وزير الداخلية يشدّد على الولاة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ويؤكد:‏

الإصلاحات لارجعة فيها

أعطى السيد دحوولد قابلية تعليمات صارمة للولاة لتنفيذ القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية في سياق تلبية احتياجات المواطن الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحركية التي جسدتها هذه الإصلاحات لارجعة فيها من أجل كسب ثقة المواطن وتحقيق قفزة نوعية لإرساء أشكال جديدة من الإدارة وترشيد الحكم.
وذكر السيد ولد قابلية بمناسبة اجتماعه بالولاة امس بقصر الامم نادي الصنوبر بالمهام المنوطة بهم (الولاة) ليس بتحقيق نتائج هذه التعليمات فحسب، بل بتجسيدها على ارض الواقع من خلال ''التحلي بالإصغاء والفعالية لضمان خدمات ذات نوعية والاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين''.
ولن يتأتى ذلك بالنسبة لوزير الداخلية إلا بالحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية بعد عشرية دموية سوداء كادت تعصف باستقرار البلاد، حيث ينتظر من مساهمة الولاة التسيير ''الفعال'' للمدن واعادة تهيئة المرافق العمومية التابعة للقطاع وتنسيق أفضل بين القطاعات لفائدة التنمية المحلية و''تعميق مسار تخفيف وانسجام التدابير الموجهة لفائدة المواطن العادي والمستثمر على السواء''.
وحدد السيد ولد قابلية الاولويات التي يجب على الولاة الاضطلاع بها والتي ركزت عليها توجيهات رئيس الدولة والتي تتمثل بالخصوص في تعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن ورد الاعتبار للمرفق العام لإحداث القطيعة مع الروتين وإدراج أعمالهم في سياق ''منطق الإبداع والمثابرة'' وتحمل المسؤولية لا سيما تلك المتعلقة بالحكامة والوساطة مع المواطنين عبر المجالس المنتخبة. خاصة بالنظر للوسائل البشرية والمادية التي وضعتها الدولة تحت تصرف الجماعات لتأطير البلديات بكفاءات إدارية وتقنية.
الاحتجاجات الأخيرة نتيجة سوء فهم بين الإدارة والمواطن
وبلا شك فإن ذلك يندرج في سياق الاستجابة والتفاعل مع الواقع الاجتماعي للبلاد على ضوء الاحتجاجات الاخيرة التي عرفتها البلاد والتي على ضوئها جاءت قرارات رئيس الجمهورية القاضية بإطلاق نقاش عميق حول التنمية المحلية، حيث اشار وزير الداخلية بأن هذه الاحتجاجات تترجم ''سوء فهم من الطرفين'' أي الادراة والمواطن بالاضافة إلى ''نقص'' في التكفل ببعض الانشغالات الاساسية للمواطنين.
فهذه الانشغالات من منظور السيد ولد قابلية ''لا تعني بالضرورة انجاز هياكل أو تجهيزات لكنها تتعلق اساسا بالمشاكل المتصلة بالانصاف في الحصول على بعض الحقوق الاجتماعية مثل الشغل والسكن والتغطية الصحية والنقل والطرقات والتطهير''.
كما اكد ان السلطات المركزية جعلت من الاصغاء إلى المواطن ''اولوية''، مذكرا بأنه ألح هو بنفسه خلال لقائه مع الولاة في اكتوبر 2010 على اهمية وضع سياسة اتصال وحوار وتشاور حقيقية تعتمد على ''انشاء قنوات الاصغاء واعادة تنظيم الاستقبال واحترام كرامة المواطن''.
ومن باب ترجمة هذه الإرادة على أرض الواقع فقد تطرق السيد ولد قابلية إلى الترتيب الخاص بجوازات السفر الذي قال بشأنه بأنه سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا ما يمثل قدرة انتاجية تقدر بمليون جواز سفر سنويا. مشيرا إلى أن كل التجهيزات التي تم اقتناؤها لهذا الغرض عملية وأن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية، في حين يبقى ما يجب تسويته انجاز الاستمارة التي من شأنها تأمين جواز السفر البيوميتري وهي عملية يتكفل بها بنك الجزائر، حيث يتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر لتأمين الصفحتين الأوليين اللتين تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر وعلاماته الخاصة.
وفي هذا الصدد كشف الوزير أنه سيتم فتح الأظرفة الخاصة بالإعلان عن المناقصات الخاصة بذلك قريبا، في الوقت الذي أعلن فيه أربعة ممونين أجانب عرض خدماتهم في هذه العملية.
ومن باب اضفاء المرونة اكثر على العمل الاداري فإن الوزارة تعتزم على تنفيذ نظام مركزي لمعالجة وثيقة السفر مع انشاء مركز لإنتاج وثائق السفر والوثائق المؤمنة بالعاصمة ومركز ثان من المقرر انشاؤه بولاية الأغواط لاستخلاف المركز الرئيسي في الظروف الاستثنائية، إلى جانب انجاز شبكة عالية التدفق للإرسال على المستوى الوطني تربط بين كافة الإدارات والمصالح المعنية بمراكز الانتاج الرئيسية والثانوية.
وفيما يخص رقمنة سجلات الحالة المدنية اشار السيد ولد قابلية إلى سعي الوزارة للتعميم التدريجي لهذه العملية التي تم إطلاقها في بعض البلديات المهمة من خلال رقمنة سجلات الميلاد، مضيفا انه سيتم تصوير 10778000 عقد خلال نهاية السنة.
وبخصوص ملفي جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية أشار الوزير إلى إزالة شهادة الميلاد 12-خ وشهادة الجنسية من ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إزالة شهادة الجنسية من ملف جواز السفر إضافة إلى تسهيل استمارة طلب هذه الوثيقة.
توزيع 60 ألف سكن قبل رمضان
وبما أن مهام الولاة لا تخرج عن نطاق تسريع الاستجابة لاحتياجات المواطنين فقد ذكر الوزير بالالتزام الذي قطعه أمام رئيس الجمهورية لتفعيل عرض السكنات لفائدة الشرائح المعوزة، مقرا بالصعوبات التي تواجه هذه العملية في ظل احتجاج المواطنين، وكشف في هذا الصدد عن توزيع حوالي 60.000سكن عمومي ايجاري قبل شهر رمضان المقبل.
وخاطب الولاة قائلا بالرغم من ''التعليمات التي اصدرتها في السابق حيث طلب منكم استكمال توزيع السكنات ال90.000التي تم انجازها يبقى لحد اليوم 60.000وحدة سكنية ستوزع قبل رمضان''. في الوقت الذي تشير فيه حصيلة نهاية مارس إلى توزيع 541,6 سكن فقط مما يعد -كما قال- من دون الأهداف المسطرة. مضيفا في هذا الصدد أن عدد المشاريع الجارية كافية لتلبية كل الطلب في هذا المجال.
وغير بعيد عن العقار فقد ركز السيد ولد قابلية في كلمته التوجيهية للولاة على الشروع في معالجة طلبات الأراضي الفلاحية العالقة من اجل تجنيد الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المخطط الخماسي في اجال محددة لا سيما بخصوص السكن في المدن الكبرى من خلال استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف.
واشار في هذا الصدد إلى أن عمليات الاقتطاع ''يجب ان تخضع لعدة شروط من أجل الحفاظ على الاراضي الفلاحية''، حيث لا يمكن للولاة القيام بالاقتطاعات إلا في حال عدم وجود أوعية عقارية من شأنها احتضان مشاريع داخل المساحات الحضرية. على ضوء التسجيلات الجديدة للسكن.
إنجاز 100 ألف محل في إطار 100 محل لكل بلدية
وعلى صعيد الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للشباب البطال وامتصاص البطالة ومحاربة التجارة الموازية، فقد أكد السيد دحو ولد قابلية أنه تم انجاز حوالي 100 ألف محل وتوزيع نصف هذا العدد في إطار عملية 100 محل لكل بلدية، حيث تم انجاز 98192 محل من بين 110000 مبرمج كما تم توزيع 48504 محل أي 49 بالمائة من عدد المحلات المنجزة''، في حين ان باقي المحلات المنجزة يجري توزيعها، داعيا الولاة إلى ضرورة الإسراع في هذه العملية.
من جهته ومن باب ابراز الاهمية التي توليها الاصلاحات المعلنة لفائدة الشباب لم يبتعد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد صغير باباس في مداخلته في التأكيد على ضرورة اشراك الشباب في عملية التشاور الوطني حول التنمية المحلية التي كلف المجلس بتنشيطها، مشيرا إلى ان اشراك هذه الشريحة من المجتمع سمح ب''تجنيد قطب من المعارف والقدرات الابداعية خدمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للبلد''.
وذكر في هذ الصدد بخارطة الطريق حول التشاور التي سبق وأن أرسلها الوزير الاول إلى كافة أعضاء الحكومة والولاة ال48 والتي تنص على اشراك كل الأعوان القادرين على تقديم حلول لاشكاليات التنمية المحلية كون ذلك سيسمح بالترويج لصورة الجزائر لدى جيرانها في افريقيا وفي العالم العربي وحوض المتوسط.
وبخصوص التحضير لهذا التشاور ذكر السيد باباس بأن لقاءات سيتم تنظيمها على مستوى كل ولاية لتقديم الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالتنمية. كما ستكون هذه اللقاءات متبوعة بجلسات جهوية يتراوح عددها ما بين ست إلى ثماني جلسات يتم على اثرها عرض التوصيات التي خرجت بها على أشغال التشاور الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا اللقاء التي ستختتم اليوم جرت امس وفق خمس ورشات تمحورت حول تحسين العلاقة بين الادارة والمواطن، تأهيل المصالح العمومية المحلية وتسيير المدن والحواضر الكبرى فضلا عن تخفيف ومناغمة الاجراءات الادراية، إلى جانب تنمية مناطق الجنوب وتقييم وتعزيز التنسيق القطاعي على المستوى المحلي المتعلق بالتنمية والاستثمار الاقتصادي.