قام بتحويل أموال 600 عضو بالتعاونية إلى حساب شركته بعنابة

صاحب الترقية العقارية "دينا" أمام العدالة بتهمة سلب 90 مليارا
أوقفت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، أمس الأول، صاحب الترقية العقارية «دينا» المتهم بالنصب والاحتيال على مئات الضحايا، تلقى بموجبها مبالغ مالية ضخمة مقابل الحصول على سكنات وهمية بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر، حيث تواصل عناصر الضبطية القضائية استجواب المتهم الرئيسي رفقة شركائه، إلى جانب نحو 600 ضحية.
و ينتظر إحالة الملف غدا على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، من أجل التحقيق القضائي، بتهمة إنشاء ترقية عقارية وهمية كواجهة للنصب والاحتيال، و التزوير و استعمال المزور، وخيانة الأمانة. وجاءت عملية توقيف المتهم استنادا لمصدر موثوق، بعد اشتباكه مع مجموعة من الضحايا، أبلغوا على إثرها مصالح الشرطة القضائية، التي تدخلت على الفور لتوقيفه، حيث كان محل تحقيق أولي، بناء على شكاوي مواطنين اتهموه بالنصب عليهم، وبقي يقدم وعودا لتسوية الإجراءات الإدارية للانطلاق في أشغال انجاز السكنات، غير أن وضعيتهم بقيت تراوح مكانها، وأموالهم لم يسترجعوها، حيث تجاوز المبلغ المالي المحصل من دفع الشطر الأول لثمن الشقق، حسب التحقيقات الأولية، أكثر 90 مليار سنتيم، قدم كل عضو في التعاونية ما بين 100 و200 مليون سنتيم. وأضافت مصادرنا، بأن القضية تعود لسنة 2014 عندما قام المتهم (ب.ج) بصفته رئيس التعاونية العقارية، بتحويلها إلى شركة للبناء تحت اسم الترقية العقارية «دينا» بتغيير القانون الأساسي، لاستحالة انجاز المشروع السكني باسم التعاونية بسبب توقيف الدولة منح التراخيص لإنشاء تعاونيات البناء، حيث أوهم ضحاياه بانجاز السكنات بالأروقة التجارية القديمة بحي واد فرشة، وكذلك بالبوني، و أمام ضغط المساهمين للاستفسار عن مصير أموالهم، قام بتأسيس شركة عن طريق مكتب توثيق يملك كامل أسهمها، وتحول أعضاء التعاونية من شركاء إلى مكتتبين مسجلين لديه دون علمهم.
وذكرت مصادرنا، بأن المتهم الرئيسي قام بشراء قطعة أرضية، بحي سيدي عيسى المطل على البحر، بأموال المساهمين في التعاونية، من أجل انجاز المشروع السكني، وبعد عقد جمعية عامة لأغلبية الأعضاء اكتشفوا بأنهم تعرضوا للنصب و الاحتيال، من خلال الوثائق و المستندات التي كانت أغلبها مزورة.
وتعمل الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، حسب مصادرنا، على التحري في وجهة الأموال المحصلة من دفع أقساط أعضاء التعاونية، مع وجود شبهة تحويلها إلى الخارج وتبييضها في مشاريع أخرى، حيث قامت مصالح الشرطية القضائية بتفتيش مكتبه، ومصادرة جميع الوثائق و المستندات، كما تم استدعاء موظفين بمكتبه بينهم مسؤول الإدارة والمالية. وكشف المصدر، بأن المحققين استدعوا الموثق الذي قام بتحرير عقد الشركة الذي أسسها، بتحويل الطبيعة القانونية من تعاونية إلى شركة ذات أسهم تحت اسم «الترقية العقارية دينا»، لمعرفة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن، إلى جانب الوثائق التي قدمها من أجل انجاز العقود. للإشارة، عرفت ولاية عناية في السنوات الأخيرة، تفجير عدة قضايا احتيال، تحت غطاء تعاونيات وترقيات عقارية وهمية، تعرض الآلاف من الضحايا فيها للنصب، بعد تقديمهم أموال من أجل الحصول على سكنات بمواقع راقية مطلة على الكورنيش، وبعد مرور سنوات اكتشفوا بأن حلم الحصول على سكن قد تبخر، حيث لجؤوا إلى العدالة على أمل استرجاع أموالهم.