قالت بأن هناك استراتيجية لمعرفة سبب تزايد حالات الإعاقة وزيرة التضامن مونية مسلم من جيجل

تكوين صحفيين مختصين في لغة الإشارة لضمان وصول المعلومة لفائدة الصم البكم
قالت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، أول أمس الخميس، بأن هناك مساع لتكوين صحفيين من مختلف وسائل الإعلام في لغة الإشارة على عاتق الوزارة الوصية، و بالتنسيق مع وزارة الإعلام و الاتصال، من أجل تقديم الحق في المعلومة لفائدة الصم البكم، كما أشارت الوزيرة إلى اقتراب تسليم قاموسين عربي و أمازيغي في لغة الإشارة، بعد إعداده من قبل مختصين.
و أوضحت الوزيرة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى ولاية جيجل، بأن إشكال عدم وجود قاموس عربي للغة الإشارة بالجزائر، طرح منذ مدة من قبل الخبراء، ما جعل الوزارة الوصية، تفكر في إعداد قاموس لغة الإشارات الجزائري باللغة العربية، بالإضافة إلى قاموس يتم العمل على صياغته باللغة الأمازيغية لفائدة الصم و البكم، مضيفة بأنه في الوقت الحالي يتم طباعة نسخ من القاموس العربي الجزائري، وسيتم تسليمه خلال الفترة المقبلة، موازاة مع العمل على طباعة قاموسين باللغات الأجنبية على غرار الإنجليزية و الفرنسية، حتى يتسنى لتلاميذ الصم و البكم الدراسة و تعلم مختلف العلوم، لتستهل الوزيرة تأكيدها بأن العمل جار من أجل تكوين أكبر عدد من الصحفيين المختصين، والمتحكمين في لغة الإشارة على عاتق وزارة التضامن و بالتنسيق مع وزارة الإعلام و الاتصال، مؤكدة على حق فئة الصم و البكم الحصول على المعلومات و تتبع الأخبار و مجريات الأحداث الوطنية و الدولية، فيما جددت الوزيرة تأكيدها عن وجود قرار وزاري لشراء الأجهزة للمعاقين سمعيا و بصريا، لفائدة الأطفال المعاقين على عاتق الدولة وفي ظرف قياسي، حتى يسهل على المعنين مواصلة دراستهم للتأقلم المبكر.
و أشارت وزيرة التضامن، إلى أنه تم الاتفاق مؤخرا مع وزارة التربية الوطنية على وضع قرار و إعطاء فرصة لانتقال تلاميذ الإعاقة السمعية المدمجين والمتمدرسين في السنة الرابعة متوسط إلى الطور الثانوي، و الاكتفاء بالمعدل السنوي، رغم رسوبهم في امتحان شهادة التعليم المتوسط، و قالت الوزيرة بأن القرار جاء نتيجة الصعوبات التي يتلقاها المعنيون في فهم و استيعاب بعض المواد، بسبب طبيعة الإعاقة السمعية ، موضحة بأن الطريقة يتم اعتمادها عبر مختلف دول العالم، كما أشارت المسؤولة إلى وجود تعليمات لفائدة كافة الجهات المعنية، تخص ضرورة القيام بإدماج المعاقين حركيا في الأقسام و المدارس العادية لمواصلة دراستهم، كون الإعاقة الحركية لا تعتبر من بين الإعاقات التي لا تسمح باستيعاب الدروس و الفهم لدى الطفل أو المتلقي، مؤكدة في نفس الوقت، بأن الدولة ماضية نحو إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع و الحياة الاجتماعية، و مساعدة الأولياء عبر المراكز المتخصصة التي تم إنشاؤها عبر مختلف ربوع الوطن، و اعتبرته التزاما وطنيا من قبل الحكومة لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.
كما تحدثت الوزيرة عن وجود استراتيجية تعمل من خلالها الحكومة للتحقيق في الإعاقة، و البحث عن السبب الحقيقي وراء ارتفاع معدلات الإعاقة في الجزائر، حيث سيرتكز عمل الخبراء على تشخيص معمق عبر مختلف ولايات الوطن، أين دعت السيدة مسلم كافة الإطارات إلى البحث و إحصاء المعاقين، و تقديم أرقام حقيقية لتسهيل مهمة اللجنة، و فيما يخص تمديد مدة عقود منحة الإدماج الاجتماعي، أشارت مسلم إلى أن العقود تم إنشاؤها بشكل مؤقت لمدة ست سنوات لمساعدة الشباب في كسب الخبرة و التأقلم مع الحياة المهنية، مؤكدة على أنه على المعنيين البحث عن عقود عمل دائمة، وقالت بأنه تم رفع الانشغال عبر ملف كامل من قبل وزراتي التضامن والتشغيل إلى الوزير الأول، و الذي قام بإعداد لجنة للتفكير و دراسة كيفية حل الإشكال.
و قالت وزيرة التضامن خلال زيارتها التفقدية لدار الأشخاص المسنين بالعوانة، بأن الأرقام تشير إلى وجود ما يفوق 90 بالمئة من نزلاء دور الأشخاص المسنين بدون روابط عائلية، مشيرة إلى أن الأسرة الجزائرية لا تزال متماسكة بالروابط العائلية، و قالت الوزيرة بأن التحقيق الاجتماعي يؤكد بأن الحالات الأخرى المتبقية تعيش ظروفا عائلية صعبة، إذ أن الوزارة الوصية و من خلال إنشاء مكتب الوساطة العائلية بصدور المرسوم التنفيذي سنة 2016، يضم متخصصين و يعمل بالتوسط لحل المشاكل العائلية و التقرب لإيجاد حلول بين أفراد العائلة.