سطيف

6 سنوات سجنا في حق عسكري سابق أنشأ «دولة موازية» بالتزوير
قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء سطيف، بإدانة المدعو (س.س) البالغ من العمر 42 سنة، عسكري سابق برتبة مساعد، و حكمت عليه بست سنوات حبسا نافذا، عن جناية تزوير وثائق رسمية، تزوير أوراق نقدية وتزوير محررات رسمية، في حين أسقطت عنه تهمة تكوين جمعية أشرار، بالمقابل تمت تبرئة ساحة المتهم الثاني المدعو (ه.ع.ن) البالغ من العمر 56 سنة، و هو شرطي متقاعد من تهمة شراء وحيازة سيارة مزورة الوثائق.
و حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المعني شكّل «دولة موازية» على حد ما جاء في مرافعة ممثل الحق العام، نظرا لكمية الوثائق التي حجزت لديه، وتعود القضية إلى سنة 2004 حيث تم توقيف المدعوة (ش.ك) رفقة شخصين الأول يدعى (س.أ) و الثاني (ش.ع) على مستوى حي 100 مسكن على متن سيارة من نوع بيجو 505، ارتاب أفراد الضبطية القضائية فيها، بسبب تواجدها مركونة في ساعة متأخرة من الليل على متنها 3 أشخاص، ليتم تفتيشها ويعثر بها على صندوق مملوء بالوثائق الإدارية المزورة، أغلبها ممضية على بياض، على غرار بطاقات رمادية، رخص سياقة، وصولات تأمين، وصولات إيداع، شهادات بيع صادرة عن الجمارك، وكالات توثيقية ولوحات ترقيم مختلفة، و قد أقرت المسماة (ش.ك) بأنها ملك للمتهم (س.س) وبأن هذا الأخير يملك سيارة نفعية من نوع «بيجو جيمبير» مزورة وعدة وثائق أخرى مزورة ببيته ببلدية قجال.
ليتم استصدار بإذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية من أجل تفتيش منزله، وبمجرد مشاهدته عناصر الضبطية القضائية، لاذ بالفرار وترك محرك تلك السيارة المزورة مشتغلا، في حين تم العثور على صندوق به عدد من الوثائق المزورة من بينها بطاقة تعريف ووثائق خاصة بالمتهم الثاني الذي مثل أمام هيئة المحكمة في القضية المدعو (ه.ع.ن) الذي اشترى من المتهم سيارة سياحية مزورة الوثائق، لكنه أنكر علمه بذلك وقال بأنه اشتراها عن حسن نية.
حيثيات القضية متشابكة بسبب تعدد المتهمين وتعدد أدوارهم داخل شبكة وطنية مختصة في التزوير واستعمال المزور، كلّ يدير مهامه فيها بشكل دقيق ومحدد، لكن هيئة المحكمة أسقطت في الأخير تهمة تشكيل جمعية أشرار لتفكك سلسلة الترابط بين المتهمين، وقد كانت النيابة العامة التي وصفت ما قام به المتهم الرئيسي بأنه أنشا «دولة موازية» من خلال التزوير، قد التمست تسليط عقوبة 12 سنة نافذ في حق المتهم (س.س) و6 سنوات في حق (ه.ع.ن). و انتقد ممثل النيابة العامة في هذه القضية بطء الإجراءات وتعقدها في محكمة الجنايات، مما يجعل القضايا تطول وتطول أيضا فترة إصدار الأحكام النهائية.