بين 5 سنوات والبراءة للمتورطين في تزوير أوراق تقدية

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر المتورطين بتزوير العملة النقدية بالسجن بين 5 سنوات للمتهم الرئيسي "ف.محمد "، و5 سنوات منها غير نافذة للمتهم الثاني فيما استفاد الثالث من البراءة،
حيث يتابع هؤلاء بجناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنايات التزوير في وثائق إدارية واستعمالها للمتهم الأول واستعمال المزور، أما المتهم الثاني فيتابع بالسرقة وحيازة سلاح ناري من الصنف 07، واستعمال المزور للمتهم الثالث، وبحسب التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن فإنه تم فتح تحقيق بمحكمة حسين داي، وتمت متابعة المتهمين بجناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنايات التزوير في وثائق إدارية واستعمالها، وبتاريخ 10 جوان 2007، وردت إلى مصالح الشرطة معلومات مفادها أن المتهم الرئيسي المدعو "نزيم" كان يقوم بتزوير الأوراق النقدية الوطنية ومحررات الإدارة العمومية، كما تبين أنه كان بحوزته في بيته على قطعتين من السلاح الناري وأسلحة بيضاء وكيس مملوء بالأوراق النقدية المزورة من فئة 200 دج و500 دج، وعند تفتيش مسكنه تم العثور في غرقته على أدوات ووسائل التزوير متمثلة في جهاز سكانير وطابعة وآلة كتابة الكترونية تم حجزها، بالإضافة إلى عدد آخر من الوثائق الإدارية منها ما هو مكتمل التزوير والبعض الأخر في طور الإنجاز، على شكل بطاقة هوية وطنية، وشهادات مدرسية وشهادات عمل وأوراق نقدية مزورة ومسدس نصف آلي من نوع "مانو"، إلى جانب بندقية صيد، وآلة كشف المواد الحديدية، وساطور من الحجم الصغير ومقص من الحجم الكبير.
واعترف المتهم الرئيسي " ش.نزيم" أمام الضبطية القضائية بكل الوقائع المنسوبة إليه فيما يخص تهمة تزوير النقود الورقية الوطنية ووثائق إدارية عمومية وبطاقات التعريف الوطنية وشهادات العمل، نافيا تهمة حيازة أسلحة بيضاء، وأكد في هذا الصدد أنها ملك لأخيه المتواجد بالسجن في قضية تخصه، موضحا بأنه ليس لديه أي شريك في تزوير الأوراق النقدية، وأضاف أنه استعمل جهاز الإعلام الآلي والطابعة ولواحقها وزّور 49 ورقة نقدية من فئة 200 دج من جهة واحدة وورقة من فئة 500 دج، إلى جانب تزوير بطاقات تعريف وطنية.