رغم انتصاف عمر الحملة الانتخابية

قلّة الإمكانيات تحرم أحزابا من استغلال فضا ءاتها الإشهارية
ما يزال اللون الأبيض يطغى على العديد من اللوائح المخصصة لوضع ملصقات المرشحين للانتخابات التشريعية، بسبب عدم تمكن بعض التشكيلات السياسية من طباعة العدد الكافي من الملصقات ووضعها على اللافتات و اللوائح للتعريف بمرشحيها، حيث ظل الكثير منها خاليا، ما أتاح الفرصة لاستغلالها بطريقة عشوائية من قبل أحزاب أخرى، أو لتدوين عبارات وتعاليق من قبل بعض المارة.
وفسر العضو القيادي في حركة حمس نعمان لعور تأخر بعض الأحزاب في ملء الفضاءات المخصصة لها للتعريف بمرشحيها، بنقص الإمكانات المادية لطباعة العدد الكافي من الملصقات الإشهارية الخاصة بالانتخابات التشريعية، فضلا عن عدم توفرها على الجانب اللوجستيي، أي المناضلين الذين يتولون مهمة وضع الملصقات وتعويض التي يتم تمزيقها، موضحا أن بعض الأحزاب التي ليست مهيكلة قاعديا، تقوم بتوكيل هذه المهمة لشباب مقابل حصولهم على مبلغ من المال، لكن في ظل شح الموارد المادية اكتفى معظمها بالعمل الجواري و التحسيسي، مع الاستغناء عن استغلال اللوائح للتعريف بمرشحيها عبر الولايات، مؤكدا أن حزبه لم يواجه هذه الإشكالية، ومع ذلك فهو يقترح أن تتولى الدولة على الأقل طباعة الملصقات على غرار طباعة الصحف، لتجاوز هذه الإشكالية، وضمان تساوي الفرص على مستوى اللوائح.
واحتجت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي من جهتها على عدم تخصيص أي مساعدات للأحزاب لتسيير الحملة الانتخابية، في حين أن القانون يتحدث عن «منحة محتملة»، مقترحة أن يتم تطبيق مضمون القانون بحذافيره، أو حذف هذه العبارة تماما، مؤكدة أن غياب الملصقات الإشهارية يؤثر سلبا على المرشحين، لأن الصورة لها جاذبيتها، لكن الإشكال يبقى في قلة الإمكانات المادية، أي في ضمان المبلغ الكافي لطباعة الملصقات، مؤكدة أن بعض الأحزاب واجهت مشاكل من نوع آخر، بعد أن عجزت عن تأجير شباب لوضع الملصقات على اللوائح.
وأظهر شهاب صديق رأس قائمة العاصمة للتجمع الوطني الديمقراطي استغرابا من عجز تشكيلات عن طباعة الملصقات في حين أنها من أبسط الأشياء لتنشيط الحملة الانتخابية، ومع ذلك أصرت على دخول المعترك الانتخابي، الذي يتطلب تجنيد الإمكانات والوسائل الضرورية، لتحقيق نتائج إيجابية، وإقناع الناخبين بالتصويت لصالحها، موضحا «للنصر» أنه لا حظ حضورا متفاوتا للقوائم المشاركة في التشريعيات على مستوى اللوائح المخصصة لها عبر مختلف أنحاء العاصمة، مرجعا ذلك أساسا إلى الجانب المادي، مشددا على أهمية الصور لأنها تستقطب أنظار المواطنين، الذين عادة ما يتوقفون عندها للتعرف على المرشحين والبحث عن الأسماء التي يعرفونها، سواء من خلال النضال أو علاقات القرابة، متسائلا عن كيفية دخول حزب للانتخابات، في حين أنه غير قادر على تنشيط الحملة وتوفير الملصقات، التي تعد من أبجديات التعريف بالمنتخبين.
وبرر المترشح الحر لمين عصماني، بدوره بقاء الكثير من اللوائح شاغرة، بعد استهلاك نصف الوقت المخصص للحملة الانتخابية، بنقص الغطاء المالي وكذا البشري لإتمام هذه المهمة، ويعد هذا العجز وفق تقديره، من عيوب المرشحين الذين لم يجتهدوا في تجنيد الوسائل الضرورية تحسبا لدخول الانتخابات. كما انتقد إلياس سعدي، النائب في البرلمان و المترشح ضمن قائمة العاصمة عن حزب جبهة التحرير الوطني، بشدة الأحزاب السياسية التي عجزت عن شغل اللوائح المخصصة لها، معتقدا أن الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية سيكون الفرصة الأخيرة أمامها لتدارك التأخر، واستقطاب أصوات الناخبين، قائلا إن التشكيلات التي لم تستطع لحد الآن طباعة الملصقات للتعريف بمرشحيها، مقابل انشغالها بالحديث عن التزوير وعدم شفافية الانتخابات، لا يمكن اعتبارها أحزابا سياسية، لأنه من الناحية السياسية والأخلاقية يجب عرض قوائم المرشحين والإشهار لها، حتى يعرفهم الناس، في حين أن الكثير من القوائم غابت عن عديد بلديات العاصمة.
ويرى في ذات السياق المختص في الشؤون القانونية،محمد كناي، أنه لا يوجد أي إلزام قانوني بشأن ضرورة وضع الملصقات على اللوائح، وأن الأحزاب حرة في استغلال الحيز المخصص لها، على غرار استغلال فضاءات الإعلام و بلاتوهات الإذاعة والتلفزيون، غير أنه ليس في صالح المرشحين الغياب عن اللوائح، مفسرا الظاهرة بتخوف بعضهم من أن تطال صورهم عمليات التمزيق أو عبارات السب والشتم، أو أن يصبحوا محل العبارات الساخرة، مما يفسر حسبه امتلاء اللوائح الموجودة بمحاذاة مراكز الأمن أو الإدارات أو الشوارع الرئيسية المكتظة بالمارة بصور المرشحين المشاركين في الانتخابات، مقابل اختفائها بشكل شبه تام عن الأحياء والمناطق المعزولة. لطيفة/ ب