إعادة الاعتبار للجماعات المحلية وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة

ولد قابلية يشدد في اجتماع الولاة على كسب ثقة المواطنين

فضل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس الرد على بعض الأطراف التي شككت في استمرار المشاورات والإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبلوغها أهدافها المسطرة، حيث أكد أن الحركية التي ترتبت عن الإجراءات المعلنة عنها في خطاب الرئيس بوتفليقة يوم 15 أفريل «لا رجعة فيها وستتوج بمراجعة الدستور».
وقال ولد قابلية في كلمة ألقاها خلال افتتاحه أشغال اجتماعه مع ولاة الجمهورية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، أن اجتماع اليوم يأتي في وقت باشرت فيه قرارات هامة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة شهري فيفري وماي المنصرمين، وهي قرارات «ترتبت عنها حركية» أكد ولد قابلية بشأنها «أنه لا رجعة فيها وستتوج بمراجعة الدستور في وقت تتأهب فيه الأمة للاحتفالات الذكرى ال50 لاسترجاع السيادة الوطنية».
وشدد وزير الداخلية على ضرورة أن تستوقف هذه الحركية الجديدة «كل واحد منا حول المهام والتحديات التي يجب رفعها لكسب ثقة المواطن وتحقيق قفزة نوعية نحو ترشيد الحكم وأشكال جديدة من الإدارة تكون في منأى عن كافة أشكال الفوضى».
وحسب ولد قابلية، فإن هذه الحركية ليست وليدة الظروف الراهنة، والانشغالات الجديدة بل سبق وأن وجهت تعليمات للولاة خلال مراسيم تنصيبهم شهر أكتوبر الفارط، دعتهم إلى رد الاعتبار للمرفق العام وإحداث القطيعة مع الروتين حتى يندرج عملهم كليا ضمن منطق الابتكار والمثابرة، وهي التعليمات التي تعززت على ضوء الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية خلال خطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل الفارط.
وأكد ولد قابلية وهو يخاطب الولاة أنه بالنظر إلى مسعى الإصلاحات «فإن كل واحد منكم لن يكون مطالب بالنتيجة فحسب بل تقع على عاتقه أيضا مهمة تجسيد التعليمة السياسية لرئيس الجمهورية»، داعيا في هذا الصدد الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر وكل المسؤولين الآخرين إلى «التحلي بالإصغاء و الفعالية لضمان خدمات ذات نوعية و الاستجابة بصفة أفضل لانشغالات المواطنين»، كما شدد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي أنجزها الشعب الجزائري عبر مسار طويل محفوف بالمخاطر في مجال التنمية على اثر عشرية دموية كادت تعصف باستقرار البلاد.
وأضاف أنه ينتظر من الولاة المساهمة في التسيير «الفعال» للمدن وإعادة تهيئة المرافق العمومية التابعة للقطاع و تنسيق أفضل بين القطاعات لفائدة التنمية المحلية و«تعميق مسار تخفيف وانسجام التدابير الموجهة لفائدة المواطن العادي و المستثمر على السواء».
قبل أن يختم مقدمة خطابه، بأن الجميع مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لكي يكون في موعد الإصلاحات لتلبية حاجيات المواطنين.
مشاريع قوانين الولاية، الأحزاب، الانتخابات والجمعيات على طاولة البرلمان سبتمبر المقبل
ولدى تطرقه إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها مصالح دائرته الوزارية من أجل تجسيد قرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها في اجتماعات مجلس الوزراء وخطابه الموجه للأمة يوم 15 أفريل، أوضح وزير الداخلية أن أربعة مشاريع قوانين تدخل ضمن صلاحيات قطاعه سترفع إلى البرلمان في دورته الخريفية المقررة ابتداء من سبتمبر المقبل.
ويتعلق الأمر حسب المسؤول الأول عن قطاع الداخلية والجماعات المحلية بمشاريع القوانين المتعلقة بقانون الولاية و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية و قانون الجمعيات حيث سيعرض قانون الولاية على الحكومة يوم 30 جوان المقبل، فيما سيتم إثراء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي تتكفل وزارة الداخلية بصياغة جوهره من قبل الطبقة السياسية على أن يعرض النص و سيناقش من بداية جويلية إلى نهاية شهر أوت أي في غضون شهرين.
أما بخصوص مراجعة قانون الأحزاب، فأكد ولد قابلية أن مناقشة النص على مستوى الحكومة سيكون ابتداء من شهر أوت المقبل، وقبل ذلك سيعرض قانون الجمعيات على الحكومة نهاية شهر جويلية المقبل.
وحسب الوزير فإن كل «الأحزاب و الجمعيات ستساهم في إثراء جميع مشاريع القوانين و أن الحكومة أو الهيئات الخاصة ستتكفل بتلخيص هذه الإسهامات» دون أن يستبعد إعداد بعض مشاريع القوانين أو صياغتها النهائية على مستويات أخرى.
وفي الشق المتعلق بحصيلة نشاط الإدارة المركزية والولاة السنوية، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن إنجازات عديدة تحققت وأخرى تحتاج إلى تضافر الجهود لإتمامها لاسيما تلك المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وفي هذا السياق، دعا ولد قابلية الولاة إلى الشروع في معالجة طلبات الأراضي الفلاحية العالقة من أجل تجنيد الأوعية العقارية اللازمة لانجاز المشاريع السكنية المتضمن في المخطط الخماسي 2010 2014.
وشدد ولد قابلية على ضرورة تسوية جميع طلبات اقتطاع الأراضي الفلاحية العالقة لاحتياجات هذا المخطط، وذلك على مستوى اللجان الولائية حاثا إياهم على استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الملف في الآجال المحددة وباحترام كافة الشروط من أجل الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
وحذر ولد قابلية الولاة من اقتطاع الأراضي الفلاحية في حال انعدام أوعية عقارية من شأنها احتضان مشاريع داخل المساحات الحضرية، كما ألزمهم بالأخذ بعين الاعتبار في قراراتهم خصوصيات التربة بالوعاء الذي سيخضع للاقتطاع مع السهر على الاقتصاد في استعمال الأوعية عند الشروع في الاقتطاع مساحات صغرى.
إنجاز 100 ألف محل تجاري
وبخصوص مشروع مئة محل بكل بلدية أو ما يصطلح عليه محلات الرئيس التي أقرها الرئيس بوتفليقة في برنامجه الخماسي الماضي الموجه لصالح الشباب، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه تم انجاز ما يقارب 100 ألف من مجموع 110 ألف محل مبرمج، تم توزيع نصفها إلى غاية اليوم.
وأضاف الوزير أن باقي المحلات المنجزة يجري توزيعها مشيرا إلى أن هذه المحلات التي كانت موجهة حصريا لغرض الإنتاج أو الخدمات تم توسيعها لنشاطات تجارية و حرة من أجل امتصاص التجارة الموازية.
و ذكر الوزير أن عملية توزيع المحلات كانت في السابق «تواجه صعوبات ذات طابع تنظيمي و تم تخطيها اثر إصدار مرسوم تنفيذي جديد يحكم برنامج 100 محل بكل بلدية».
و دعا في هذا الإطار إلى التعجيل بوتيرة توزيع باقي المحلات المنجزة.
من جهة أخرى، وبشأن الترتيب الجديد لإصدار جوازات السفر البيومترية، أكد ولد قابلية أن هذا الأخير سيسمح بمعالجة حوالي 5000 ملف يوميا ما يمثل قدرة إنتاجية تقدر بمليون جواز سفر سنويا.
وأشار ولد قابلية إلى أن كل التجارب التي تم القيام بها ايجابية، ولم يتبق إلا تسوية جانب واحد ويتعلق الأمر بالورق البلاستيكي الشفاف الذي يغلف جواز السفر قصد تأمين الصفحتين الأوليتين التي تحتويان على المعلومات الشخصية لصاحب جواز السفر و علاماته الخاصة، و هي عملية أوكلت لبنك الجزائر .
وأضاف الوزير أنه سيتم فتح الأظرفة بخصوص الإعلان عن المناقصات الذي أطلق حول هذا الموضوع في «القريب العاجل»، موضحا أن أربع ممونين أجانب عرضوا خدمتهم في هذه العملية.
كما ستعمل وزارة الداخلية على تنفيذ نظام مركزي لمعالجة و بعث وثيقة السفر مع إنشاء مركز لإنتاج وثائق السفر و الوثائق المؤمنة بالعاصمة و مركز ثان من المقرر إنشاؤه بولاية الأغواط لاستخلاف المركز الرئيسي في حالة ظروف استثنائية.