الدكتور لزهر ماروك للنصر

العلاقات الجزائرية الفرنسية ستشهد قفزة نوعية في عهد ماكرون
هناك لوبيات قوية داخل المؤسسة الرسمية الفرنسية ترفض بشكل قاطع محاكمة تاريخ فرنسا
اعتبر المحلل السياسي الدكتور لزهر ماروك ، أن وصول ماكرون إلى الرئاسة في فرنسا سيحقق قفزة نوعية في العلاقات الجزائرية الفرنسية والتي ستشهد مرحلة مهمة جدا، ولكنه يرى أنه لا يجب أن نحصر العلاقات في التاريخ وفي الماضي، بل علينا أن نذهب بعيدا في هذه العلاقات إلى مستوى التعاون في كل المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، موضحا في هذا السياق، أن فرنسا لديها حضور ثقافي وسياسي واقتصادي قوي في الجزائر، ويجب أن نستغل ذلك من أجل تحويله إلى شراكة نستفيد منها كجزائريين،
وقال في نفس الإطار، بأننا بحاجة إلى دعم فرنسا في كثير من القضايا الدولية والأمنية. كما أن الاعتماد على حليف كفرنسا يعتبر مكسبا ثمينا لا يجب أن نبدده تحت طائل الاعتذار وإعادة استدعاء قضايا الماضي وتعكير الأجواء بين الجانبين. واستبعد المحلل في حوار مع النصر ، أمس، أن يسارع الرئيس المنتخب ماكرون إلى تقديم الاعتذار الرسمي عن الجرائم الاستعمارية في الجزائر، لأنه -كما أضاف - هناك لوبيات قوية داخل المؤسسة الرسمية الفرنسية ترفض بشكل قاطع محاكمة تاريخ فرنسا، واعتبر برقية التهنئة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة لماكرون ، أنها ورقة طريق في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث تضمنت الكثير من التصورات لما يجب أن تكون عليه العلاقات مستقبلا .
النصر : كيف تتوقعون مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة الفرنسية؟
لزهر ماروك : إن فوز إيمانويل ماكرون زعيم الحركة إلى الأمام في الدور الثاني من الانتخابات الفرنسية بنسبة فاقت الثلثين، بأكثر من 65 بالمئة وبشعبية كبيرة جدا، يعتبر أكبر مكسب للجزائر وفوزا كبيرا لها على أساس أن الجزائر راهنت على هذا المترشح، والذي قام بزيارة إلى بلادنا واستقبل من قبل الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأدلى بتصريحات مهمة جدا بخصوص أهم القضايا المطروحة في جدول أعمال العلاقات الجزائرية الفرنسية، وبالأخص أنه ندد بجرائم الاستعمار وتعتبر هذه سابقة تاريخية من قبل مترشح فرنسي يتكلم بهذه الجرأة و الشجاعة، فبالتالي تصريحاته تعتبر اعترافا فرنسيا بكل المآسي التي لحقت بالشعب الجزائري خلال فترة الاستعمار، والآن اتضح بفوز ماكرون في الانتخابات أن الجزائر نجحت في الرهان على مرشح قوي فاز بالانتخابات، و المطلوب الآن من السيد ماكرون هو تحويل هذه الأقوال والوعود الانتخابية إلى أفعال وسياسات رسمية تخدم الجانبين الجزائري والفرنسي وبخصوص الاعتذار، صحيح الرجل تكلم عن المشكل الاستعماري بشجاعة كبيرة واعترف أن هناك مآسي ارتكبت من قبل فرنسا في حق شعوب العالم وبالأخص منها الشعب الجزائري، لكنني استبعد أن يسارع ماكرون إلى الاعتذار الرسمي عن هذه الجرائم، لأن هناك لوبيات قوية داخل المؤسسة الرسمية الفرنسية ترفض بشكل قاطع محاكمة تاريخ فرنسا أو إدانة للدولة الفرنسية أو وصفها كدولة مستعمرة، هذا تيار قوي ينظر إلى أن فرنسا كانت في مهمة حضارية في مستعمراتها وهذا التيار موجود في المؤسسات الرسمية ويتمتع بنفود .
النصر : ماكرون وصف الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأنه جريمة ضد الإنسانية ماذا تقولون في هذا الشأن؟
لزهر ماروك : في حقيقة الأمر، هذا التصريح ليس تصريحا شخصيا من قبل مترشح للانتخابات الرئاسية، هو في الحقيقة يعكس وجود تيار في داخل المجتمع الفرنسي وبالأخص من الأجيال الصاعدة التي لم تشارك في الحروب وفي هذه الجرائم، هذه الأجيال على دراية كاملة وعلى قناعة كاملة بأن فرنسا ارتكبت جرائم وقد آن الأون، أن تقف فرنسا أمام المرآة لترى وجهها الحقيقي وأن تعتذر إن لزم الأمر وأن تصحح أخطاءها بدون عقدة ، ماكرون يعكس وجود تيار متنامٍ ويتقوى بشكل أو بآخر في فرنسا من أجل الاعتراف بجرائم فرنسا في مستعمراتها وبالأخص في الجزائر، لكن علينا أن لا نرهن مصالحنا الحيوية والحساسة والمهمة مع فرنسا بالماضي .
الآن علينا أن نفكر في الحاضر والمستقبل ، الاعتذار يمتلك رمزية لتضحيات الشعب الجزائري، لكن في رأيي ليس مهما دائما وأبدا أن نحشر العلاقات الجزائرية الفرنسية في زاوية الاعتراف بهذه الجرائم، علينا أن نذهب بعيدا وأن نترك الماضي للخبراء والباحثين في التاريخ، وأن نهتم بالحاضر والمستقبل، و بالتالي حصر العلاقات بين البلدين فقط في الماضي لا يخدم مصالحنا المشتركة، ويبقى دائما يلغم العلاقات ويجعلها دائما في حالة تشنج، واعتقد من المهم بمكان لمصالح الجزائر، وخاصة في هذا الظرف أن نترك الماضي جانبا وأن نبحث عن مصالحنا المشتركة و نقوم بترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة وهذا هو الأساس .
النصر: العديد من الملفات تبقى عالقة وعلى رأسها ملف الذاكرة هل سيتم تسريع مسار تسوية هذه القضايا الحساسة ومنها ملف الارشيف والتعويضات في المرحلة القادمة ؟
لزهر ماروك : فرنسا عليها أن تصحح أخطاءها في الجزائر وأن تقدم تعويضات لضحايا الفترة الاستعمارية ، وقد كانت دائما فرنسا تلتزم الصمت في هذا الموضوع، وحقيقة الأمر أن صانع القرار في الجزائر لم يقم بالضغط الكافي على الدوائر الفرنسية من أجل تصحيح هذه الأخطاء وبالتالي فبعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال تبقى هذه القضايا عالقة وبدون حل أو اهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة في فرنسا، ولكن وصول ماكرون إلى السلطة ربما سيحرك هذه القضايا العالقة وسيدفع فرنسا إلى محاولة تصحيح هذه الأخطاء التي لا زالت سلبياتها قائمة الى يومنا هذا . ومن جانب آخر، فإن الجالية الجزائرية في فترة ماكرون ستكون في وضع مريح وتشعر بالثقة في النفس، وستحاول تحقيق مصالحها وانشغالاتها وأن تبعد عن نفسها الاتهامات التي يريد التيار اليميني إلصاقها بالمهاجرين.
النصر: ماذا تقولون بخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين و هل سنسجل تطورا في الاستثمارات الفرنسية وعودتها بقوة إلى الجزائر ؟
لزهر ماروك : العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية لو أردنا تقييمها بشكل موضوعي، سنجد أنها علاقات تخدم فرنسا أكثر من الجزائر وكذلك الحضور الاقتصادي الفرنسي في الجزائر كان دائما تغلب عليه الاعتبارات السياسية أكثر منها الاعتبارات الاقتصادية، رغم أن الجزائر تعتبر من أهم الأسواق الهامة للاقتصاد الفرنسي .
والطرف الفرنسي سلوكه الاقتصادي في الجزائر يحكمه طابع الانتظار ، الآن توجد في الجزائر أكثر من 400 شركة فرنسية وهناك استثمارات في بعض القطاعات، لكن لحد الساعة لم نر استثمارا مباشرا ومنتجا ونقلا للتكنولوجيا وتطوير الموارد البشرية وتحقيق منتجات هنا في الجزائر ، فرغم المزايا الاقتصادية الموجودة في الجزائر، فإن فرنسا تميل أحيانا إلى المغرب وتقوم بمشاريع اقتصادية في المغرب ذات أهمية أكثر من الجزائر وحقيقة فإن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا ما زالت تحكمها بطريقة خفية العقدة التاريخية لفرنسا من الجزائر، لكن رغم هذه الصعوبات والعراقيل لابد أن ترتقي هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة، لأن هذه مصالح مشتركة حيث يستفيد الطرف الجزائري والفرنسي، لكن فرنسا تريد أن تكون أكبر مستفيد من هذه الشراكة بدون استفادة الطرف الجزائري واعتقد أن العلاقات هكذا لا تسير بطريقة سليمة.
النصر : يراهن الرئيس الفرنسي الجديد على الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الفرنسية القادمة لتمرير سياساته ماذا يمكن القول في هذا الشأن؟
لزهر ماروك : في الانتخابات التشريعية القادمة في فرنسا ، سيكون ماكرون على المحك، لأنه لا يتمتع بأغلبية البرلمان والحركة إلى الأمام هي حركة جديدة تأسست عام 2016 وقد تم تغيير اسمها إلى الجمهورية إلى الأمام ومع حصوله على نسبة أصوات كبيرة جدا فاقت 65 بالمئة بإمكانه أن يستغلها في الانتخابات التشريعية القادمة من أجل أن يشكل أغلبية تساعده على تمرير سياسته التي يسعى إلى تنفيذها خلال عهدته الرئاسية وخاصة الاصلاحات الجذرية الشاملة للاقتصاد الفرنسي وتعزيز مكانة فرنسا في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي. وإذا أعطت له الانتخابات التشريعية أغلبية مريحة في البرلمان سيتمكن من تمرير سياسته وإذا تعثر لا بد عليه أن يعود إلى أصوله السياسية وهو اليسار وستكون هناك تحالفات على مستوى البرلمان والجهة الوحيدة التي يمكن أن يعول عليها هي اليسار وكذلك حزب الجمهوريين.