المديرة السابقة بطلب الاستقالة إلى الوزارة الوصية، و كذا في سياق تحسين أوضاع الطلبة و العمل على إعطاء روح جديدة للقطاع بهذه الولاية، للارتقاء بالقطاع و تذليل العقبات و تحسين ظروف الإقامة و الخدمات المقدمة للطلبة، بما يستجيب مع تطلعاتهم و كذا بما يسمح لهم بتلقي دروسهم في ظروف مواتية، سواء من ناحية النقل و الإطعام و كذا الإقامة بالنسبة للطلبة المتمدرسين بالنظام الداخلي. و تجدر الإشارة، إلى دخول الطلبة في إضراب عن الدراسة خلال الأسبوع الجاري، للمطالبة برحيل المديرة، متهمين إياها بغلق أبواب الحوار، و التسبب في تردي الأوضاع بالإقامات الجامعية و تدني خدمات النقل الجامعي، ناهيك عن انعدام النظافة و حالة التسيب و الإهمال التي تشهدها الإقامات و استيائهم من نوعية الوجبات المقدمة في المطاعم الجامعية .
كما سبق للفرع النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وجه عديد المراسلات إلى الوصاية للمطالبة برحيل المديرة، و تنظيم وقفات احتجاجية بعد قيامها برفع دعاوي قضائية ضد العمال و ممثلي الفرع النقابي، تتهمهم فيها بالتحريض و الاختلاس، و هي القضايا التي قوبلت بانتفاء وجه الدعوى على مستوى المحكمة، ما جعل الفرع النقابي يطالب بإعادة الاعتبار، و وقف ما وصفوه بالتعسف في استعمال السلطة من قبل المديرة . ع/بوعبدالله
بعد مقاطعتهم من قبل المواطنين
ناقلو بلدية الحمادية يعتمدون تخفيضات بعشرة دنانير في التسعيرة
أعلن أصحاب حافلات النقل الجماعي العاملين على الخط الرابط بين بلدية الحمادية و مدينة البرج، عن اعتماد تخفيضات في الأسعار بمبلغ عشرة دنانير، حيث أصبحت التسعيرة المعتمدة 20 دينارا بدل 30 دينارا، و ذلك بعد معاناتهم من المقاطعة التي دعا إليها مجموعة من المواطنين ببلدية الحمادية و عزوفهم عن التنقل في حافلات النقل الجماعي و تفضيلهم لسيارات الأجرة، تنديدا بالاحتجاجات المتكررة لهؤلاء الناقلين و إضرابهم عن العمل بطريقة عشوائية دون إعلام المواطنين.
و قد علق جميع الناقلين إعلانات في حافلاتهم تؤكد على اعتماد تخفيض في التسعيرة بالمبلغ المذكور، في محاولة لاستعادة زبائنهم و تشديد المنافسة مع سائقي سيارات الأجرة الذين يطبقون نفس التسعيرة السابقة لأصحاب الحافلات بمبلغ 30 دينار. و وجد الناقلون أنفسهم مجبرين على اعتماد هذه التخفيضات في ظل المنافسة الكبيرة من قبل سيارات الأجرة، و كذا بعد دخول أغلبية المواطنين في حملة مقاطعة و عزوف عن التنقل في الحافلات، و التوجه بكثرة لسيارات الأجرة، ما أخل كثيرا بنشاط أصحاب مركبات النقل الجماعي و تسبب في تدني مداخيلهم. و قد تطرقت جريدة النصر في عدد سابق لقرار المقاطعة الذي عرف استجابة واسعة من قبل سكان بلدية الحمادية، و استمر لأزيد من ثلاثة أسابيع، ما ترك الناقلين في حيرة من أمرهم و دفعهم إلى تغيير رأيهم و التنازل عن مطالبهم السابقة، في محاولة لاستقطاب أكبر عدد من الركاب و اللعب على ورقة خفض التسعيرة بمبلغ 10 دنانير، فيما فضل ناقلون آخرون تطليق النشاط بالثلاث و التوجه إلى مجالات أخرى، بعد تكبدهم لخسائر و تدني دخلهم خلال الفترة الأخيرة، و التي شهدت تشبعا في عدد الحافلات على الخط الرابط بين بلدية الحمادية و البرج، فضلا عن المنافسة غير المتكافئة بحسبهم مع سيارات الأجرة و كذا مركبات النقل الجماعي القادمة من القرى المجاورة التي تمر عبر وسط بلدية الحمادية.
و كان المشكل القائم و الانشغال الدائم لأصحاب حافلات النقل الجماعي، يتعلق بالمطالبة بالسماح لهم بالتوقف في المحطة القديمة المتواجدة بمدينة الحمادية، على غرار سائقي سيارات الأجرة الذين يسمح لهم بالدخول إلى الموقف القديم، بدل الاكتفاء بالدخول إلى المحطة المتواجدة بمدخل البلدية مباشرة، مثلما هو مفروض على أصحاب حافلات النقل الجماعي، معتبرين هذا التمييز بغير المنطقي كونه يخل بشروط المنافسة المشروعة.
كما اشتكوا من بعد محطة النقل البري عن المدنية بمسافة تزيد عن الكيلومتر الواحد، ما يزيد من عزوف المواطنين من التنقل إلى هذه المحطة، لكنهم صدموا طيلة الأسابيع الأخيرة من عزوف المواطنين من التنقل في الحافلات حتى على مستوى مدينة البرج التي لا تبعد فيها محطة سيارات الأجرة عن محطة الحافلات بمسافة كبيرة، و خلافا لما كان عليه الحال قبل اطلاق حملة المقاطعة ما أضر كثيرا بمداخيلهم و جعلهم يعتمدون تسعيرة جديدة.