تحديد أسعار النقل حسب المناطق بعنابة قريبا

مدير النقل يكشف عن إجراءات جديدة لتوحيد تعريفة سيارات الأجرة

كشف مدير النقل لولاية عنابة بأنه سيتم تشكيل لجنة تقنية تباشر عملها بداية من الأسبوع القادم على مستوى المصالح التابعة له لوضع تعريفة موحدة للنقل بواسطة سيارات الأجرة الفردية والجماعية بالمنطقة الحضرية المتضمنة بلديات عنابة ، البوني ، الحجار وسيدي عمار.
وذلك بالموازاة مع اللجنة التقنية التي تعمل على مستوى وزارة النقل التي شكلت لإعادة دراسته ووضع تعريفة جديدة للنقل بالموازاة مع الظروف الحالية المتضمنة زيادات في أسعار الوقود وغيرها من الزيادات المترتبة عنها من الأعباء التي يلتزم أصحاب سيارات الأجرة بدفعها. وحسب ما أكده ذات المتحدث فإن اللجنة التقنية الولائية المتكونة من إطارات بمديرية النقل ومصالح الأمن ستعمل كذلك على دراسة كيفية توسيع محطات النقل عبر الأحياء الجديدة التي بقيت معزولة رغم تواجدها بالمحيط العمراني جراء انعدام محطات السيارات النقل الفردي على مستوى تلك المناطق ومن جهته مدير النقل ومن خلال التصريح الذي خص به جريدة آخر ساعة كشف بأن جميع أصحاب سيارات الأجرة سواء ببلدية عنابة أو البوني لديهم الحق في العمل على الخط الرابط بين المحطة الجديدة ووسط المدينة أو غيرها من المناطق لكن حسب نظام الأولوية مؤكدا على ضرورة الالتزام بدفتر الشروط الذي تضمنته الاتفاقية الموقعة بين صاحب سيارة الأجرة والإدارة المكلفة بتسيير المحطة البرية الجديدة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تسعيرة النقل التي سيتم تحديدها من طرف اللجنة التقنية لمصالح مديرية النقل والتي ستعمل على وضع تسعيرة مناسبة حسب المنطقة والمسافة الفاصلة بينها وبين المنطقة التي يتجه إليها الزبون في ظل اعتماد أصحاب سيارات الأجرة تسعيرة تصل إلى 300 دج وهو ما خلق فوضى وأدى إلى عزوف الوافدين على المدينة ليتجهوا لاستعمال حافلات النقل التابعة لشركة النقل الحضري شبه الحضري بعنابة والتي تعمل دون توقف على مدار ساعات النهار منذ الصباح الباكر على نقل المسافرين بمبلغ لا يتعدى 20 دج.
أصحاب سيارات الأجرة ما بين الولايات يكشفون:
«لو طبقنا القانون لأصبحت أسعار النقل خيالية»
وليد هري
دخل الجزائريون السنة الميلادية الجديدة على وقع الزيادات في أسعار المحروقات التي كانت حلقة أولى في سلسلة طويلة من الزيادات التي تمس أغلب القطاعات بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية والتي جاءت من أجل امتصاص جزء من الصدمة المالية التي تعاني منها البلاد بعد تراجع احتياطي العملة الصعبة. الذي تأثر بالسقوط الحر لأسعار النفط في السوق الدولية، ومن أجل الوقوف أكثر على حقيقية تأثير هذه الزيادات على أسعار النقل ومدى مشروعية ذلك، نزلت «آخر ساعة» إلى الميدان وتحديدا إلى محطة «سيدي إبراهيم» للنقل الجماعي بسيارات الأجرة بعنابة، حيث أكد لنا أصحاب «السيارات الصفراء» أنهم كانوا رحيمين بالمواطن الجزائري أكثر من الحكومة، نظرا لكون الأسعار الحقيقية حسبهم هي أقل من تلك التي كانت من المفترض أن تطبق حسب التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل سنة 2013، حيث كان مطلبهم قبل ذلك هو أن تضيف الوزارة 0.5 دينار للتسعيرة، إلا أنها فاجأتهم بإضافة دينار كامل، حيث أصبحت تسعيرة الكيلومتر الواحد بموجب ذلك ثلاثة دنانير، وهو ما ترتب عنه زيادة معتبرة في أسعار النقل ما بين الولايات، حيث أعطوا مثالا بخط الجزائر العاصمة الذي كان سعر الأجرة فيه 1200 دينار للزبون، وبموجب التسعيرة الجديدة ارتفع إلى 2000 دينار كاملة، وهو ما اعتبروه إجحافا في حق الزبون، ما دفعهم لتخفيض سعر الأجرة إلى 1500 دينار تضامنا مع الزبون، وهذا الأمر ينطبق على جل الخطوط الأخرى التي رفضت الرفع الصاروخي لأسعار الأجرة، فيما قامت بعض منها برفع التسعيرة بطريقة تدريجية، وأوضح بعض أصحاب سيارات الأجرة الذين التقينا بهم أنه ومع دخول العام الجديد قام سائقوا بعض الخطوط برفع تسعيرة الأجرة تماشيا مع الزيادة في أسعار البنزين، إلا أنها ورغم ذلك لم تصل إلى السعر القانونية، لافتين إلى أن جل الناقلين قرروا التوجه إلى تركيب قارورات الغاز في سياراتهم وذلك سعيا منهم إلى عدم رفع سعر الأجرة إلى أرقام خيالية، وأمام هذا الأمر طالب أصحاب السيارات الصفراء الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها، وإنهاء هذه الفوضى التي قالوا بأنها هي المتسبب فيها الرئيسي والتي يكون ضحيتها في المقام الأول هو المواطن البسيط.
تطالب بنقل «الطاكسيات» إلى المحطة البرية الجديدة
نقابة الناقلين بعنابة تجتمع للفصل في الإضراب
وليد هري
يجتمع، اليوم، فرع الناقلين على مستوى اتحاد التجار بولاية عنابة من أجل الفصل في الطريقة التي سيضغطون بها على مديرية النقل والسلطات المحلية لإجبارهم على نقل سيارات الأجرة الجماعية العاملة ما بين الولايات إلى المحطة البرية الجديدة، وحسب ما أكده عدد من الناقلين ل «آخر ساعة» فإن أغلبهم يميلون إلى خيار الإضراب وشل المحطة الجديدة الذي تسبب قرار نقلهم إليها في خسائر كبير لهم بعد أن أصبح الزبائن يفضلون التنقل عبر سيارات الأجرة الجماعية المتواجدة عن مدخل الولاية، وحسب المصدر ذاته فإنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم «القانوني» بنقل «الطاكسيات» إلى المحطة الجديدة المتواجدة على مستوى حي أول ماي ببلدية البوني، لافتين إلى أن دفتر الشروط يفرض وضع الحافلات وسيارات الأجرة في منطقة واحدة على أن يكون للزبون الاختيار في أية وسيلة يريد التنقل، أما بخصوص العدد الكبير ل السيارات الصفراء والذي من المستحيل أن تسعه المحطة البرية، فقد أوضح أصحاب الحافلات أن هذا الأمر لا يهمهم، وأن السلطات المحلية مطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة التي لم يتسببوا فيها هم، خصوصا وأن هذا الأمر كان من المفترض التفكير فيه قبل الشروع في إنجاز المحطة.
المواطنون يهددون بالمقاطعة في حالة اعتماد أية زيادة
التسعيرة نحو بلديتي الحجار وسيدي عمار تساوي التسعيرة نحو بلديات الطارف
بوسعادة فتيحة
يدفع سكان بلديتي سيدي عمار و الحجار مبلغ 50 دج ثمن أو أجرة استعمال سيارات الأجرة الجماعية التي تعمل على الخط الرابط بين المنطقتين ووسط المدينة و هي نفس التسعيرة التي يدفعها سكان أو مستعملو سيارات الأجرة على الخطوط الرابطة بين بلديتي الذرعان و شبيطة مختار ووسط مدينة عنابة رغم أن المسافة التي تفصل البلديتين سابقتي الذكر و اللتين تقعان ضمن الحدود الإقليمية لولاية عنابة لا تتعدى عشرة كيلومترات في حين أن المسافة الفاصلة بين شبيطة مختار بولاية الطارف ووسط مدينة عنابة تقدر ب 15 كم و 20 كم بالنسبة للمسافة بين الذرعان ووسط المدينة إلى جانب أن البلديتين تابعتين لولاية الطارف و هي نفس التسعيرة التي تساوي تسعيرة النقل الجماعي لسيارات الأجرة التي تعمل على الخط الرابط بين بلدية الشط ووسط المدينة وهو ما دفع ببعض المواطنين من سكان بلديات ولاية عنابة خاصة الحجار وسيدي عمار إلى مقاطعة سيارات الأجرة و اللجوء إلى استعمال الحافلات التي تقدر تسعيرة النقل بالنسبة للمتوجهين نحو وسط مدينة عنابة ب 20 دج فقط خاصة بعد لجوء البعض إلى رفع التسعيرة بشكل جزافي لتصل إلى 60 دج خاصة بالنسبة لسيارات الأجرة ببلدية سيدي عمار و مطالبة أصحاب باقي سيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية برفع التسعيرة وهو ما سبب غليانا كبيرا في أوساط الزبائن الذين سيضطر أغلبهم إلى التخلي عن استعمالها و اللجوء إلى الحافلات خاصة بالنسبة للعمال و الموظفين الذين يضطرون للتنقل يوميا نحو وسط المدينة للالتحاق بمناصب عملهم.كما طالب البعض الآخر بضرورة تدخل مصالح مديرية النقل لمراجعة كيفية ضبط أسعار النقل نحو بلديات تابعة لمدينة عنابة لتساوي نفس التسعيرة المعتمدة للنقل نحو خارج الولاية علما أن أصحاب سيارات النقل الفردي يقدرون سعر نقل أي زبون نحو سيدي عمار أو الحجار ب 400 دج و 500 دج في حين أن نفس المبلغ المعتمد لنقل الزبائن المتوجهين نحو بلدية شبيطة مختار بولاية الطارف أو حي الحريشة الذي يبعد عن وسط مدينة الحجار بحوالي 10 كيلومترات كاملة.