أحكام بين 5 و 8 سنوات سجنا لأفراد جماعة مختصة في تزوير النقود و وثائق إدارية

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بأحكام بين 8 سنوات سجنا و5 سنوات حبسا نافذا في حق جماعة إجرامية مكونة من سبعة أفراد مختصة في تزوير البطاقات الرمادية للمركبات وكذا رخص سياقة، إلى جانب تداولهم لأوراق نقدية مزورة.
حيثيات القضية تعود بحسب ما دار في جلسة المحاكمة إلى تاريخ 5 ماي من سنة 2011، حين قامت مصالح الضبطية القضائية بالقبض على المتهمين «ح.ش» و»س.ب» بأحد أحياء مدينة قسنطينة بعد أن نصب لهما كمين، حيث عثر بحوزتهما على 5 بطاقات رمادية لشاحنات إلى جانب 5 رخص سياقة ، حيث تحمل هذه الوثائق أختام دوائر قسنطينة، و حامة بوزيان والخروب، إلى جانب 12 ورقة نقدية من فئة 500 دج، حيث تبين من خلال مجريات التحقيق أن هذه الأموال والوثائق مزورة وغير مطابقة للوثائق الرسمية.
و من خلال مجريات التحقيق مع المتهمين المذكورين وبالاستناد على المكالمات الهاتفية وكذا الرسائل النصية تم تحديد هوية شركائهم في القضية، وتعلق الأمر بخمسة متهمين آخرين هم «م.ك»، و»ح.ب» و»ع.ز»، و»ب.ع» و»ح.ب» وقد تبين أن بعضهم يقوم بطرح الأموال المزورة للتداول وذلك من خلال بيع 10 آلاف دينار مزورة مقابل 3500 دج، ليتم متابعة الجميع بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
و خلال مثول المتهمين، أمس الأربعاء، أمام محكمة الجنايات اعترف المتهم الأول «ح.ش» بكل ما نسب إليه، موضحا أنه لما قبض عليه كان يحمل الوثائق المزورة ليسلمها لشخص آخر مقابل أموال مع تأكيده على أن المتهم الثاني كان برفقته دون علمه بما يحدث، وهي نفس الأقوال التي أدلى بها «س.ب»، أما باقي المتهمين فقد نفوا التهم التي نسبت إليهم، مطالبين بتبرئة ساحتهم من كل الجرائم التي اتهموا بها، فيما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار لكل متهم، وبعد المداولة القانونية نطقت المحكمة بالسجن لمدة 8 سنوات للمتهم «ح.ش»، و6 سنوات نافذة للمتهم «س.ب»، و5 سنوات حبسا لباقي المتهمين، مع إلزام كامل المتهمين على دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.