قال بان أن عدم صبر المواطنين يحول توزيع السكنات إلى كابوس

وزير الداخلية يعلن عن توزيع 60 آلف سكن قبل رمضان
أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس أنه سيوزع حوالي 60.000 سكن استكمل انجازه قبل بداية شهر رمضان المقبل. و صرح الوزير مخاطبا الولاة الحاضرين بالاجتماع بأن "الحصيلة تشير إلى أنه لم يتم توزيع حوالي 60.000 سكن عمومي إيجاري تم تسليمه و أنه من الضروري استكمال هذه العملية قبل نهاية رمضان". و استطرد السيد ولد قابلية قائلا إنه بالرغم من "التعليمات التي اصدرتها في السابق حيث طلب منكم استكمال توزيع السكنات ال90.000 التي تم انجازها يبقى لحد اليوم 60.000 وحدة سكنية ستوزع قبل رمضان".
و أشار إلى أن الأمر يتعلق ب"التزام قطع أمام رئيس الجمهورية" بغية تفعيل على المدى القصير عرض السكنات لفائدة الشرائح المعوزة. و اعترف الوزير بالصعوبات التي تعتري عملية توزيع السكنات التي -كما قال- عادة ما تكون محل احتجاج من قبل المواطنين بعدة ولايات من البلاد مؤكدا في هذا الصدد أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية كل الطلب في هذا المجال.و اعتبر السيد ولد قابلية أن "انعدام الصبر لدى المواطنين يجعل عمليات توزيع السكنات تتحول إلى كابوس بالنسبة للمسؤولين المحليين". وأوضح الوزير أن حصيلة نهاية مارس أشارت إلى أنه تم توزيع 6.541 سكن فقط مما يعد -كما قال- من دون الأهداف المسطرة.و أشار السيد ولد قابلية إلى أن إحصاء المواقع العقارية و الأحياء غير المستكملة جراء نزاعات الذي انجز في فيفري 2011 أبرز أنه لم يتم استكمال22.597 سكن. و قال أن هذا الوضع سيحث على تفادي قدر الإمكان مستقبلا الأوعية العقارية محل نزاعات. من جهة أخرى طلب الوزير من الولاة إحصاء الأوعية العقارية التي يمكن تعبئتها بهدف تفعيل عرض السكنات.
من جانبه أعلن وزير السكن والعمران، عن تدابير جديدة سيتم اتخاذها قريبا لصالح طالبي السكن، وقال نور الدين موسى، خلال اجتماع الداخلية والولاة أمس، أن مصالح ستصدر قريبا قرارين، يخص القرار الأول، إخضاع المرقين العقاريين للتصنيف، بغية دفع وتيرة عمل ورشات الانجاز، إضافة إلى اعتماد قائمة خاصة بالمقاولات المشاركة في الصفقات. كما أعلن الوزير، عن خفض أسعار العقار الموجهة لاستقبال المشاريع السكنية.
وأوضح نور الدين موسى، أن مصالحه ستضع آلية جديدة تتكفل بمتابعة السكنات الترقوية المدعمة، وذلك لضبط اجل تسليم هذه السكنات، ووضع حد للتاخرات المسجلة في تسليم السكنات لأصحابها، لوضع حد للمشاكل التي تعرفها عدة ولايات بسبب تأخر توزيع السكنات، كما كشف الوزير، عن إنشاء دفتر شروط يحدد شروط التنازل عن هذه السكنات.
وأشار الوزير، أن تدابير جديدة تم إقرارها في قانون المالية التكميلي لهذه السنة، بحيث تقرر منح ترخيص للبلديات لحيازة الأوعية العقارية الموجهة للسكن، ووضعها تحت تصرف المواطنين الراغبين في انجاز سكنات ريفية، وذلك دون انتظار عمل اللجان المكلفة بجرد أملاك الدولة، كما سيتم خلال قانون المالية للعام القادم، منح ترخيص لمديرية أملاك الدولة، لقبول الدفع بالتقسيط من قبل المرقين للأراضي الممنوحة لهم من اجل انجاز السكنات، كما سيتم لإعفاء طالبي السكن العمومي التساهمي من تقديم شهادة السلبية
وأوضح الوزير أن 220000 سكن تم تسليمها منذ بداية سنة 2011 في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010-2014 . وقال نور الدين موسى، أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية انطلقت أشغال بناء 525000 مسكن أخر في إطار نفس البرنامج من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج قطاع السكن الخاص بالسنوات الخمس المقبلة سيضم من الآن فصاعدا 45ر2 مليون مسكن مقابل مليوني (2) مسكن المبرمجة مبدئيا عقب التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري الأخير المنعقد في 2 ماي المنصرم.كما أشار المسؤول الأول عن قطاع السكن أن هذا البرنامج الإضافي المتضمن 450000 مسكن يشمل على 200000 سكن عمومي إيجاري (اجتماعي سابقا) و 200000 مسكن ريفي أخر و 50000 مسكن ترقوي مدعم من جهة أخرى قال الوزير أن نصف البرنامج أي ما يعادل 2ر1 مليون وحدة سكنية ستسلم قبل نهاية سنة 2014 .
من جانبه أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن 65 بالمائة من الملفات المودعة في إطار التنازل عن الأراضي الفلاحية التي تدخل ضمن الأملاك الخاصة للدولة، قد تم التكفل بها ومعالجة إلى غاية نهاية ماي الفارط، مشيرا بان مصالحه استقبلت أزيد من 10 آلاف ملف، موضحا أن أخر اجل لإيداع الملفات حدد إلى غاية شهر فيفري المقبل. وقال الوزير، بان عمليات التنازل بلغت في بعض المناطق 80 بالمائة، مشيرا بان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، شرع منذ فترة في تسليم عقود الامتياز لأصحابها
كما أكد من جهته رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس أن الشباب سيشكل المحور الأساسي للتشاور الوطني حول التنمية المحلية التي كلف المجلس بتنشيطها. وقال باباس أن خريطة الطريق التي تحدد كيفيات إجراء هذا التشاور الذي سيعقد قبل نهاية سنة 2011 تولي اهتماما بالغا للشباب الذين سيتم إشراكهم بشكل واسع في مختلف مجالات هذا المسعى الرامي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع طموحات السكان.
وأوضح باباس أن إشراك هذه الفئة التي تمثل قرابة ثلثي السكان يسمح ب "تجنيد قطب من المعارف و القدرات الإبداعية خدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعي و البشرية للبلد". و إضافة إلى إشراك الشباب فان خريطة الطريق حول التشاور التي سبق و أن أرسلها الوزير الأول إلى كافة أعضاء الحكومة و الولاة ال48 تنص على إشراك كل الأعوان القادرين على تقديم حلول لإشكاليات التنمية المحلية.و يتعلق الأمر خصوصا بالأعيان و الممثلين المحليين للمواطنين و المتعاملين الاقتصاديين لاسيما الخواص إضافة إلى الخبرة الوطنية حسب باباس مضيفا أن هذا النموذج العملي سيسمح بتلبية طموحات السكان في مجال الاستثمار الاقتصادي و الاجتماعي المحلي من جهة أخرى أوضح رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية أن نتائج وخلاصات المشاورات الوطنية حول التنمية المحلية من شأنها السماح فضلا عن هدفها الأصلي " بالترويج لصورة الجزائر لدى جيرانها في إفريقيا و في العالم العربي و حوض المتوسط".